مجلة العمل
العنف ضد المرأة انتهاك لحقوق الإنسان
الرئيس السيسى المدافع والمساند الأول للمرأة المصرية
مصر لديها إطار دستورى وقانونى واستراتيجى لمواجهة العنف ضد المرأة
وهى الدولة العربية الأولى فى إجراء مسح التكلفة الاقتصادية للعنف
الدولة أحزرت قفزات غير مسبوقة بملف المرأة لأن حقوقها من حقوق الإنسان
تحقيق .. أمل البرنس
حرصت الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على بذل العديد من الجهود لضمان حماية المرأة من جميع أشكال العنف ضدها، بدأت بدستور 2014 الذى نص فى المادة (11) على ” تلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف”.. وتبنى الدولة لهذا النص الدستورى لم يكن من باب التباهى أو إقرار نص دستورى للوفاء بالالتزامات الدولية فقط، ولكنه خرج من رحم إرادة حقيقية لحماية المرأة المصرية، وترجم النص الدستورى فى استراتيجيات وخطط عمل وقرارات تكاتف فى تنفيذها جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها .
وقد تبنت الحكومة المصرية الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، وأقرها مجلس الوزراء بمشاركة عدة وزارات، وتم إطلاق التقرير الخاص بها فى عام 2021، واعتماد عدة استراتيجيات وطنية، هى الاستراتيجية الوطنية للقضاء على تشويه الأعضاء التناسلية للإناث ( الختان) – والصحة الإنجابية – ومكافحة الزواج المبكر – ومناهضة الاتجار بالبشر – ومناهضة الهجرة غير الشرعية .
وفى هذا الإطار أطلق المجلس القومى للمرأة للعام السابع على التوالى حملة الـ “16 يوما” لمناهضة العنف ضد المرأة والتى يحتفل بها العالم كل عام خلال الفترة من 25 من نوفمبر وحتى 10 ديسمبر تحت شعار “كونى”.. أطلقتها منظمة الأمم المتحدة، وتهدف إلى رفع الوعى، وخلق رأى عام مساند فى كل مكان لإحداث التغيير ومناهضة كافة أشكال العنف الموجه ضد المرأة والفتاة، وتسليط الضوء على هذه القضية، ودعوة المجتمع المحلى والدولى للسعى نحو إيجاد حلول جذرية لها.
جهود الدولة
وحول جهود الدولة فى مواجهة العنف ضد المرأة أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة أن وضع المرأة المصرية شهد تقدما ملحوظاً خلال السنوات الماضية، مؤكدة على وجود إرادة سياسية حقيقية لتمكين المرأة وحمايتها من أشكال العنف كافة الموجه ضدها، مشيرة إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى هو المدافع والمساند الأول للمرأة المصرية .
وأشارت إلى الجهود التى بذلتها الدولة فى مجال القضاء على العنف ضد المرأة، من بينها استراتيجية حقوق الإنسان، والاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030، بالإضافة إلى الاستراتيجية الوطنية للقضاء على العنف ضد المرأة، والتى أقرها مجلس الوزراء بمشاركة عدة وزارات، والتقرير الخاص بالاستراتيجية الذى تم إطلاقه فى عام 2021، ومسح التكلفة الاقتصادية للعنف ضد المرأة، وتعتبر مصر هى الدولة العربية الأولى فى إجرائه، وقد أظهر أن التكلفة الإجمالية التى تتحملها النساء وأسرهن بسبب العنف تبلغ 2.17 مليار جنيه مصرى، و7.888 مليون امراة تعانى من العنف بجميع أشكاله سنوياً، و18 % من النساء أعمارهن بين 18- 64 تعرضن لعنف منزلى من أحد أفراد الأسرة .
وأضافت: تم إطلاق حزمة الخدمات الأساسية للنساء والفتيات اللاتى يتعرضن للعنف، مؤكدة أن مصر من بين أول 10 دول تم ترشيحها لتجربة حزمة الخدمات الأساسية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وإعداد أول نموذج إحالة وطنى للإبلاغ عن حالات العنف ضد المرأة .
وأشادت “مرسى” بقرار رئيس مجلس الوزراء لإنشاء “الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف”، وأن الهدف الأساسى منها هو وجود مقر مجمع لخدمات الجهات والوزارات المعنية بالتعامل مع قضايا العنف ضد المرأة فى مكان واحد تيسيراً وتسهيلا للإجراءات المتبعة فى التعامل مع مثل هذه الجرائم بالنسبة للمرأة المعنفة، حتى يتوفر لها الحصول على أوجه الدعم، بالإضافة إلى الإطار المؤسسى لجهود الحماية فى مصر أيضا، وما يتضمنه من مكاتب ووحدات بالوزارات والهيئات المعنية بحماية المرأة من أشكال العنف، ومن بينها مكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة. لافتة إلى أن مصر لديها إطار دستورى وقانونى واستراتيجى، يؤسس العمل فى مواجهة العنف ضد المرأة .
واقترحت وضع تعريف موحد للعنف ضد المرأة استرشادا بالتعريف الدولى، وبما يتماشى مع السياق الوطنى، وكذلك التعريف المتضمن فى قرار مجلس الوزراء بإنشاء الوحدة المجمعة لحماية المرأة من العنف، والذى ينص على أن : “العنف ضد المرأة هو أى فعل أو سلوك أو امتناع بالمخالفة للدستور والقانون، يترتب عليه أذى أو معاناة للمرأة، سواء بدنية أو مادية أو معنوية أو نفسية أو اجتماعية أو اقتصادية، أو اعتداء على الحقوق والحريات المكفولة قانونا، سواء فى الحياة العامة أو الخاصة، بما فى ذلك التهديد أو القسر أو الحرمان التعسفى ” .
وأكدت الحاجة إلى تكثيف التحركات الإعلامية لمواجهة العنف ضد المرأة، إلى جانب التوعية بالقوانين فى المناهج الدراسية. مؤكدة أن المجلس القومى للمرأة يعمل مع الوزارات والجهات والهيئات كلها للتوعية بالآثار السلبية لمشكلة العنف ضد المرأة سواء على المرأة أو الأسرة المصرية.
ملفات قوية لحماية المرأة
ومن جانبها تقول النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة فى مجلس النواب : إن المرأة المصرية تعيش الآن عصرها الذهبى تحت قيادة سياسية واعية وداعمة لها فى المجالات كافة، وبحماية القانون والدستور اللذين يتيحان لها المشاركة بفعالية، فضلا عن الإرادة السياسية لإعطاء المرأة حقوقها بصورة لم نشهدها من قبل. لقد تجاوزت مصر ملف “العنف ضد المرأة” من خلال بذل جهود حثيثة لتمكين المرأة والمحافظة عليها عن طريق سن التشريعات التى تتيح زيادة التمكين الحكومى والوظيفى وفى المهن الأخرى، فضلا عن التمكين الاقتصادى والسياسى.
وأضافت: ضربت المثل بوجود سبع وزيرات بعد أن كان أقصى حد فى الحقائب الوزارية وزيرتين فقط، كما اعتلت المرأة المنصة القضائية، إلى جانب وجود 156 نائبة بالبرلمان لدعم المرأة والوقوف بشجاعة للحصول على حقوقها، مؤكدة أن هناك الكثير من المكتسبات التى حصلت عليها المرأة مؤخرا، كذلك ترأسى النقابة العامة للبنوك والتأمينات كأول امرأة تتولى هذا المنصب، هذا أيضا تمكين للمرأة، فعدد النقابيات الموجودات حاليا أكثر بكثير من الموجودات سابقا .
إلى جانب المبادرات الصحية المستمرة من أجل المرأة، ومبادرة “حياة كريمة” التى دعا إليها الرئيس السيسى، وما تركته على أرض الواقع من تغير جذرى فى حياة المصريين، هذه المبادرة هى نموذج، يحتذى به لتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية بالقرى الفقيرة وتوفير الخدمات الأساسية بها. وهى مهمة لزيادة الانتماء ومحاربة الأفكار المغلوطة، كما تعلى من قيمة حقوق الإنسان فى مصر .
وأشارت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إلى أهمية إنشاء أول وحدة مجمعة لحماية المرأة من العنف، وإنشاء وحدات لمناهضة العنف ضد المرأة فى كل الجهات الحكومية والجامعات، واستخدام الآليات الإلكترونية الحديثة التى سمحت بتلقى الشكاوى فى هذا الأمر، كل ذلك يتضافر مع جهود الدولة لمواجهة أشكال العنف ضد المرأة، وتغليظ عقوبة التحرش.
ملفات قوية لم يقترب منها أحد من قبل، لكن أصبح الآن الاقتراب منها سهل جدا، وسن قانون وتشريع عقوبة تحافظ على المرأة، وتعطيها حقوقها بالكامل .
أشكال العنف
وتؤكد الدكتورة هدى عبد الله الخبيرة الاجتماعية أن العنف ضد المرأة هو انتهاك أساسى لحقوق الإنسان، وله وجوه متعددة منها الزواج المبكر والختان والاستغلال الاقتصادى والحرمان من التعليم، وهناك العنف عبر وسائل الانترنت، ويعد أخطر أنواع العنف ضدها، لما له من آثار اجتماعية ونفسية خطيرة عليها وعلى عائلتها. مشيرة إلى أن التشريعات حرصت على كفالة جميع الضمانات التى تراعى حقوق المرأة، وتضمنت مواد الدستور العديد من المواد التى تنظم تلك الحقوق .
مضيفة أن الدولة أحزرت قفزات غير مسبوقة بملف المرأة، فحقوقها من حقوق الإنسان بتعزيز المنظومة وترسيخ مفهومها الشامل للحق فى الحياة، وهو ما عملت القيادة السياسية على تبنى أولوية له، ولاسيما تمكين الشباب والمرأة ودورهما فى تطوير المجتمع والتنمية والعمل السياسى والنيابى والعام.
ودعت الخبيرة الاجتماعية إلى ضرورة تشجيع المرأة على التكلم لمواجهة العنف ضدها، وكيفية التعامل مع من يمارس العنف ضدها حتى تصبح قادرة على أخذ حقها بصوت عال، ممن يحاولون التعدى عليها، مع ضرورة إصدار قانون موحد لمناهضة العنف ضدها والذى أصبح أمرا ملحا، مؤكدة على أهمية التعليم وتغيير الموروثات الثقافية والعادات والتقاليد السلبية التى لها دور فى العنف الموجه للمرأة، كما أن تغيير السلوكيات والمفاهيم الخاطئة يعد أحد العوامل الأساسية لضمان تمكين المرأة والمساواة بين الجنسين .