مجلة العمل
حذّرت منظمة العمل الدولية فى تقرير جديد لها من أنّ التباطؤ الحالى فى الاقتصاد العالمى سيُجبر المزيد من العمّال على قبول وظائف منخفضة الأجر ومحفوفة بالمخاطر تفتقر إلى الحماية الاجتماعية، ما يفاقم انعدام المساواة الذى زادت بسب أزمة كوفيد-19.
وتتوقع منظمة العمل الدولية ارتفاعاً طفيفاً فى البطالة العالمية هذه السنة بحوالى ثلاثة ملايين شخص، لتصل إلى 208 ملايين شخص – مستوى البطالة العالمى 5.8 % ما يمثّل تحوّلاً عن الانخفاض الملحوظ الذى لوحظ من العام 2020 إلى العام 2022.
بالإضافة إلى ذلك وفى الوقت الذى ترتفع فيه الأسعار بشكل أسرع من الدخل الإسمى للعمالة بسبب التضخّم، فإنّ المزيد من الأشخاص معرّضون لخطر الوقوع فى الفقر، وفقاً لتقرير المنظمة الذى تخصّصه سنوياً للتوظيف.. ويأتى هذا الاتجاه ليُضاف إلى الانخفاضات الكبيرة فى الدخل التى لوحظت خلال أزمة كوفيد-19.
ويوضح التقرير أنّ التوترات الجيوسياسية الجديدة والحرب فى أوكرانيا والانتعاش غير المتكافئ بعد الوباء واستمرار المشاكل التى تواجهها سلاسل التوريد العالمية، كلّها عوامل أدت إلى حدوث حلقة من التضخّم المصحوب بالركود، تجمع فى الوقت ذاته بين التضخّم المرتفع والنمو الضعيف للمرة الأولى منذ السبعينيات.
وفى هذا الإطار قال المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونجبو فى مقدمة التقرير إنّ توقعات تباطؤ النمو الاقتصادى والتوظيف فى العام 2023 تعنى أنّ معظم الدول لن تتعافى تماماً إلى مستويات ما قبل الجائحة .
وقال : ومن المتوقع أن يتباطأ نمو الوظائف بشكل ملحوظ هذه السنة لتسجل 1 % مقارنة بـ 2.3 % فى عام 2022، بتراجع 0,5 % عن التوقّعات السابقة.
ويقول مدير قسم الأبحاث فى المنظمة ومنسّق التقرير ريتشارد سامانس : بسبب تباطؤ نمو العمالة العالمية، لا نتوقع أن نكون قادرين على تعويض الخسائر التى تمّ تكبُّدها خلال أزمة كوفيد-19 قبل العام 2025.
وصرحت منظمة العمل الدولية بأنه من المتوقّع أن ترتفع البطالة بشكل معتدل هذا العام، لأنّ جزءاً كبيراً من الصدمة يتمّ امتصاصه من خلال الانخفاض السريع فى الأجور الحقيقية فى إطار تسارع التضخّم، بدلاً من خفض الوظائف.