مجلة العمل
*الدولة حريصة على توفير الحماية الإجتماعية لمواطنيها رغم التحديات ..و”تعزيز علاقات العمل” والتوازن ما بين الحفاظ على حقوق العمالة وإستقرار الكيانات الاقتصادية.
في أول إجتماع للمجلس القومي للأجور ،يحضره وزير القوى العاملة حسن شحاتة بعد توليه حقيبة “الوزارة” في أغسطس الماضي،أعلن “المجلس” المنعقد مساء يوم الاربعاء الموافق 28-12-2022 ،بحضور جميع الأطراف المعنية من ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال ،عن حزمة من القرارات التي تتماشى مع برامج الحماية الإجتماعية التي تُقرها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي،لدعم المواطن المصري ،في مواجهة كافة التحديات التي يَمُر بها العالم أجمع ،حيث تمثلت القرارات الجديدة في أن يكون الحد الأدنى للأجر بالقطاع الخاص 2700 ،وذلك إعتباراً كمن 1-1-2023 ،محسوباً على أساس الأجر المنصوص عليه ،في البند “ج” من المادة “1” من قانون العمل،وبذلك يرتفع الحد الأدني من 2400 إلى 2700 جنيه..كما تقرر أن يكون الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية بالقطاع الخاص إعتباراً من العام المالي 2023،وفقاً للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة ،بما لا يقل عن “3%” ،من أجر الإشتراك التأميني المنصوص عليه في قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات ،وبحد أدني 100 جنيه مصري ،وبذلك ترتفع قيمة “العلاوة” من 70 إلى 80 جنيه..وجاء في الاجتماع أيضا أن وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية د. هالة السعيد ،أكدت على أنه لإستثناءات لشركات في تنفيذ “الحد الأدني” و”قيمة العلاوة” ،وهو ما أكد عليه أيضا رئيس إتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي ..وقالت “الوزيرة” أيضا بصفتها رئيس المجلس القومي للأجور ،أنه في الإجتماع المقبل منتصف العام 2023 ،سيتم دراسة وبحث إمكانية زيادات جديدة في “الأجور” و”العلاوة” ،معلنة عن تمنياتها أن يَمُر العالم من الأزمات التحديات الراهنة،التي يتأثر بها الجميع خاصة من النواحي الإقتصادية والإجتماعية ..ومن جانبه أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة على أن الحوار الاجتماعي الجاد الذي دار بين أطراف العملية الإنتاجية من حكومة وأصحاب اعمال وعمال في هذا اللقاء أسفر عن هذه الزيادات،موضحا أن الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستكون على جميع المنشآت بلا استثناءات،مطمئنا جميع الأطراف بأن المرحلة المقبلة سوف تشهد المزيد من الحوار من أجل المزيد من المكتسبات لجميع الأطراف،وان الهدف هو الحفاظ على حقوق العمالة ،وفي نفس الوقت استقرار مواقع العمل والإنتاج،وان الحكومة من مصلحتها تعزيز علاقات العمل بين كافة الأطراف من أجل زيادة الإنتاج لموجهة كافة التحديات الراهنة ..
وشهد الاجتماع حضور كل من الدكتور علي مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والسيدة/ نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي. وعبر الفيديو كونفرانس الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة..والسادة رؤساء وممثلي اتحادات الغرف والجمعيات المصرية.و اتحاد الصناعات،و الاتحاد المصري للغرف السياحية، واتحاد جمعيات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية،و الاتحاد المصرى لجمعيات ومؤسسات المستثمرين، والاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، وممثلي الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من خبراء المجلس القومي للأجور..وخلال الاجتماع أكدت الدكتورة هالة السعيد أن الأزمات الحالية في إطار التحديات الجيوسياسية تؤثر على الاقتصاد في كل دول العالم بما فيها مصر، مشيرة إلى الدور المهم الذي تلعبه اتحادات الغرف المختلفة بالتعاون مع المجلس القومي للأجور في الوصول إلى توافق كبير حول الحد الأدني للأجور بالرغم من الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد..وأشارت السعيد إلى جهود الدولة في إحداث التوازن ما بين الحفاظ على العمالة المصرية والكيانات الاقتصادية، ووضع حد أدنى مناسب للأجور..
يجدر بالذكر أن اجتماع “المجلس” حضره : الدكتورة حنان نظير، مقرر المجلس القومى للأجور، والمستشار شادي موسى، المستشار القانوني للمجلس القومي للأجور، والمستشار عبد الحميد بلال، مستشار المجلس القومي للأجور، وعمرو حزين، المستشار القانوني لوزير قطاع الأعمال، والسيد/ايهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير القوى العاملة، وعبدالوهاب خضر، المستشار الإعلامي لوزير القوى العاملة،ورضا العربي عضو المكتب الفني لوزير القوى العاملة ..وشارك من اتحاد الصناعات المهندس محمد السويدي،ومن الغرف التجارية محمد الفيومي ..ومن اتحاد العمال “محمد جبران وخالد الفقي وعماد حمدي وسولاف درويش..”.
