مؤتمر الحوار الوطنى أمل مصر للمستقبل

مؤتمر الحوار الوطنى أمل مصر للمستقبل
الخبراء :
اهتمام رئيس الجمهورية شخصيا هو ضمانة تنفيذ ما يصدر عنه من توصيات
فرصة لتطوير الأداء وتثبيت دعائم الديمقراطية
تحقيق- نجوى لطفى
فى إطار خطة الدولة لفتح كل الطرق للتواصل مع التيارات السياسية والوطنية بمصر من أجل وضع خارطة تدعم الاستقرار السياسى والاقتصادى، ومشاركة كل القوى الوطنية فى بناء مصر الجديدة جنبا إلى جنب انطلقت دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لإقامة حوار وطنى مع كافة القوى السياسية للمشاركة، وبالفعل تم تكليف دكتور ضياء رشوان رئيس هيئة الاستعلامات ونقيب الصحفيين السابق بتنسيق هذا المؤتمر الوطنى باعتباره المنسق العام، ودعوة كل التيارات السياسية والحزبية، وكل القوى فى مصر للمشاركة والخروج بنتائج فعالة .
وبالفعل بدأ تشكيل اللجان ودعوة التيارات السياسية، ومناقشتهم لوضع ورقة يتم الاتفاق عليها بأهم النقاط والموضوعات التى تمس الحياة السياسية والاجتماعية المصرية، ووضع رؤية وطنية ترسم طريق الإصلاح السياسى والحزبى، وتدعم الحياة السياسية فى مصر.
وفى إطار ما سبق عقدت اجتماعات مطولة مع الأحزاب السياسية المصرية، والتيارات الوطنية، ومنظمات المجتمع المدنى بكافة أطيافها، كذلك جمعيات حقوق الإنسان، ومشاركة النقابات المهنية، ولفيف من أبرز أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وبالفعل تم إعلان بدء جلسات الحوار الوطنى فى أوائل هذا الشهر، وينتظر المصريون جلسات مؤتمر الحوار الوطنى لمعرفة كيف يفكر الصفوة فى مستقبل مصر الجديدة.
بداية الانطلاق
وقد صرح الدكتور ضياء رشوان فى مؤتمره الصحفى الأخير بأن مجلس أمناء الحوار الوطنى حريص على تهيئة الأجواء لحوار وطنى بناء، يخرج بتوصيات متوافق عليها، ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية لبحثها تمهيدا لتنفيذها، مؤكدا أن الحوار سيتم بحرية، وستتم إذاعته وفق قرار مجلس الأمناء، وأضاف أن الحوار هو بداية عملية مستمرة لبناء الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن اهتمام رئيس الجمهورية شخصيا بالحوار الوطنى ونتائجه هو ضمانة تنفيذ ما يصدر عنه من التوصيات التى هى محل توافق القوى المشاركة فيه، وأنه فى إطار ذلك تم التواصل مع كل التيارات ومناقشتهم مناقشة مستفيضة فى مختلف القضايا الخلافية، ومحاولة إيجاد حل وسط للخروج بنتائج حقيقية، يمكن تفعيلها فى الواقع المصرى.
الوسطية طريق النجاح
ويعلق الدكتور أحمد بدوى أستاذ النظم السياسية بحقوق القاهرة على دعوة رئيس الجمهورية لمؤتمر الحوار الوطنى، ودعمه والحرص على إنجاحه، وتنفيذ الاقتراحات التى يتقدم بها المشاركون، كالنظر فى ملف سجناء الرأى والإفراج عنهم بعفو رئاسى وغيرها من الخطوات التى تؤكد يوما بعد يوم أن هذا المؤتمر سيكون له دور فعال فى رسم خريطة مصر السياسية القادمة، ولعل أبرز ما لفت نظرى هو اجتماع منسق عام المؤتمر دكتور ضياء رشوان بعدد كبير جدا من جمعيات حقوق الإنسان، وطرح كافة القضايا على مائدة الحوار، وكان أبرزها عرض اقتراحاتهم بشأن تسهيل عمليات الدمج المجتمعى للمفرج عنهم، بما فى ذلك تسهيل إجراءات رد الاعتبار، وفتح المجال العام لضمان مشاركة فعالة للشباب، والحريات الأكاديمية، وضمان تقديم المساعدة القانونية المجانية للمتهمين غير القادرين، إضافة الى مزيد من ضمانات المحاكمة العادلة، وعلى رأسها التقاضى على درجتين فى الجنايات، والاهتمام الحقيقى بقضايا ذوى الاحتياجات الخاصة، وتذليل كافة العقبات أمامهم، ومناصرة قضايا المرأة، وحقوق الطفل، وكذلك ضرورة توفير كل الأجواء التى تتيح للجميع الانخراط فى الحوار الوطنى بشكل إيجابى وفعال، وإتاحة مزيد من حرية العمل، وتوفير سبل تيسير العمل الحقوقى، وأهمية إجراء تعديلات تشريعية، بما يسمح بحركة أوسع للمنظمات الحقوقية.
تدعيم الحياة السياسية
وطالبت ورقة الأحزاب بتدعيم الحياة السياسية الحزبية، وتوفير مناخ صحى لتنمية دورها فى الشارع المصرى، وتوطيد أركانها، مع إتاحة كل السبل القانونية لنشر أفكارها ومشاركتها مشاركة فعالة فى المجتمع, واعتقد أن الجميع سواء المجتمع المدنى بجمعياته الأهلية، وجمعيات حقوق الإنسان، والنقابات والأحزاب طرحوا أفكارهم بكل حرية، وفتح الأبواب أمامهم لوضع خريطة تدعم مصر الجديدة، واعتقد أن الفرصة أمام الجميع متاحة لدخول التاريخ من أوسع أبوابه، وهو بوابة الإصلاح السياسى والاجتماعى، ونجاح مؤتمر الحوار الوطنى سيضع مصر فى مكانة بارزة فى مجال الحياة السياسية، وحقوق الإنسان التى يستغلها البعض للى يد مصر أمام العالم, مؤكدا أن نجاح مؤتمرنا سيقوى دور مصر فى التأثير العالمى، وسيدعم مكانتنا فى مجال حقوق الإنسان والحياة السياسية، والأهم من ذلك أنه سيطور ويجدد بناء الأحزاب المصرية، وكل التيارات السياسية الوطنية، لتكون لدينا حياة ديمقراطية سليمة، فلابد من أن يتواكب الإصلاح السياسى الديمقراطى مع الإصلاح الاقتصادى حتى تتقدم بلادنا بثبات.
فرصة لن تعوض
وتتفق معه الدكتورة أميمة الشال أستاذ القانون المدنى بحقوق بنى سويف بأن الحوار الوطنى فرصة فعالة لتطوير الأداء السياسى، والمجتمع المدنى بمصر، وتثبيت دعائم الديمقراطية، والحرية السياسية، ولعل أفضل ما لاحظته هو أن الحوار الوطنى لم يستثن أحدا من التيارات السياسية، ولا المجتمعات المدنية، ولا النقابات المهنية، فقد نوقشت جميع الأطروحات بكل حرية وسعة صدر، واعتقد أن الاستماع الجيد من قبل المنسق العام والسلطة المصرية هو أول بشائر النجاح، فالاستماع الجيد يتيح فرصة للنقاش وتبادل وجهات النظر، والوصول إلى رؤية يتفق عليها الجميع للخروج بتوصيات حقيقية فعالة، يلتف حولها كل من شارك فى المؤتمر، وعندما يتم ذلك سيكون المؤتمر قد نجح فى أداء دوره، فالرؤى الوسطية هى رؤية توافقية، يجب تدعيمها للخروج بنتائج وتوصيات فعالة يتم تنفيذها بواقعية فى الأيام القادمة .
وعلى الجميع أن يتحمل مسئوليته بشجاعة، فالوطن أبقى من أى مكاسب شخصية، ولن ينسى التاريخ من يطيح بأحلام الوطن من أجل استعراض شخصى لبطولات وهمية، واعتقد أن كل المجتمعين تهمهم مصلحة الوطن فى المقام الأول، فكلنا نحب مصر قد تختلف الطرق التى نعشق بها الوطن، ولكن نتفق جميعا على أننا نريد الخير لبلادنا، وتقدم مصر هو أسمى ما نتمناه، وليكن الله والشعب شهيد علينا فى أداء دورنا وواجبنا تجاه الوطن، لا فلاشات الكاميرات، وترندات اليوتيوب، ومنصات التواصل الاجتماعى، علينا أن نلتزم أمام الله والوطن بواجبنا، وأن نتحمل مسئولياتنا، وأن نضع خارطة سياسية ديمقراطية تراعى حقوق الإنسان، وتطور دور الأحزاب السياسية، وتشكل حياة سياسية مصرية، فللأسف خلال عقود طويلة تم تفريغ الحياة السياسية المصرية، ونحن الآن نعانى من فراغ الحياة السياسية وضعف دور الأحزاب السياسية، مما سهل على التيارات الدينية وأذرعها التوغل فى حياة المصريين، واللعب بالنار فى مستقبل مصر، ولولا ستر الله لكان الوضع غير الوضع، علينا أن نتعلم من أخطائنا، بالاهتمام بالحياة السياسية المدنية، ونمشى بثبات على طريق الديمقراطية وحقوق الإنسان، فمؤتمر الحوار الوطنى سيجد آذانا صاغية لدى رأس السلطة السياسية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى، وهى فرصة لن تعوض إن أردنا إصلاح سياسى حقيقى على أرض مصر .