ماذا تريد النقابات المهنية في المرحلة المقبلة ؟

” تتطلع الى المشاركة فى عهد جديد”…ماذ تريد النقابات المهنية من الرئيس القادم؟
” تعديل القوانين، كفالة الحريات ، تحسين الاوضاع”.. أبرز المطالب
المهندسين: التنسيق مع الدولة لرعاية الابداع والكفادات الهندسية
الصيادلة: وقف تحكم أصحاب رؤوس الاموال فى سوق الدواء
الأطباء: تحسين بيئة العمل لضمان تقديم رعاية طبية جيدة وآمنة
البيطريين: سرعة إقرار قانون مزاولة المهنة وسد العجز العددى بتعينات جديدة
الصحفيين : نحلم بوطن يتسع للجميع واستعادة دور طالما مارسته الصحافة في التنوير والتثقيف
المعلمين: تحسين الاوضاع المعيشية للحفاظ على صورة المعلم وكرامته

تحقيق- رضا النصيرى

،، تواجه النقابات المهنية العديد من التحديات فى الوقت الراهن ، بسبب وجود فجوة بينها وبين الجهات التنفيذية، الامر الذى دفع عدد من مجالس إداراتها أن يجتمع ليناقش أهم وأبرز ملفات المهنة ، والتى جاء فى مقدمتها استقلال النقابات المهنية والقوانين سيئة السمعة المتعلقة بالعمل النقابي بالإضافة إلى عرض مطالب النقابات من الرئيس القادم ، حيث سبق وأن نظمت بعض النقابات مؤتمراً تحت عنوان النقابات المهنية والرئيس القادم لمناقشة مطالب المهنيين من الرئيس القادم.

فى البداية قام عدد من النقابات بإصدار بيانا عنها ذكرت فيه رؤيتها للموقف ومطالبها بالفعل من الرئيس القادم ، منها نقابة المهندسين ، التى ترى إنه لا يوجد ما يمنع النقابة من تأدية دورها كاستشارى للدولة فى تخصصاتها، ورعاية الإبداع الهندسى، إلا أن الأمر لا يقتصر على عقد اجتماعات لإصدار توصيات لا أحد يأخذ بها، مشيرة إلى ضرورة وجود تنسيق مباشر مع الدولة، وهو الأمر الذى افتقدته النقابة خلال الفترات السابقة، فرغم إنه من الطبيعى أن يتم الاستعانة بها فى المشروعات القومية ، حيث من المفترض أن أى وزير لديه مشروعا يتجه به للنقابة، لترشيح أفضل أعضائها لتنفيذه، لكن ما كان يحدث هو أن يتم ترشيح القريبين لأعضاء النقابة، دون البحث فى ملفات 700 ألف مهندس من المقيدين بالنقابة، الذين بالتأكيد من بينهم كفاءات كبيرة، حتى أنه عند سقوط عقار سكنى أو أى أمر يتعلق بالمبانى الأثرية، كانت لجنة من الأعضاء المنتخبين تجرى معاينة فقط، كل ذلك أدى إلى تقلص دور النقابة، وهنا تطالب النقابة بتواصل أجهزة الدولة معها والاستعانة بها من جديد فى كافة المشروعات القومية.
فيما أشارت نقابة صيادلة القاهرة فى بيانها الاخير الى ملفات قطاع الصحة بشكل عام وملف الدواء تحديداً، وماتم إنجازه على مدار عشر سنوات مضت ، مشددة على أهمية مواصلة التطوير فى منظومة الصحة ، إستكمالاً ما تم إنجازه بداية
من إنشاء هيئة مستقلة للدواء” هيئة الدواء المصرية “والتى يرأسها صيدلي بدرجة وزير، بالاضافة الى هيئة الشراء الموحد ، مؤكدة على ضرورة استمرار الحملات والمبادارات الرئاسية المنوط بها الإطمئنان علي صحة المواطن مثل مصر بلا فيروس سي، ومبادرات 100 مليون صحة.

الحلم
وطالبت النقابة بتطوير المستشفيات والوحدات الطبية التي أرهقتها سنوات وعقود من عدم التطوير، مشيرة الى ضرورة عدم التخلى عن حلم الشروع في إنشاء أول مدينة للمواد الخام، مشددة على الاهتمام بعمل منظومة التأمين الصحي الشامل الذي يغطي كافة المواطنين والمقرر الانتهاء منها عام 2030، علاوة على انه من الضروري أن تستعيد النقابات المهنية دورها في المشاركة في كل مايخص مستقبلها وان يرفع عنها التهميش الذي كان سائدا طيلة العهد السابق، خاصة وأن نقابة الصيادلة من أكثر النقابات التي تعرضت لضغوط هائلة خلال العهد السابق نتيجة انحيازها الكامل للمريض المصري ووقفها ضد تعول أصحاب رؤس الأموال وتحكمهم في سوق الدواء وكذلك مواقفها الوطنية المعروفة ، مشددة على إنه يجب أن يكفل الرئيس القادم الحريات النقابية المعروفة عالميا ، حتى يصبح لدينا نقابة حرة مستقلة تقوم بدورها فى بناء الوطن، حيث تطلع النقابات المهنية إلى عهد جديد يتم فيه إلغاء كافة القوانين سيئة السمعة التى شلت عمل النقابات المهنية بصورة كبيرة وحرم الوطن من مشاركة أبنائه .

الكوادر الطبية
فيما أعدت النقابة العامة للأطباء، ملفاً بعدد من المطالب الاساسية لها لتحسين أحوال الاطباء منها تعديل هياكل الأجور للأطباء وزيادتها بالشكل المناسب أسوة بنظام التأمين الصحى الاجتماعي الشامل، مع زيادة معاشات الأطباء وإقرار صندوق المعاش التكميلي الذى قدمته النقابة، بالاضافة الى سرعة إقرار قانون المسئولية الطبية والذي يغلظ عقوبة الاعتداء على المستشفيات والكوادر الطبية وتفعيل شرطة تأمين المنشآت الطبية والتأكيد على تفعيل تحرير محاضرالاعتداء بمعرفة إدارة المنشأة بصفتها بعرض مذكرة بالاعتداء على منشأة طبية والعاملين بها أثناء تأدية عملهم.
وأضافت النقابة فى مطالبها، ضرورة تعديل اللائحة التنفيذية لقانون 14، لضمان حصول الأطباء على حقهم فى الإجازات الإعتيادية دون أن تتأثر مستحقاتهم المالية فى الحافز الإضافى، وتحسين بيئة العمل وتوفير الأجهزة والمستلزمات لضمان تقديم رعاية طبية جيدة وآمنة وتحسين أحوال إقامة الاطباء داخل المنشئات ، علاوة على وضع حلول وآليات عادلة للمحاسبة الضريبية للأطباء وكيفية احتساب مصروفات التشغيل فى ظل المنظومة الإلكترونية، و إزالة مشكلات ومعوقات تراخيص المنشآت الطبية الخاصة المعقدة والباهظة التكاليف مثل التخلص من النفايات الطبية الخطرة والالتزام بقرارات وزير الصحة فيما يخص النفايات الطبية الخطرة وعدم تطبيق غرامات على تأخير تجديد عقد الطبيب مع إدارة النفايات، ووجوب وجود المنشأة الطبية فى مباني ادارية واشتراطات الحماية المدنية وتحصيل المحليات رسوم على لافتات يشترطها ترخيص المنشأة، وكذلك تقديم حلول جذرية لمشاكل تكليف الأطباء حديثي التخرج وتوفير اماكن اقامة لائقة.

المعايير العالمية
من جانبه، يرى دكتور حسين خيرى، النقيب العام للأطباء، إن رؤية النقابة ترتكز على تطوير المنظومة الصحية لتقديم خدمة صحية وقائية وعلاجية متوافقة مع المعايير العالمية، علاوة على ضرورة سد العجز الشديد في أعداد بعض أعضاء الفريق الطبي بالأخص الأطباء والتمريض، وبالنسبة للأطباء وطبقًا لدراسات إحصائية فإن عدد الأطباء المرخص لهم مزاولة المهنة تحت سن المعاش 230 ألف طبيب تقريبًا يعمل منهم بالقطاع الحكومي الذي يشمل وزارة الصحة والمستشفيات الجامعية الحكومية والخاصة وجامعة الأزهر والمستشفيات الشرطية42% فقط بتعداد 98 ألف طبيب تقريبًا، وباقي نسبة الأطباء إما أنهم حصلوا على إجازات بدون مرتب أو استقالوا من الحكومة سواء للعمل بالخارج أو بالقطاع الخاص أو لا يزاولوا المهنة، مشيرا إلى أنه قد بلغ عدد الأطباء الذين تقدموا بإستقالاتهم خلال الخمس سنوات الأخيرة 2017 – 2021 عدد 15763 طبيب بواقع 8,6 طبيب استقالوا يوميًا.

البيطريين
فى سياق مُتصل، يواجه أكثر من 70 ألف طبيب بيطرى، عدم اهتمام من المسئولين بالطب البيطرى وتطوير بنتيه التحتيه، الامر الذى ينعكس على الاقتصاد المصرى والأمن الغذائى، حيث أن الطب البيطرى فى مصر ليس له من يرعاه وليس له من يتخذ القرار، فالجميع يتعامل مع هذا التخصص على كونه ترفيهى رغم أنه يرتبط بالثروة الحيوانية، وصحة الإنسان، وجاءت مطالب النقابة متمثلة فى فتح باب التعيينات من جديد ، حيث توفير وظائف للأطباء البيطريين المتوقف تعيينهم منذ عام 1994 مما يشكل عجز كبير فى أعدادهم، والذى إنعكس بالسلب على صحة المواطن المصرى.

وأكد دكتور خالد سليم، النقيب العام للأطباء البيطريين، إنه أعد مقترحات لتحسين أوضاع الطب البيطرى والأطباء البيطريين معا، منها تعديل القوانين التى تنظم موارد النقابات المهنية بما يتناسب مع الوقت الحالى ولزيادة مواردها، وسرعة إقرار قانون مزاولة مهنة الطب البيطرى، والاهم هو مساواة الأطباء البيطريين العاملين بالقطاع الحكومى بأقرانهم فى قانون كادر المهن الطبية، بالاضافة الى تغليظ عقوبة انتحال الصفة لممارسى المهنة من غير الأطباء البيطريين، وضم الأطباء البيطريين لقانون المسؤولية الطبية، علاوة على تحديث البنية التحتية للمجازر والوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية بشكل عاجل، وتنفيذ قانون الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأخيراً الارتقاء بمستوى التدريب بعد الجامعى لتأهيل الخريجين لسوق العمل.

الصحفيين
من جانبه، أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن هناك مطالب للجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، تأتي ضمن سياق عام عماده الحلم بوطن يتسع للجميع، وبمساحات أكثر رحابة للحركة، وباستعادة دور طالما مارسته الصحافة في التنوير والتثقيف وكشف مكامن الخطر التي تواجه الدولة المصرية، كسلطة رابعة تراقب وتحذر وتبشر بمستقبل يليق بنا جميعًا، مشيراً الى أن تلك المطالب توزعت بين مطالب عاجلة تمثلت في إطلاق سراح جميع الصحفيين المحبوسين والإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يتورطوا في عنف، موضحا أن الإفراج عن الصحفيين المحبوسين لابد أن يأتي ضمن حزمة إجراءات تمنع ضم آخرين لقوائم المحبوسين، وتؤكد قدرة الصحفيين على أداء عملهم بأمان، ودون خوف من النيل من حريتهم، وهي الإجراءات التي ينبغي أن تكون على رأس أية ضمانات لتحقيق انفتاح حقيقي في المجتمع ولنزاهة وديمقراطية أي استحقاق سياسي.
وتمثل المطلب الثاني في رفع الحَجب عن المواقع التي تم حجبها خلال السنوات الماضية ومراجعة القوانين التي تفتح الباب للحَجب، علاوة على ضرورة إعادة الاعتبار للصحافة القومية كأحد روافد التنوع في المجتمع وتجديد دمائها عبر عدد من الخطوات يأتي على رأسها، طريقة اختيار القيادات الصحفية، من خلال الكفاءة وإعادة الاعتبار للموهبة والقدرة على الإدارة الرشيدة، وكذلك إجراء التغييرات الصحفية في موعدها، وتجديد الدماء داخل هذه المؤسسات التي تركت لتشيخ، عبر فتح باب التعيينات أمام مئات المؤقتين الذين أصبحوا العماد الرئيسي للعمل داخلها، باعتبارها الوسيلة الرئيسية لتجديد شبابها خاصة وأن أعدادًا كبيرة منهم وصلت فترات عملهم بالمؤسسات لأكثر من عشر سنوات دون الحصول على حقهم في التعيين.
واضاف البلشى، أن المطلب الرابع تمثل في اعتماد كارنيه نقابة الصحفيين بوصفه تصريح العمل الوحيد المعتمد دستوريًا للزملاء من أعضاء النقابة صحفيين ومصورين، في كافة الفاعليات الميدانية وكذلك اللقاءات والمؤتمرات، دون الحاجة لأي تصاريح أخرى للتغطية، واعتماد خطابات الصحف والمواقع المعتمدة لبقية الزملاء ممن لم يتسن لهم الحصول على عضوية النقابة، خاصة وأن قانون النقابة يشترط مزاولة المهنة كسبيل وحيد للحصول على عضوية النقابة، كما طالب البلشي بأن يتم تحقيق ذلك على الفور لحين إجراء التعديلات على النصوص التي فتحت الباب لهذه القيود بقانون تنظيم الصحافة والإعلام، كما تضمنت مطالب النقابة حزمة إجراءات قانونية وتشريعية تمثلت في إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور والتي نصت على أنه لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون، وتعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية والتي حولت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي خلال السنوات الماضية.
وأضاف البلشى، أن حزمة القوانين تضمنت أيضأ تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام وعلى رأسها قانون تنظيم الصحافة والاعلام، بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهني، ويرفع القيود التي فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأي والتعبير، ويحسّن أجورالعاملين في المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة، وإصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذًا للمادة 68 من الدستوروالتي نصت على أن المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية، على أن تكون النقابة حاضرة ومشاركة وطرفًا في المناقشات التي تسبق إصدار هذا القانون.

الاجراءات الاقتصادية
كما شملت مطالب النقابة عددًا من الإجراءات الاقتصادية منها، دعم صناعة الصحافة، وتدخل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية، وإقرار تطبيق إعفاءات جمركية على مستلزمات وخامات الطباعة لتخفيف الأعباء عن كاهل المؤسسات الصحفية، وإقرار تعديل تشريعي لإسقاط الفوائد عن مديونيات المؤسسات الصحفية القومية، خاصة مديونيات التأمينات، السعي لإقرار لائحة أجورعادلة وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور، ومراجعة القيود والضوابط القانونية المفروضة على حرية الإصدار بالمخالفة للدستور، وإعادة النظر في تركز ملكية المؤسسات الإعلامية بيد عدد من الشركات بما يتعارض مع مواد قانون منع الاحتكار وقانون تنظيم الصحافة والإعلام والصحافة، وبما يضيق السوق الصحفية والذي انعكس في زيادة أعداد المتعطلين عن العمل.

‏‎وشدد نقيب الصحفيين على أن تحقيق هذه المطالب وضمان فعاليتها لابد أن يأتي ضمن حزمة من الإجراءات العامة، على رأسها توسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأي، ورفع القيود عن المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يُبرز التعدد والتنوع ويساعد على صناعة محتوى صحفي يليق بالمتلقي المصري والعربي، ويتيح فرصًا متساوية لجميع الأطراف للتعبير عن نفسها، ووقف التدخلات في العمل النقابي وتحريره من أي قيود تعوقه، وتحرير المجال العام من القيود التي تمنع النقابات ومنظمات المجتمع المدني والأحزاب من الحركة، والعمل بحرية، والتفاعل فيما بينها بما يتيح لها تمثيل جموع الموطنين، والتفاوض من أجلهم، فلا حوار منتج أو يحقق هدف التغيير والتطوير بنفس الأدوات القديمة.
وأكد نقيب الصحفيين أن إعادة الاعتبار للتنوع في المجتمع، من خلال صحافة حرة ومتنوعة عبر تحرير الصحافة والصحفيين من القيود المفروضة على عملهم، وعلى حريتهم في ممارسة مهنتهم سيظل ضمانة رئيسية ليس للصحفيين وحدهم ولكن للمجتمع بكل فئاته، فحرية الصحافة ليست مطلبًا فئويًا ولا ريشة توضع على رأس ممارسي المهنة، ولكنها طوق نجاة للمجتمع بأسره وساحة حوار دائمة مفتوحة للجميع لمناقشة كل قضايا الوطن والمواطنين، مشددًا على أن مطالب الصحفيين لا تقف عند حدود العمل اليومي ولكنها تمتد أيضًا إلى المناخ العام الذي يحكم عمل الصحافة وكذلك الأوضاع الاقتصادية للصحفيين والمواطنين.

المعلمين
من جانبها ، أكدت نقابة المهن التعليمية، أن الدولة تواجه الكثير من التحديات من أجل بناء الجمهورية الجديدة، لإحداث نهضة تنموية كبيرة بهدف واحد وهو صالح الوطن، مشددة على إنه ” لا يمكن تطوير التعليم دون تحسين دخول المعلمين”، مشيرة الى أن وزراء التربية والتعليم الحالى والسابقين، تحدثوا كثيرا عن المرتبات، ومع ضغط النقابة باعتبار أن الوزير ممثل للمعلمين فى مجلس الوزراء، إلا أن جميعهم لم يقوموا بهذا الدور إطلاقا، وبناء عليه تطالب النقابة بتنفيذ جدول المرتبات الذى اقترحته النقابة على 3 سنوات، لان كل ذلك ينعكس على وضع الأعضاء، حيث أصبحت كافة ماليات المعلمين حاليا على أساس 2014، وأصبح الإداريين أفضل من موقف المعلمين، والذى أصبح لديه إحساسا عميقا بالظلم، والنقابة لا تملك إلا أنها تطالب وتضغط وتلح فى الطلب، موضحا أنه لا يمكن تطوير التعليم دون تحسين دخول المعلمين، فالمعلم حاليا طبقا لإحصائيات الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء أقل أجور فى الدولة، وبالتالى يسعى للعمل بالدروس الخصوصية لتحسين دخله على حساب العملية التعليمية بالمدارس، أو مهن أخرى كسائقين أو عمال بناء، أو بالمقاهى، وبالتالى لن يكون لديه الإنتماء الكامل والكافى للعملية التعليمية، ولن يعط فى فصله كما يتمنى المجتمع، لكن إذا تم منح المعلم حقه واستغنى عن الدروس والمهن الأخرى التى تقلل من كرامته وصورته أمام نفسه قبل الناس، لن يتجاوب مع أى تطوير، خاصة أن التطوير لن يطبقه سوى المعلم، وبالتالى كافة جهود الدولة لن تؤتى ثمارها.
كما رصدت النقابة عدد من المطالب الاخرى منها، تفعيل صندوق الرعاية الاجتماعية لمعلمي التربية والتعليم والصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2022، بالاضافة الى القضاء علي العجز الصارخ في أعداد المعلمين في المدارس، وضرورة تقليل كثافة الطلابية داخل الفصول الدراسية ، علاوة على المطالبة بقيام وزارة التربية والتعليم بتطبيق المادة 89 من القانون 155 والتي تنص علي حصول المعلم علي أي زيادة يحصل عليها الموظفين العاملين في الدولة، وحصول المعلمين علي أساسي راتب 2023 بدلا من أساسي 2014.