الخميس, نوفمبر 30, 2023
الرئيسيةالاخبارماذا نريد من مشروع قانون العمل الجديد ؟

ماذا نريد من مشروع قانون العمل الجديد ؟

أكد وزير القوى العاملة حسن شحاتة أن الوزارة ترحب بكافة الملاحظات من أى جهة مختصة بشأن مشروع قانون العمل المطروح حاليا على لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، موضحا أن كل الملاحظات موضع اهتمام ودراسة، طالما تصب فى صالح تعزيز علاقات العمل بين أطراف العمل الثلاثة “حكومة وأصحاب أعمال وعمال”، وتحقق الأمان الوظيفى للعمال، وتشجع على الاستثمار، مضيفا أن الوزارة تضع ملف العمالة غير المنتظمة، والتدريب المهنى على رأس أولوياتها، ولديها خطة ورؤية للنهوض وتطوير هذا الملف، بما يحقق المزيد من الرعاية والحماية للعمالة غير المنتظمة، والتوسع فى طرق تأهيلها وتقنين أوضاعها، وكذلك تفعيل مراكز التدريب المهنى الثابتة والمتنقلة فى المحافظات بشكل أكبر، وأشاد بالتنسيق الحاصل بين الوزارة واتحاد الصناعات ووزارة التربية والتعليم بشأن دعم التعليم الفنى من خلال صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة.
جاء ذلك خلال مشاركة “شحاتة” فى مناقشات مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة، والتى تنظمها لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد بحضور كافة الأطراف .
وأعلنت لجنة القوى العاملة أنها مستمرة فى عقد اجتماعاتها لمناقشة مواد مشروع القانون، بعد أن وافقت اللجنة من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، وذلك بحضور سامى عبد الهادى نائب رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، وممثلى وزارتى القوى العاملة والعدل وشئون المجالس النيابية.
وأوضح النائب عادل عبد الفضيل عياد رئيس لجنة القوى العاملة أن اللجنة بدأت فى مناقشة مواد مشروع قانون العمل، بعدما عقدت عددا من جلسات الاستماع حوله، وتلقت العديد من الاقتراحات والملاحظات، وأنها تضعها فى الاعتبار خلال المناقشات.
ويشير البيان أيضا إلى أن الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة قد أشارت فى المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون إلى أنه قد ظهرت الحاجة جليـا إلـى قـانون عمـل جديـد، يلبى تطلعات الشعب المصـرى فـى تحقيـق العدالـة والـتـوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفى العمليـة الإنتاجيـة، تضـمن استمرارية العمـل، وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن، ومنـاخ عـمـل مسـتقر، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق، ويحقـق الأمـان الـوظيفى فـى هـذا القطاع من خلال حظر الفصل التعسفى، ووضع ضمانات ضابطة لإنهاء علاقة العمل.
وقال البيان إن الحكومة أوضحت أنه من هذا المنطلق جاء مشروع القانون معالجا القصـور الـوارد بقـانون العمـل رقـم 12 لسـنة 2003، وتطبيـق مفهـوم النصـوص الدستورية، متماشـيا مـع المبـادئ الدستورية التى قررتهـا المحكمـة الدستورية العليـا، ومستندا إلـى مـا اسـتقر عليـه الفقـه والقضـاء، ومـا نصت عليه اتفاقیات منظمة العمل الدولية، بعد أن بـات جليـاً أيضـاً تعثـر التسوية الوديـة بـين طرفى علاقـة العمـل، وبطء عمليات التقاضى، وعـدم جـدوى الجـزاءات الجنائيـة، ممـا أدى إلـى وجـود العديـد مـن المنازعات العماليـة معلقـة، لـم يـبت فيهـا سـواء بالتراضـى أو أمـام القضـاء، فضلاً عن عدم التنسيق بـيـن قـانون العمـل وقـوانين التأمينـات الاجتماعية والمعاشات، والطفـل، فى العديد من المفاهيم الواردة بهـا، مـا أدى إلـى شـيـوع حالـة مـن اللبس والغموض لدى المخاطبين بأحكام هذا القانون، وهى الثغرات التى يعالجها المشروع الحالى المطروح للنقاش والذى يبلغ عدد مواده 267 مادة بمشاركة جميع الأطراف المعنية ..

مقالات ذات صلة
- Advertisment -spot_img

الأكثر قراءة

احدث التعليقات