السبت, مارس 2, 2024
الرئيسيةالاخباروزير القوى العاملة يكتب: "القوى العاملة" وقطاع البناء والتشييد

وزير القوى العاملة يكتب: “القوى العاملة” وقطاع البناء والتشييد

شهد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى مؤخرًا افتتاح ملتقى “بناة مصر 2023” فى دورته الثامنة تحت شعار “فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم”، والذى نظمه الاتحاد الإفريقى لمقاولى التشييد والبناء، بالتعاون مع الهيئة السعودية للمقاولين، وشركة “إكسلانت كومينيكيشن” التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية. ويحظى قطاع التشييد والبناء باهتمام بالغ من جانب الدولة المصرية، فقد كانت ولا زالت مصر دولة رائدة فى هذا المجال منذ الفراعنة بُناة الأهرامات، ومرورًا بالسد العالي، وقناة السويس، ثم العاصمة الإدارية الجديدة. كما أن الشركات المصرية كانت ولازالت أيضًا جاهزة دائمًا للعمل فى الأسواق الداخلية والخارجية، حيث شارك الكثير منها الدولة فى حركة التنمية العمرانية الشاملة والآليات الإنشائية المتطورة المستخدمة فى تنفيذها، والتى شملت مشروعات مدن المجتمعات العمرانية الكبرى، والتى شهدت تقنيات عالمية، ومنها الأبراج السكنية ذات الارتفاعات الشاهقة فى العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، والطرق والكبارى والبنية التحتية المتطورة للكهرباء والاتصالات، إضافة إلى مشروعات النقل العملاقة. لقد أيقنت الدولة المصرية أن جاهزية الشركات المصرية فى قطاع التشييد والبناء مُرتبط وبشكل وثيق مع النهوض بالعنصر البشري وتدريبه وتأهيله على كافة أدوات العصر الحديث ليتواكب مع تلك الثورة التكنولوجية التى يشهدها العالم الآن، ولكى يكون قادراً على مواجهة التحديات، خاصة تداعيات كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، ولبناء وإعادة إعمار ما أفسده الإرهاب الذى ضرب بعض بلداننا العربية والأفريقية خاصة خلال العشر سنوات الماضية. وكجزء من الدولة المصرية تشارك وزارة القوى العاملة، وبعقيدة ثابتة، بالتعاون مع الشركاء الاجتماعيين فى القطاع الخاص واتحاد الصناعات المصرية والاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وبعض الوزارات والجهات المعنية فى تدريب وتأهيل العنصر البشرى فى هذا القطاع الاستراتيجى دعمًا لخطة الدولة فى الاستمرار فى تحسين البيئة الاستثمارية فى مجال التعمير والتنمية الشاملة ووضع آليات تنفيذية للمشروعات القومية التى توفر فرص العمل وتخدم عملية التنمية، وذلك من خلال مراكزها التدريبية المنتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية. حيث تقوم الوزارة بالعديد من الخطوات فى هذا الشأن، نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:

تقديم كل أشكال الدعم للعمالة غير المنتظمة فى قطاع البناء والتشييد، من خلال حصرها وتسجيلها وتدريبها ورعايتها وحمايتها بهدف إيجاد بيئة عمل لائقة وآمنة يستفيد منها العامل وصاحب العمل.

ننسق مع ممثلى المنظمة الدولية للهجرة ومؤسسة تأهيل مشروع تام لدعم تدريب عمال قطاع التشييد والبناء لتأهيلهم للعمل فى الخارج. وذلك من خلال تطوير مركز تدريب واستخدام المناهج والمعدات المناسبة وتدريب المدربين، ويأتى ذلك فى إطار مشروع “نحو مقاربة شاملة لحوكمة هجرة اليد العاملة وتنقل العمال بشمال أفريقيا”. تم اختيار 3 مهن للتدريب عليها وهى التركيبات الكهربائية والسباكة والتبريد والتكييف. وتم الاتفاق على تبادل الخبرات فى المناهج التدريبية لتلك المهن وإعداد برنامج تأهيلى مقترح يركز على مبادئ السلامة والصحة المهنية لإنشاء بيئة عمل لائقة فى هذا القطاع.

وننسق مع ممثلى الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء من خلال قطاع التدريب المهنى للتعاون فى تدريب المهن المطلوبة فى قطاع التشييد والبناء وإجراء الاختبارات لاستخراج شهادات قياس مستوى المهارة للعمال. تم الاتفاق على طرق التعاون والتنسيق بين الوزارة والاتحاد لتطوير مهارات العاملين فى القطاع، وتم توقيع العديد من بروتوكولات التعاون مع النقابة العامة للتشييد والبناء من خلال مديريات القوى العاملة بالمحافظات بهدف تدريب الشباب والعمال على مهن مرتبطة بهذا القطاع.

هناك حوار مستمر مع اتحاد الصناعات المصرية بشأن بعض القضايا المشتركة، بما فى ذلك التدريب المهنى ومشروع قانون العمل وتطوير مدارس التعليم الفنى والصناعى بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. يتم تنفيذ هذا التعاون والمشاريع والبرامج المشتركة من خلال صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة، والذى أنفق حتى الآن 159 مليون جنيه فى دعم منظومة “التدريب المهني”، ومعظمها ذات علاقة مباشرة وغير مباشرة بقطاع التشييد والبناء.

نحن بصدد الإعلان عن اتفاقية الفحص المهنى بين مصر والسعودية قريبًا، والتى تهدف إلى قياس مستوى المهارة لدى العامل المصرى قبل العمل فى السعودية، خاصة فى مجال التشييد والبناء. تم بحث هذه الاتفاقية مع السيد عبدالله أبوثنين نائب وزير الموارد البشرية والاجتماعية لقطاع العمل السعودى والوفد المرافق له فى الأسبوع الماضي، وتم التأكيد على سرعة إصدار هذه الاتفاقية.

توعية عمال قطاع البناء والتشييد، خاصة فى الخارج كأفراد أو شركات مقاولات، بحقوقهم وواجباتهم هى مسؤولية كبيرة يلعب فيها الوزارة دورًا هامًا. توجد 9 مكاتب تمثيل عمالى فى الخارج تابعة للوزارة، وتؤكد جميعها مهارة العامل المصرى فى هذا المجال وقدرة الشركات المصرية على القيام بدورها القومى والعربى والمشاركة الفعالة فى بناء وطننا العربى وقارتنا الأفريقية.

إن وزارة القوى العاملة، وكل ما تملك من إمكانيات، فى خدمة كل السياسات التى تخدم هذا القطاع، للاستمرار فى النهوض بشركات التشييد والبناء فى الأسواق العربية والأفريقية ودعم قوتها العاملة والبشرية لمواجهة المتغيرات العالمية التى فرضتها الأوضاع الاقتصادية الراهنة. كما تسعى الوزارة لاستكمال برامج التنمية الشاملة والمستدامة فى صناعة التشييد والتعمير والصناعات المختلفة المرتبطة بها وفقًا لمعايير الجودة العالمية ودعم فرص الشركات المصرية للمشاركة فى مجالات تنمية البنية التحتية ومشروعات التشييد والبناء والطاقة والبنية التكنولوجية فى ظل التحول الاقتصادى الحديث للدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وفى النهاية إن الملتقى الذى جرى تنظيمه تحت عنوان بارز ووطنى وهو “فرص مصر الواعدة لتصدير صناعة التشييد والبناء لدول الإقليم” يحظى بكل الدعم، وبالرعاية الكاملة من رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

مقالات ذات صلة
- Advertisment -spot_img

الأكثر قراءة

احدث التعليقات