مجلة العمل
أعلنت وزارة العمل ، عن تنظيم ورشة عمل بالتنسيق بين الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، ومكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة ، واللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر ، وذلك لبناء وتعزيز قدرات مفتشى العمل ، ومديرية العمل بكفر الشيخ برئاسة الدكتور حسن هيكل مدير المديرية ، بمشاركة عدد من مفتشي العمل بمديرية العمل بكفر الشيخ ، الورشة استهدفت موضوعات الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ومكافحة تلك الظاهرة من خلال عقد ندوات توعوية وتثقيفية لاصحاب المصلحة…كما تناولت الورشة …آليات التفتيش على شركات إلحاق العمالة بالداخل والخارج…وايضا تراخيص الأجانب والقرار ١٤٦ لسنة ٢٠١٩ ..كما تم توضيح القرار ٢١٥ لسنة ٢٠٢١ والتأكيد على الالتزام به وتنفيذ الأحكام الواردة فيه من سن التدريب والتشغيل للاطفال والأعمال والمهن المحظورة والخطرة التي يحظر تشغيل الأطفال فيها ، وكذلك المعايير الدولية والمبادئ الأساسية للحق فى العمل وخاصة الاتفاقية ١٣٨ بشأن تحديد سن الاستخدام والاتفاقية ١٨٢ الخاصة بأسوأ أشكال عمل الطفل وتم الربط بين المعايير الدولية والوطنية ..
واوضح السيد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة ، ان تلك الورشة تأتى تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل محمد جبران ، للإدارات والمديريات ، بضرورة تنفيذ الخطط والبرامج التى تهدف إلى تقديم التوجيهات اللازمة للمكاتب ومفتشي العمل لضمان جودة الالتزام بالاجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون العمل والوقوف على أوجه القصور فى تطبيق القانون والعمل على حل المشكلات فى التطبيق ، لتفعيل دور المديريات كواحدة من أذرع الوزارة لتنفيذ الخطط على ارض الواقع خاصة داخل مواقع العمل بالمحافظات ، وعقد ورش عمل مع المنظمات المعنية في نطاق مديريات العمل لتعزيز قدرات مفتشي العمل في مجال مكافحة جرائم الاتجار بالبشر تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن ، وأضاف المدير العام ، ان الورشة استهدفت مناقشة عدد من القضايا ، حاضر خلالها متولى سراج مدير إدارة الرعاية بمديرية العمل بالدقهلية ، كما أكد على أن مصر ملتزمة ومتوافقة فى تشريعاتها مع المعايير الدولية ، كما اجتمع مع مفتشى العمل وحثهم على بذل مزيد من الجهد فى هذه الملفات وآليات التفتيش على المنشآت ، كما تناول اللقاء عدد من الاستفسارات الفنية والرد عليها وتوجيههم بضرورة الالتزام بماورد بدليل لإجراءات تفتيش العمل ١٣٠ لسنة ٢٠٠٦ ، واهمية التواصل مع طرفى العمل وتقديم معلومة صحيحة ، والتأكيد على التزام المنشآت وامتثالها للمعايير الوطنية ..
