مجلة العمل
تراجع البطالة فى زمن المشروعات العملاقة.. وسياسات “التدريب من أجل التشغيل”
لغة الأرقام ترمومتر صادق، نستطيع من خلاله قياس مستوى النجاح والتقدم الذى يحدث فى هذا الملف .. ولعل أحدث الأرقام التى جاءت بشأن تراجع نسبة البطالة فى مصر تستحق وقفة وتقييم وتقدير كل المؤسسات الوطنية فى الدولة .. فالأرقام الحديثة الصادرة منتصف الشهر الماضى أغسطس 2024 عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تقول إن معدل البطالة فى البلاد انخفض إلى 6.5% فى الربع الثانى من 2024 مقابل 6.7% فى الربع الأول بانخفاض 0.2% عن الربع السابق..
كما أوضحت البيانات أن حجـم قوة العمـل سجل 31.397 مليون فرد مقابل 31.101 مليون فرد خلال الربع السابق بنسبة زيادة قدرها 1.0%..وحسب البيانات أيضا بلغت قوة العمل حينها فى الحضر 13.758 مليون فرد، بينما بلغت فى الريف 17.639مليون فرد..أما على مستوى النوع فقد بلغ حجم قوة العمل 25,537 مليون فرد للذكور، بينما بلغت للإناث 5,860 مليون فرد. ويرجع ذلك لارتفاع أعداد المشتغلين بمقدار 351 ألف مشتغل خلال الربع الأول عن الربع السابق، وانخفاض المتعطلين بمقدار 55 ألف متعطل مما أدى إلى ارتفاع قوة العمل بمقدار 296 ألف فرد..
هذه الأرقام تؤكد لنا أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح فى مواجهة ظاهرة البطالة التى يعانى منها العالم أجمع خاصة فى السنوات الماضية، فقد قامت الجمهورية الجديدة فى عهد السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى بإقامة المشروعات العملاقة التى وفرت ملايين فرص العمل منذ بداية عام 2014 وحتى الآن. و كانت نسبة البطالة فى ذلك التوقيت 13.3%، وتراجعت الآن إلى 6.5%.. وتسهم وزارة العمل فى هذه الانخفاضات من خلال تطوير منظومة التدريب المهنى بالتعاون مع المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص، وكذلك تنفيذ سياسة “التدريب من أجل التشغيل “، وتوفير فرص عمل حقيقية للمصانع والشركات الصناعية، ناهيك عن دمج ذوى الهمم فى سوق العمل، وضخ عمالة ماهرة ومدربة إلى أسواق العمل العربية والدولية.. والتطلع إلى سرعة إصدار الاستراتيجية الوطنية للتشغيل والتى يجرى صياغتها بالتعاون مع عدد من شركاء العمل والتنمية، ولها 8 محاور تنظيمية ومرتكزات، هي:
1- تُعتبر توثيق لسياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومُحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة..2 – توحيد خطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية، تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى..3 – دراسة تشخيصية لسوق العمل، وتضم تحليلا للموقف والقضايا المُتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى، والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبُعد البيئى.. 4 – تهدف إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المُتغيرات الاقتصادية المُفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة.. 5- وتدعو “الاستراتيجة” لتعزيز ثقافة العمل الحُر والاستثمار فى التشغيل..6 – تدعم الأشخاص ذوى الهمم، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى..7 – ترتكز على القطاعات والتغيرات فى سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى خاصة فيما يتعلق بالتطور التُكنولوجى والتحول الرقمى والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية..8 – تأتى للتأكيد على ضرورة الاستثمار فى التعليم، والتدريب المهنى للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجى، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب لمُتطلبات سوق العمل..
