• الرئيس يوصى بعقد المؤتمر سنويًا وتعزيز دور صندوق مصر السيادي
• توسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج
• تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية للقطاع الخاص
• ويوجه بدعم المشروعات متناهية الصغر لتشغيل الفقراء ويحذر من خطورة الأفكار السلبية فى الإعلام

متابعة أمل البرنس – نجوى لطفى

من العاصمة الإدارية وفى حضور 21 جهة محلية ودولية وبدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي انطلقت فاعليات المؤتمر الاقتصادى مصر 2022 تحت شعار “خارطة طريق ..لاقتصاد أكثر تنافسية ” فى وجود ممثلى السلطة التنفيذية، ونخبة مختارة من رجال الاقتصاد، والسياسة والأحزاب والمفكرين بجانب الخبراء المعنيين، بهدف التوافق على وضع رؤى وتدابير من شأنها رسم خارطة الطريق الاقتصادية للدولة خلال الفترة المقبلة لزيادة التنافسية، وتحقيق المرونة للاقتصاد وتنميته، فضلًا عن الإعلان عن عدد من الحوافز لقطاع الصناعة لتحقيق أهداف الدولة القومية، والذى يحمل فى طياته رسالة للجميع بأن مصر مليئة بالكفاءات القادرة على العبور الآمن بها من المخاطر والأزمات كلها المرتبطة بأوضاع إقليمية ودولية.

وعلى مدار ثلاثة أيام شهدها عقدت حلقات نقاشية وجلسات تم الإعداد لها وصياغتها وفق أطروحات تضمن تحقيق الأهداف.

أجندة المؤتمر

وتضمنت أجندة المؤتمر- خلال أيام انعقاده فى الفترة من 23 – 25 أكتوبر الماضى جلسات نقاشية تضمنت ثلاثة مسارات أساسية هى: الأول : تسليط الضوء على السياسات الاقتصادية الكلية، بينما ركز الثانى على تمكين القطاع الخاص باعتباره شريكا رئيسيا فى التنمية وتهيئة الأجواء لبيئة الأعمال، أما الثالث فناقش صياغة خريطة الطريق المستقبلية للقطاعات ذات الأولوية فى برنامج عمل الحكومة للفترة المقبلة.

أجواء اقتصادية

شهدت فعاليات المؤتمر أجواء اقتصادية تناولت العديد من الموضوعات على مستوى المؤشرات الاقتصادية الكلية، والسياسة المالية، والسياسات النقدية، وتمكين القطاع الخاص، وأساليب التمويل من المؤسسات الدولية، وجلسات قطاعات الزراعة والتعليم والصحة والسياحة والكهرباء والطاقة النظيفة، وغيرها من الجلسات.. كما دار النقاش حول وثيقة سياسة ملكية الدولة والتى عكفت الحكومة خلال الفترة الماضية على إجراء حوار مجتمعى بشأنها.

وبدوره وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء الفورى لوضع السياسات والتشريعات اللازمة لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادى ونصائح الخبراء الاقتصاديين، لتكون خارطة طريق لمسار الاقتصاد المصرى خلال السنوات المقبلة، مع توجيه الحكومة بإجراء تقييم شامل بشكل دورى للإجراءات المتخذة للتأكيد على فعاليتها.

وطالب الرئيس بتشكيل مجلس أمناء لمتابعة مسار السياسات والتشريعات الخاصة بتوصيات المؤتمر، يضم المعنيين بالاقتصاد، كما وجه بتعزيز مظلة الحكومة لتخفيف تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية على المواطنين، وتوفير أقصى درجات الدعم والمساندة للفئات الأكثر تأثرا، وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية خلال الفترة المقبلة نظرا للظروف الاقتصادية العالمية.

وكلف الرئيس جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتكثيف جهود تشغيل الأسر الأكثر احتياجا فى مشروعات متناهية الصغر تساعدهم على تحسين دخولهم.

وأوضح أن الدولة تشجع الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتدعم العاملين بها ورجال الصناعة، مؤكدا أن الصناعات الصغيرة يمكن أن توفر مستلزمات لعشرات المصنعين.

وأضاف أن البعض يطالب بزيادة المعاشات، معلقًا: “الله يرحمه البدرى فرغلى كان كل ما يتكلم يقول خدتوا فلوس الغلابة”.

ولفت الرئيس إلى أن رجال الدين لم يؤدوا الدور المطلوب فى التوعية من الزيادة السكانية.

وعلى جانب آخر قال الرئيس: إن الدستور كفل مجانية التعليم للجميع فى مصر، لكن مع كل الاحترام والتقدير للبناء الفكرى للدستور، لكنه لم ينتبه لقدرة الدولة على تلبية تلك المطالب مشيرا إلى أننا نحتاج إلى 250 مليار دولار فى التعليم الأساسى فقط، وأنه عرض على بعض الخبراء والمتخصصين تولى منصب الوزير لكنهم رفضوا.

واستكمل الرئيس السيسى: دولة زى مصر بعدد سكانها تحتاج تريليون دولار فى السنة تصرفه، يعنى 19 أو 18 تريليون جنيه.. طب الموازنة كلها كام؟ 2 تريليون فقط.

وأكد أن الأمن القومى المصرى مرتبط بالجيش، قائلًا: “الأمن القومى المصرى متعلق فى رقبته.. وعليه أنه يكمل ويدعم ما أمكن”.

واختتم الرئيس عبدالفتاح السيسى كلمته لافتا أن مؤسسات الدولة المختلفة يجب أن تساعد الحكومة فى كل إجراء طبقا لفهم واسع وفكر عميق لحجم القضايا التى تواجهنا محذرا من خطورة الترويج للأفكار السلبية فى الإعلام.

وقال إن الحوار الوطنى لم يكن فى اتجاه محدد بل كان شاملا، سواء كان اقتصاديا أو اجتماعيا أو إعلاميا أو دينيا، وأن علينا جميعا أن نكره الفقر، وعلينا أن ننهض لتغييره.

توصيات المؤتمر

نقاشات مكثفة ومباحثات مثمرة، أسفرت عن خروج التوصيات الختامية للمؤتمر بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى الذى أشاد بالحوار والمناقشات التى تمت خلال المؤتمر موصيا بانعقاده سنويًا، مع التشديد على تنفيذ جميع توصياته والتى كان أبرزها:

*العمل على استمرار خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلى الإجمالى وإطالة أجل السداد، والاستمرار فى تحقيق فائض أولى لتعزيز قدرة الدولة على سداد التزاماتها، وذلك فيما يتعلق بالسياسات المالية والنقدية، علاوة على سرعة الوصول إلى اتفــاق مع صنـــدوق النقــد الدولى، وأهمية مرونة سعر الصرف ليعكس ديناميكيات السوق من العرض والطلب كأداة لامتصاص الصدمات الخارجية، مع العمل على تفعيل سوق المشتقات للعملة والعقود الآجلة كأداة تحوط ضد مخاطر تذبذب سعر الصرف، وإصدار مؤشر للجنيه المصرى مقومًا ببعض العملات لأهم الشركاء التجاريين والذهب.

*وفى إطار تعزيز مشاركة القطاع الخاص أوصى المؤتمر بتوسيع قاعدة الملكية بالتركيز على التخارج من خلال تبنى الطرح بالبورصة كأولوية، ويليها زيادة رأس المال من خلال دخول مستثمر استراتيجى .

* تعزيز دور صندوق مصر السيادى من خلال نقل عدد من الشركات التابعة للدولة إليه، مع تحديد فترات زمنية للموافقة على الطلبات المقدمة من المستثمرين، وفى حالة تأخر رد الجهة يعتبر ذلك موافقة ضمنية لبدء مزاولة النشاط، وكذا الإسراع فى صرف دعم الصادرات للقطاعات المستحقة للدعم، بمجرد التقدم بالمستندات الدالة.

*إصلاح منظومة التعاونيات والاتحادات المرتبطة بالنشاط الزراعى، من خلال إصلاح هيكلى ومؤسسى ومالى وإدارى بمـا يـدعم قدرتها على القيام بدور أكبر فى ملف الأمن الغذائى (تسويق تعاونى- مستلزمات إنتاج – زراعات تعاقدية إرشـاد زراعى – تجميعات زراعية، إلخ)، وذلك فيما يتعلق بالقطاعات الاقتصادية ذات الأولوية، كما أوصى بإيجاد خطوط نقل سريع لتمكين الصادرات الزراعية الطازجـة مـن المنافذ إلى الأسواق المستهدفة باعتبار هذه المنتجات سريعة التلف مع التركيز علـى الخطوط التى تمثل أهمية نسبية ولها وزن نسبى فى حجم الصادرات الزراعية، وتسهيل الحصول على قروض تمويل للمشروعات الصحية خاصة فى المجتمعات الجديدة بقروض ميسرة وفائدة مميزة، إلى جانب تسهيل إجراءات الشراكة مع الدولة فى المستشفيات القائمة والجديدة، وذلك من خلال إدارة القطاع الخاص للمنشآت الصحية بنظام حق الامتياز.

*تقديم حزمة متكاملة من الحوافز الضريبية والتمويلية؛ لتشجيع القطاع الخاص على توفير خدمات تعليمية متنوعة تتناسب مع مختلف شرائح المجتمع، خاصة الطبقة المتوسطة، وبما يراعى أهداف التنمية المكانية فى المحافظات المختلفة، بجانب دراسة إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائى للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكي.

*اتخاذ إجراءات تنفيذية من شأنها تصدير العقار عالميا والترويج للمنتج العقارى من خلال الدولة/ القطاع الخاص، مع أهمية وضع إطار تنفيذى داعم ومحفز.

*إنشاء منطقة اقتصادية خاصة لصناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عالية التقنية على المدى القريب، واللجوء إلى آلية القائمة البيضاء التى يتم تسجيل هذه الشركات بها، بالإضافة إلى إدخال تعديلات على عقود توصيل التيار الكهربائى للمصانع بحيث تصبح قابلة للتمويل البنكى.

* أما بالنسبة لدعم الصناعة والتصدير ومن بينها سرعة الانتهاء من الرؤية المتكاملة لاستراتيجية الصناعة الوطنية واستهداف بعض الصناعات ذات الأولوية، وتعميق التصنيع المحلى، والعمل على تنمية الصادرات الصناعية من خلال برنامج رد الأعباء التصديرية، وتسهيل إجراءات النفاذ إلى الأسواق الجديدة.

*تفعيل دور مكاتب التمثيل التجارى والمعارض الدولية وتعزيز دور مبادرة “ابدأ لدعم القطاعات الإنتاجية”، وإنشاء منطقة اقتصادية لصناعة تكنولوجيا المعلومات، وتوحيد الجهات التى تحصل الرسوم على المصانع وتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى فى العقود الحكومية، وخلق قاعدة صناعية للاعتماد عليها بدلا من الاستيراد، وتحويل المناطق الصناعية إلى مدن سكنية متكاملة وتوفير سكن للعاملين وتنمية الصادرات الصناعية.