• وفرنا احتياطى “دولارى” كان مهدرا على الاستيراد
• لدينا ما يقرب من 12ألف مصنع مسجل بالغرفة
• هدفنا عودة شعار “صنع فى مصر”
• معرض “صناع مصر” للتعريف بالصناعات الصغيرة وتحقيق التكامل قريبا

*حوار / غدير عصام

من يتابع الأحداث عن كثب يجد أن من أهم أولويات المرحلة الراهنة، وما تسعى إليه الدولة وأجهزتها المعنية بملف الصناعة والتصنيع ومن بينها غرفة الصناعات الهندسية، يجد أن توطين الصناعات المحلية، وتقليل حجم الاستيراد من الخارج على رأس تلك الأولويات، بالإضافة إلى حل العديد من المشكلات التى تواجه قطاع الصناعة والمصانع المتعثرة والمتوقفة لاستعادة دوران عجلة الإنتاج، مع اتخاذ بعض الإجراءات التى من شأنها حماية مصالح المستهلك، لذا كان هذا اللقاء مع المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.

• فى البداية.. ما هو دور غرفة الصناعات الهندسية ؟ وما هى أهم إنجازاتها فى الفترة الماضية ؟

فى هذه المرحلة لدينا هدف واضح، أن نرفع من شأن الصناعة الوطنية، وأن نعيدها إلى المسار الصحيح، وذلك بناءً على توصيات القيادة السياسية بتوطين التصنيع المحلى، وإحلال المنتج المحلى بدلا من الأجنبى، والحد من الواردات، وحل مشاكل المصانع الحالية سواء تلك التى تعانى من التعثر المالى، أو الخامات، أو المشاكل التكنولوجية، وخصوصا فى مجال الصناعات الهندسية، وذلك بالتواجد الميدانى والتواصل مع إدارات هذه المصانع، والوقوف على المشاكل وحلها لإعادة دورة العمل فى هذه المصانع، وهو ما سيؤدى لزيادة نسبة العمالة، والحد من البطالة، والاستفادة من تصنيع منتج محلى منافس، كنا نضطر لاستيراده، وهو ما تم بالفعل فى الصناعات الهندسية فى الفترة الأخيرة.

• وما آلية تنفيذ ذلك؟

قمنا بتكثيف الزيارات الميدانية للمصانع، وتكليف فريق عمل متكامل مكون من مسئولين بالصناعات المغذية، والجهاز المصرفى لاحتمالية أن تكون المشكلة مالية، مع وجود أطقم فنية للاستفادة من خبراتهم فى تحديث وتطوير هذه الصناعة، ووضع خطة زمنية محددة لتنفيذ هذه المهام، ومتابعة مراحل التصنيع والنقل والتركيب مع المنشآت المستهدفة، وتحديد أسعار تنافسية مع المنتج المستورد، وهو ما تم تكليله بنسبة نجاح مرضية تخطت نسبة ٧٢% فى صناعات الأجهزة المنزلية، وهو نجاح طالما انتظرنا تحقيقه، ونستطيع القول إنها نواة ودفعة إلى مجهود أكبر فى المستقبل القريب.

• وما هى خطة التصنيع المحلى بالغرفة ؟ وكيف يتحول المستورد إلى مصنع؟

بدأت الغرفة فى ملفين من أصعب الملفات فى مجال الصناعة، الأول: تحويل المستوردين إلى مصنعين، والتغلب على مشكلة من أهم المشاكل، وهى القيمة السعرية لحجم الواردات، فعلى سبيل المثال بلغ حجم الواردات من الأدوات الصحية فى الربع الأخير من عام ٢٠١٩ ثلاثة مليارات جنيه مصرى، وهو ما أوقعنا فى حرج بالغ مع القيادات السياسية بسبب ضخامة حجم الواردات فى قطاع صناعى واحد، وبالفعل تم عقد اجتماعات مع المستوردين فى هذا القطاع فى حضور ممثلين من الشعب الصناعية السابق ذكرها، وبالفعل تم البدء فى إخراج منتج نهائى فى غاية الإبداع يضاهى المنتج المستورد، مع توفير قطع الغيار الخاصة به، وبالتالى تحقق أول الأهداف بتحويل المستورد إلى مصنع حقيقى بأيادى مصرية.

يستكمل رئيس الغرفة حديثه.. ولكن واجهتنا مشكلة فى المنافسة فى هذا المجال، خاصة أن أغلبية هذه المصانع ليست لها سابقة أعمال، مما يتعارض مع تنظيم المناقصات فى المشاريع الكبرى، وهنا تم التدخل السريع من القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء لتشجيع المنتج الوطنى، والوقوف بجانبه من أجل الارتقاء به، وتم إصدار تعليمات مشددة وسريعة بتفعيل قانون (5) لسنة 2015 بأفضلية المنتج المحلى فى المنافسة، وتم بالفعل إسناد بعض مناقصات المشاريع القومية لصالح المنتج الوطنى، موضحا أن من أهم الأسباب التى أعاقت التقدم فى هذا الملف هو ارتفاع أسعار المواد الخام عالميًا.

• وماذا عن مراكز الصيانة المجهولة ؟ وما هو دور الغرفة فى مواجهتها ؟ وتحسين خدمات ما بعد البيع لحماية المستهلك؟

ملف الصيانة شائك وغاية فى الأهمية فى الحقيقة، لذلك تم عقد اجتماعات مطوله مع عدد من المسؤولين، وجمعية رجال الأعمال، وهيئة الرقابة الصناعية، مع تنفيذ ورش عمل مشتركة، وذلك لوضع استراتيجية للحد من ترويج ادعاءات بعض مراكز الصيانة -عن طريق الإعلانات الترويجية -أنهم وكلاء لخدمات ما بعد البيع للشركات الكبرى، والهدف من ذلك هو الحفاظ على المصداقية والمهنية، واكتساب ثقة ورضا المستهلك المصرى، كما تم الاتفاق على حماية طرفى المعادلة المصنع والمستهلك.

وعلى الرغم من التصدى بيد من حديد لأى ترويج كاذب، فإننا نساعد أى مركز رسمى ليكون وكيلا فعليا لعلامة صناعية طالما يعمل فى ظل الشرعية القانونية، وإبرام تعاقد بين الطرفين حفاظا على حقوق جميع الأطراف، وهو ما ساعد فى خلق بيئة تنافسية بين جميع المصنعين ووكلاء مراكز الصيانة، وتشجيعهم على تقديم الأفضل والأجود من أجل صالح المواطن المصرى، وأيضا عودة شعار “صنع فى مصر”.

• ما هو الدور الذى تقوم به غرفة الصناعات الهندسية فى المشروعات القومية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030؟

فى مبادرة حياة كريمة تحت رعاية رئيس الجمهورية كان للصناعات الهندسية السبق الأول فى المشاركة بتلك المشروعات، من خلال التنفيذ والإشراف على ملف البنية الأساسية من كابلات الكهرباء والمحولات الكهربائية وتأسيس شبكات الصرف الصحى، كل هذا تم من خلال غرفتنا والحمد لله تم بنجاح.

• كم عدد المصانع المسجلة بالغرفة ؟ وهل لازالت تتواجد بعض الصناعات التى تصنع محليا ومازلنا نستوردها؟

لدينا ما يقرب من 12 ألف مصنع ومؤسسة صناعية مسجلة بالغرفة، وهذا دليل على الثقة العالية فى خدماتنا.

أما بالنسبة إلى الصناعات المصنعة محليا فهناك بعض منها يتم استيرادها من الخارج، لكن نسبتها تقل بشكل يشهد به الجميع، ولازلنا نهدف إلى تقليل هذه النسبة بفضل الخطة الحكيمة التى وضعتها الدولة للنهوض بالتصنيع المحلى، وبالتالى تقليل نسبة الاستيراد.

• هل هناك أفرع لغرفة الصناعات الهندسية؟ وهل هناك مشاكل فى ملف العمالة؟

لا توجد مشاكل فى ملف العمالة، وتم فتح 3 أفرع جديدة فى الإسكندرية والعاشر من رمضان والسادس من أكتوبر، انضمت للغرفة بهدف التسهيل على المصنعين، وتقديم الخدمات فى المناطق المجاورة، ولمضاعفة حجم الإنتاج.

يضيف أيضا.. الخطة المقبلة تتجه نحو صعيد مصر لتقديم الخدمات والتسهيلات على المصانع هناك. كما أن هناك اتجاها لإنشاء بعض الشعب الجديدة والتى تعمل على تخصيص العمل بشكل أكبر وأكثر فائدة للقطاع بأكمله.

• ما هو عدد المصانع المغلقة ؟ وكيف يتم رصدها؟

هناك اختلاف فى تعريف “الإغلاق”، فهناك معنى آخر للغلق نعنيه فى غرفة الصناعات، فعندما يكون هناك مصنع بقوة تشغيلية على سبيل المثال 8 ماكينات، وتوقفت منهم 6 عن العمل، فهذا يعتبر بالنسبة لنا مصنعا متوقفا، على الرغم من أنه مفتوح الأبواب، إلا أن القدرة الإنتاجية له قلت بشكل ملحوظ، وهناك أمثلة على أرض الواقع كثيرة، فلدينا مصنع كان فى السابق ينتج فى اليوم 4800 بوتاجاز، وحاليا ينتج 1000 فقط، فنحن نعتبره متوقفا، ونقوم بمتابعته والاستفسار عن أسباب هذا التراجع فى الإنتاج أو التوقف، وإيجاد حلول سريعة، وهذه أمثلة بسيطة لتوضيح معنى التوقف لدينا بخلاف ما يعتقده البعض أنه يعنى الإغلاق الكلى للمصنع.

• وعن دور الغرفة فى دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ماذا تقول؟

نحن ندعم المصَنع المصرى أيا كان حجم المشروع، حيث تم إنشاء الجمعية التعاونية للصناعات المعدنية والهندسية، وهى جمعية لا تهدف للربح بل تهدف إلى توفير خامات بكميات كبيرة مجمعة، وإعادة بيعها مرة أخرى للمصَنعين عن طريق التجزئة فيما بينهم، وهو ما يؤدى فى النهاية إلى توفير هذه الخامات بأسعار تنافسية فى متناول أصحاب هذه المشروعات.

• فى تصريح سابق أشرت إلى أهمية زيادة قيمة الرسوم على تصدير خام النحاس، ما مدى أهمية ذلك والعائد منه؟

لابد أن نعلم مبدئيًا أننا لسنا دولة منتجة لخام النحاس، بل نحن مستوردون، ويتم تحويل هذا الخام المستورد إلى منتج نهائى، وكانت تتبقى بعض القطع الصغيرة منه نتيجة التشكيل النهائى للمنتج، وللأسف لاحظنا أن بعض أصحاب النفوس الضعيفة تستخدم هذه القطع الصغيرة، ويتم تجميعها وتحويلها فى أشكال مختلفة، ويتم تصديرها للخارج بدلا من إعادة استخدامه محليا فى صناعات أخرى، حيث يتم إجراء عمليات تنقية له مرة أخرى- فى الخارج- ليصبح المنتج خاما جديدا نقوم باستيراده مرة أخرى.

يوضح رئيس غرفة الصناعات أيضا: “بلغ سعر طن النحاس ما يقرب من ٣٢٠ ألف جنيه فى حين أن تلك القصاصات المتبقية تصدر بنصف القيمة فى حالة الاستيراد، لذلك كان علينا النظر فى كيفية استغلال هذه القصاصات وزيادة الوعى لدى التجار بأهميتها، ذلك ودراسة سبل وتكلفة عمليات التنقية والتحلية لهذا الخام المهم والذى يدخل فى صناعات متعددة.

ومع العلم تتوافر مصانع لدينا مثل مصانع النحاس بالإسكندرية، وبعض مصانع القطاع الخاص تقوم بإعادة التنقية لهذه القصاصات، وإعادة تدويرها، إلا أن بعض التجار من ذوى النفوس الضعيفة يفضلون تجميعها وإعادة تصديرها مرة أخرى من أجل زيادة الأرباح فقط، لذلك قمنا بزيادة قيمة الرسوم على تصدير هذا الخام.

• ما هو دور الغرفة فى دعم الورش والمشروعات الصغيرة وأصحابهم؟

نحن نقف خلف المصنع المصرى أيا كان حجم المشروع، إلا أن أكبر مشاكل أصحاب هذه المشروعات تتمثل فى كيفية توفير الخامات بسعر معقول، يستطيع من خلاله المنافسة فى سوق الصناعات الهندسية، ولذلك تم عمل الجمعية التعاونية للصناعات المعدنية والهندسية، وهى جمعية لا تهدف إلى الربح، مهمتها توفير خامات بكميات كبيرة مجمعة، وإعادة بيعها مره أخرى للمصَنعين عن طريق التجزئة بأسعار تنافسية.

• حدثنا عن مشروع رفع كفاءة المحركات الكهربائية فى العمليات الصناعية ؟

هناك اتجاه عالمى فى الوقت الراهن لتوفير الطاقة، ونحن نسير أيضا فى هذا الاتجاه، ومن خلال هذا المشروع نسعى إلى تقديم مواتير ومحركات كهربائية موفرة للطاقة للأجهزة المنزلية، ومعدات وماكينات المصانع، وهو ما نجنى ثماره حاليا فى توفير الاستهلاك الكهربائي.

• ماذا عن الخطة المستقبلية للغرفة فى الفترة المقبلة؟

هناك خطوات لإقامة معرض كبير سنوى (صناع مصر)، يهدف للتعريف بالصناعات الصغيرة والتكامل الصناعى بين المصنعين وتبادل الخبرات، بالإضافة لإعادة الجولات الرقابية الميدانية، وعقد جلسات نقاشية مع المسؤولين لتحقيق مصلحة المواطن، ومساعدة المُصنعين ومن ثم زيادة الطاقة الإنتاجية والحد من البطالة.