*بقلم وزير القوى العاملة حسن شحاتة

على مدار ثلاثين يومًا مضت فتحت القاهرة ذراعيها لكافة أشكال الحوار بين الشركاء الاجتماعيين على الصعيدين المحلى والدولى، فى رسالة منها للعالم، تؤكد فيها أن أيادينا ممدودة للجميع، وأننا نرحب بالرأى الآخر، طالما يتحلى بضوابطه وأخلاقياته، وأننا دولة حوار وديمقراطية، وقادرون على التفاوض بكافة أشكاله، ولا نعيش فى جزر منعزلة.

وقد بدأت القاهرة بنفسها أولًا، حيث كانت توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى بتفعيل دور “الحوار الوطنى” داعيًا القوى الوطنية كافة للجلوس على طاولة النقاش للوصول لأهداف بلادنا، والمضى قُدمًا نحو استقرارها وتقدمها. 

الأمر لم يتوقف على الصعيد الداخلى فحسب، فلدينا عقيدة راسخة بأن العمل الجماعى والتشاركى أقرب وأفضل الطرق للوصول إلى الغايات والأهداف، ومن ثم انعقدت لقاءات نقاشية جمعتنا بالشركاء الاجتماعيين فى منظمة العمل الدولية التابعة للأمم المتحدة، كما شاركنا فى فعاليات مجلس إدارة منظمة العمل العربية التابعة للجامعة العربية الذى انعقد فى العاصمة العراقية بغداد، كما حظينا بشرف استقبال الأشقاء العرب والأفارقة والدوليين فى مؤتمر منظمة الوحدة النقابية الإفريقية بالقاهرة، ومن قبله مؤتمر منظمة العمل العربية برعاية كريمة من الرئيس عبد الفتاح السيسى، كما شاركنا فى حوار مثمر بناء من خلال المؤتمر الاقتصادى خلال الأيام الماضية، انتهاءً بتنظيم مصر للحدث العالمى الأكبر، واستضافتها لقمة المناخ خلال الأيام المقبلة، وهو أيضًا دعوة للحوار، ومناقشة قضية باتت تهدد العالم، وتهدد أمن واستقرار الشعوب، وهى التغيرات المناخية، ولم يتحقق ذلك كله إلا من خلال عقيدتنا الثابتة تاريخيًا بأهمية تضافر الجهود والتعاون المثمر البناء، والعمل المشترك للوقوف على حلول وأطروحات للأزمات التى تواجهنا جميعًا، وتمثل تحديات غير مسبوقة.

كما لم نقف مكتوفى الأيدى أمام التأثيرات والتبعات العالمية التى أصابت الطبقة العاملة، فزاد سعينا لتعزيز مبدأ الحوار، ولم تكن تلك “العقيدة” نابعة من اتفاقيات دولية أو قوانين ولوائح داخلية فقط، بل كانت منهجًا ونهجًا توارثناه عن قادتنا الذين لم يتخلفوا يوما عن مائدة حوار، أو مساندة قضية، أو وضع حلول. ومع هذا وذاك نحن ملتزمون أمام الشركاء جميعًا بما وقعناه من اتفاقيات خاصة فيما يتعلق بقضايا العمل من خلال التنسيق مع المنظمات العربية والإفريقية والدولية.

 وفى هذا الصدد ألزمت مصر نفسها بإصدار تشريع لقانون المنظمات النقابية، فضلًا عن التعديلات الجارية على قانون العمل الذى يعد انتصارًا للعامل، بجانب النقاشات الجارية بشأن خروج لائحة استرشادية، تحقق التوزان والمصالح المشتركة بين العمال وإدارات “قطاع الأعمال العام “، وكلها نماذج حية، تؤكد حرصنا على بيئة عمل صحية ولائقة فى ظل استمرار وترسيخ مبدأ “الحوار” الذى أصبح عنوانًا لدولتنا.

لقد حرصنا خلال كل تلك اللقاءات على إيصال رسالة للعالم، بأننا نتبنى الحوار المجتمعى، وأننا مشاركون فى الحوار الدولى، ومعنيون بملف الحريات وبحقوق الإنسان أكثر من اهتمام غيرنا به .

بلادنا واجهت الأزمات العالمية ما بين جائحة “كورونا”، والصراعات السياسية الدائرة حول العالم، بمزيد من برامج الحماية الاجتماعية أهمها: مبادرة “حياة كريمة” و”تكافل وكرامة” فضلًا عن دعم “العمالة غير المنتظمة” وتطبيق الحد الأدنى للأجور، فى الوقت الذى كان فيه العالم يصرخ من تداعيات تلك الأزمات على الوضع الاقتصادى .

نحن نؤمن بالديمقراطية المنضبطة، وندعم حرية الرأى المشمولة بالوعى والمسئولية، ونؤيد الحريات النقابية، ونحترم الاتفاقيات المعنية كافة، وأن التشريعات المصرية تؤمن بالحريات النقابية، وأعطينا فرصة للجميع لإثبات صدق وحسن النوايا فى التعامل مع بلادنا التى لم تتأخر يومًا عن مد يد العون للجميع.. وفى النهاية نكررها للجميع ذراعينا ستظل مفتوحة للجميع فى إطار حوار مسئول وبناء..