• حريصون على تقديم كل الدعم للعمالة غير المنتظمة بناء على توجيهات الرئيس السيسي
• الحوار الوطني خطوة مهمة تؤكد حرص الدولة على احترام كافة الآراء
• صندوق الطوارئ أنفق منذ تأسيسيه 2 مليار و162 مليون جنيه
• نعمل على تطوير البنية الأساسية لمكاتب التشغيل لخفض معدلات البطالة
• وفرنا أكثر من 17 ألف فرصة عمل خلال 3 أشهر
• نتأكد من جدية الوظائف التي نعلن عنها من خلال حملات تفتيش على المنشآت
• حريصون على صدور قانون عمل يحقق التوزان بين كافة أطراف العملية الإنتاجية
• لدينا 9 مكاتب تمثيل عمالي في الخارج تخدم أكثر من 4 ملاييين مواطن
• استرداد 326 مليونا و330 ألف جنيه مستحقات مالية لمصريين بالخارج
• نحرص على تنفيذ الربط الإلكتروني مع البلدان التي يتواجد فيها أكبرعدد من العمالة
• مصر تحترم كافة الاتفاقيات الدولية المصدقة عليها ولا يوجد ما يسمي بالقائمة السوداء
• الوزارة لا تتدخل في الشأن النقابي ودورنا في الانتخابات تنظيمي فقط
• نستعد للإعداد والتجهيز لإجراء الانتخابات التكميلية بمختلف اللجان النقابية بصفتنا الجهة الإدراية
• عدد العاملين المنتقلين للعاصمة الإدراية الجديدة حوالي 507 موظفين

قال وزير القوى العاملة حسن شحاتة إن القيادة السياسية تدعم العمالة بكافة قطاعات الدولة (قطاع عام – قطاع أعمال – قطاع خاص) على كافة المستويات وتحصنها من آثار الأزمة العالمية عبر سلسلة من الإجراءات غير المسبوقة التي اتخذتها على مدار السنوات الماضية للارتقاء بمستوى معيشتها وتوفير حياة كريمة لها، مشيدا بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيعها للوصول للفئات الأكثر احتياجا وحماية أصحاب الدخول الضعيفة من آثر الأوضاع العالمية الراهنة.

وأكد شحاتة – في حوار خاص مع علي حسن رئيس مجلس إدارة ورئيس تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط – حرص الوزارة على تنفيذ كافة السياسات التي من شأنها خلق بيئة عمل نظيفة وتوعية العامل وصاحب العمل بأهمية السلامة والصحة المهنية فضلا عن تدريب العمالة على أحدث المهارات التكنولوجية بما يواكب متطلبات سوق العمل.
وأضاف أن الوزارة حريصة على تقديم كل الدعم للعمالة غير المنتظمة بناء على توجيهات الرئيس السيسي، فنحن حريصون على بدء التوسع بقاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لتشمل أكبر عددا من تلك الفئة؛ تمهيدا لتقديم كافة سبل الرعاية لهم بتشكيل لجنة من القانونيين والماليين بالوزارة تختص بمراجعة وتحليل بيانات العمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة الوزارة التي تضم حوالي 305 آلاف عامل غير منتظم حتى يتسنى تقديم الرعاية لمن يستحق.
وأوضح أنه مؤخرا تم مناقشة مشروع ميكنة ورقمنة برنامج تشغيل ورعاية العمالة غير المنتظمة مع إحدى شركات البرمجة، وذلك في إطار سعي الوزارة لاستكمال برنامج التحول الرقمي وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بصفة عامة وفئات العمالة غير المنتظمة بصفة خاصة، مشددا على أن الوزارة تنفذ سياسات الدولة بشأن الحماية الاجتماعية وعلى رأسها دعم هذه الفئة من العمالة بجانب دعم الشركات المتعثرة حتى تواصل دورها في المشاركة بمسيرة التنمية في الجمهورية الجديدة.
وحذر الوزير المواطنين من الوقوع في”فخ” أساليب النصب التى يديرها بعض الأشخاص باسم الوزارة، وذلك من خلال الاتصال أو إرسال رسائل نصية وهمية من أرقام هواتف محمولة، بخصوص صرف منحة للعمالة غير المنتظمة، بهدف جمع بياناتهم ومطالبتهم بدفع رسوم والنصب عليهم، مؤكدا أن الوزارة لديها قنوات رسمية للإعلان عن أي شي يخص منح العمالة غير المنتظمة، كما تقوم الوزارة حاليا بتطوير آليات حصر، وتسجيل والتواصل مع تلك “العمالة “على أرض الواقع فى مواقع عملهم.

وأشاد شحاته بدعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني بين كافة أطياف المجتمع، معتبرا أنها خطوة مهمة تؤكد حرص الدولة على الحوار واحترام كافة الآراء، حيث أن الحوار يشارك فيه كافة المتخصصين بمجالات عدة منها السياسية والاقتصادية، وبالتالي مناقشة ملف العمل بإعتباره يخص أطراف الإنتاج من حكومة واصحاب اعمال وعمال.
وحول دور صندوق الطوارئ في دعم الشركات المتعثرة، قال الوزير إنه يجب توضيح الدور الذي يلعبه صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع للوزارة كمحور بارز من محاور الحماية الاجتماعية التي تتبناها الدولة بقيادة الرئيس السيسي خاصة في هذا التوقيت الذي يمر فيه العالم بتحديات.
ونوه بأن الصندوق يهدف إلى تقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت لأسباب اقتصادية، وعلى الأخص الإغلاق الكلي أو الجزئي للمنشأة أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلات الجهة الإدارية المُختصة بالتأمين الاجتماعي، لافتا إلى أن ما تم إنفاقه منذ تأسيس الصندوق في يونيو 2002 حتى نهاية سبتمبر 2022 بلغ نحو 2 مليار و162 مليون جنيه استفاد منها 421 ألفًا و616 عاملًا يعملون في 3962 منشأة منذ تأسيسه.
وبشأن الآلية التي يعتمدها الصندوق لدعم الشركات المتعثرة، قال إن الإجراءات والنماذج اللازمة لتقديم إعانات للعمال في ضوء القانون رقم 156 لسنة 2002 ولائحته التنفيذية كالتالي أولاً: يتم تقديم طلب صرف الإعانة للصندوق وفقا للنموذج المعد لهذا الغرض موثقا من كلا من المسئول عن المنشأة التي تعاني من حالة التوقف الجزئي أو الكلي، وكذا المسئول عن النقابة التابعة لها المنشأة، وعلى أن يرفق بطلب صرف الإعانة تقارير التوقف الجزئي او الكلي وموقعة من المسئول عن المنشأة، فضلاً عن تقرير من النقابة العامة التابعة لها المنشأة عن حالة التوقف وموقع من المسئول عن النقابة، وتعهد من المسئول عن المنشأة باخطار الصندوق عند إعادة تشغيل المنشأت إذا ما تمت عملية اعادة التشغيل قبل ستة أشهر من تاريخ التوقف عن سداد أجور العاملين المضارين من عملية التوقف.. وثانيا: يتم صرف الإعانة للعامل لمدة ستة أشهر أو حتى بلوغه سن التقاعد أيهما أقرب وذلك إعمالاً لما تقضي به المادة (10) بند ( 3) من اللائحة التنفيذية بشأن وقف صرف الإعانة في حالة إنتهاء علاقة العمل وفقاً لأحكام القانون.

وحول استراتيجية الوزارة لخفض معدلات البطالة، أوضح الوزير أنه يتم العمل حاليا على تطوير البنية الأساسية لمكاتب التشغيل وإمدادها بالآلات والمعدات والتجهيزات، لتسهيل العمل بالطرق الحديثة واستعدادا للتحول الرقمي، بجانب متابعة فرص العمل وحصر جميع الفرص من ملتقيات توظيف أو من خلال المديريات، وإدراجها بالنشرة القومية للتشغيل داخل وخارج الجمهورية بجانب الاهتمام بريادة الأعمال ونشر ثقافة العمل الحر.. كما نرصد الواقع الفعلي لسوق العمل وخصائص الطلب من العمالة، لتحقيق التوازن بين العرض والطلب بجانب دمج الاقتصاد غير الرسمي بالاقتصاد الرسمي، لحماية العمالة اجتماعيا وصحيا.
‏
وتابع أن عدد الوظائف التي تم توفيرها منذ توليه المسئولية في منتصف أغسطس الماضي بلغ 17335 فرصة عمل، لافتا إلى أنه يتم التأكد من جدية هذه الوظائف من خلال ما تقوم به المديريات من حملات تفتيشية على المنشآت الواقعة بدائرتها، ومقابلة أصحاب تلك الشركات والمؤسسات للوقوف على مدى جدية ومصداقه هذه الفرص والتأكد من احتياجاتهم الفعلية من العمالة المدربة، ومن تطبيق الحد الأدنى للأجور، وساعات العملوكافة حقوق العمالة بما يتلاءم مع طبيعة العمل وقوانين العمل.
وأشار إلى أن الوزارة تهتم بتوفير فرص العمل التي تتوافر فيها المهارات والتكنولوجيا حيث يتم إعداد الشباب والسيدات للتدريبات اللازمة والتي تكسبهم المهارات التكنولوجية لزيادة مهاراتهم ودخولهم في سوق العمل، مؤكدا أن صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة يلعب دورا كبيرا في إعدادهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل ومتابعة التغييرات التي يشهدها السوق وتحديد احتياجاته تماشياً مع توجهات الدولة نحو خلق جيل مُدّرب يخدم عملية التنمية والإنتاج، كما أن جُملة ما تم إنفاقه منذ تأسيس الصندوق في 2003 وحتى الآن بلغ 136 مليونا و819 الف جنيه لدعم وتطوير عملية التدريب المهني.
وقال إن الوزارة أطلقت منذ سبتمبر الماضي وبكافة المديريات مبادرة “المناخ مسؤوليتي”، وتقوم كافة المديريات بتنفيذها حتى الآن تحت متابعة وإشراف الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية وهي مبادرة تهدف إلى الحفاظ على البيئة والتوعية بهذه القضية داخل المنشآت.
ولفت إلى أنها أنها تستهدف العمل على نشر ثقافة المناخ، ومواجهة التغيرات المناخية، ويُشْرَح خلالها الوضع لكل جهة أو شركة، ومناقشة دور كل شركة أو منشأة صناعية في حماية بيئة العمل من التلوث، وتوعية العاملين بها بالإجراءات التي يجب اتباعها لتحسين حالة المناخ.
وتابع الوزير أنه منذ بداية مهامه وجه بتطوير وحدة خدمات العمالة المصرية بالخارج الملحقة بمبنى الوزارة، وتم افتتاح تلك الوحدة لاستقبال المواطنين حتى يتسنى تقديم الخدمات التي يحتاجونها بسهولة ويسر، كما تم التشديد على حسن استقبال المواطنين، وأطلقنا في سبتمبر 2022 الماضي خطة التدريب المهني للعام المالي 2022-2023، والتي يتم تمويلها من الموازنة العامة للدولة، بجانب تطوير وإعادة هيكلة مراكز التدريب الثابتة والمتنقلة الخاصة بها بدعم من صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة.
وأوضح انه يجرى تنفيذ تلك الخطة الجديدة في 75 مركزا تدريبيا مهنيا على مستوى الجمهورية منها 38 مركزا ثابتا، و10 وحدات تدريبية ثابتة، و27 وحدة تدريب متنقلة بإجمالي 479 دورة تدريبية على 49 مهنة، تستهدف تدريب 9448 شابا وفتاة، وتتراوح مدة التدريب من 60 إلى 200 ساعة تدريبية طبقا للمهنة لاعدادهم لسوق العمل الداخلي والخارجي.
وأكد حرص الوزارة على صدور قانون عمل يحقق التوزان في علاقات العمل بين كافة أطراف العملية الإنتاجية ويحافظ على حقوق الجميع من خلال مواد ملزمة للجميع تعزز من علاقات العمل وتحفظ للجميع حقه، لافتا إلى إصدار منظمة العمل الدولية قائمة الحالات الفردية للدول المتهمة بمخالفة أحكام اتفاقيات العمل الدولية والتي يطلق عليها “القائمة السوداء” وإعلان خلو القائمة من اسم مصر يؤكد احترام مصر للاتفاقيات المُصدقة عليها وأنها تعمـل على إحداث توافق بين تشريعاتها الوطنية وإتفاقيات المنظمة، مؤكدا عدم وجود ما يسمى القائمة السوداء وإنما هو فقط عدم الإمتثال الجزئى أو الكلى لمعايير العمل الصادرة عن منظمة العمل الدولية.
ونوه بأن يرجع عدم إدراج مصر في قائمة الحالات الفردية إلى الجهود المستمرة التى تبذلها الحكومة المصرية مُمثلة بوزارة القوى العاملة لتعزيز الإمتثال لمعايير العمل الدولية وتتمثل أهم هذه الجهود فى التطورات التشريعية المهمة بمجال العمل والقرارات الوزارية الصادرة عن وزارة القوى العاملة بجانب التعاون مع المنظمات الدولية فى المشروعات التنموية.
وأشار إلى تعاون الوزارة مع الشركاء الاجتماعيين والمنظمات الدولية المعنية لتنفيذ خطة إعلامية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وكانت وزارة القوى العاملة قد أعلنت منذ أيام قليلة عن تنسيق دولي لبدء تنفيذ خطة إعلامية والإستفادة من خبراء الشركاء الاجتماعيين.
وتابع أن المملكة العربية السعودية تعد من أكثر الدول العربية استقطاباً للعمالة المصرية تليها المملكة الأردنية الهاشمية، ثم دولة الكويت الشقيقة ودولة الامارات العربية المتحدة، مؤكدا أن الوزارة ترعى العمالة المصرية بالخارج من خلال مكاتب التمثيل العمالى التابعة لها بسفارات مصر، كما تحرص على تقديم جرعات تدريبية مكثفة للمرشحين لوظائف مكاتب التمثيل العمالى بالخارج وكذلك الاحتياطيين قبل السفر للعمل بسفارات مصر بالدول الموجود بها مكاتب تمثيل عمالى.
وقال إن مكاتب التمثيل العمالة خلال العام الجارى 2022 تمكنت من إسترداد 326 مليونا و330 ألفا و712 جنيه مستحقات مالية لمصريين يعملون في الخارج نتيجة تسوية منازعات او تعويض دفعة واحدة او ضمان ومعاشات.
وأضاف أن عدد العمالة المصرية في الدول العربية والأجنبية في البلدان التي يتواجد بها مكاتب تمثيل عمالي “9 مكاتب منهم مكتبين بالسعودية” طبقاً للإحصائيات الاخيرة يبلغ تقريبا 4 ملايين و48 ألف عامل مصري يعملون بعدة قطاعات منها (الصناعي، والتجاري، والصحي، والتعليمي، والتشييد والبناء والخدمات والزراعة والصيد) وبلغت تحويلاتهم خلال العام الماضى نحو 31.9 مليار دولار خلال العام المالي 2021 – 2022.
وأكد شحاته حرص الوزارة على احترام وتطبيق معايير العمل الدولية من بينها الحرية النقابية وعدم التدخل في الشأن النقابي، مشيرا إلى أنه في حال خلو منصب رئيس الاتحاد يقوم مجلس إدارة الاتحاد بتكليف أحد أعضاء مجلس إدارته للقيام بصفة مؤقتة بمهام الرئيس لحين إجراء انتخابات تكميلية على منصب الرئيس وإيداعه بالإدارة المختصة والتي تقوم بدورها في كافة الإجراءات اللازمة في هذا الشأن دون التعقيب على هذا القرار باعتباره شأن نقابي لأننا جهة إدارية فقط ودورنا تنظيمي.
وأوضح استعداد الوزارة بمختلف أجهزتها التنفيذية للإعداد والتجهيز لإجراء الانتخابات التكميلية بمختلف اللجان النقابية التي لم تستوفى النصاب القانوني حال إجراء انتخابات الدورة الحالية والبالغ عددها أكثر من 238 لجنة نقابية على المستوى القومي.
وبشأن منظومة الربط الإلكتروني مع بعض الدول العربية لتسفير العمالة في الخارج، قال إننا لدينا منظومتين الأولى مع الأردن والثانية مع ليبيا، كما أن هناك حرصا على تنفيذ هذا الربط مع البلدان التي يتواجد فيها عمالة مصرية بشكل كبير.
وحول انتقال العاملين لمبنى الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية، أوضح الوزير أنه تم اختبار جميع العاملين المنتقلين للعاصمة في (اللغة العربية واللغة الإنجليزية والحاسب الآلي واختبار الجدارات السلوكية)، حتي يصبح لكل موظف منتقل صورة واضحة عن نقاط التقييم الخاصة به.
واستطرد “كما تم بدء التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عل التدريبات الخاصة بالموظفين المنتقلين وفقا لنتائج الاختبارات وتشمل التدريبات المستمرة برنامج أساسيات الوظيفة العامة وبرامج خاصة بالادارات الفنية حسب طبيعة عمل كل إدارة وبرامج خاصة بالجدارات السلوكية (فريق عمل، الولاء والانتماء، اتخاذ القرار وغيرها من البرامج السلوكية).
وتابع أن الوزارة قامت بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تدريب العاملين المنتقلين علي برامج التحول الرقمي وتدريب العاملين في إدارة التحول الرقمي علي كيفية استخدام والتعامل مع الانظمه الموجوده في العاصمة والعمل علي أرشفة كافة المستندات الخاصة بكل إدارة.
ولفت إلى أن وزارة القوي العاملة من الوزرات الخدمية لذا كان هناك صعوبة في المرحلة الحالية انتقال الوزارة بكامل اداراتها للعاصمة؛ نظرا لتواجد العديد من الجمهور المتعامل بصفة يومية وبأعداد كبيرة مع الوزارة فتم التوافق على استمرار تواجد تلك الإدارات في مبني الوزارة الحالي والإبقاء عليهم لممارسة أعمالهم؛ تسهيلا على الجمهور ومن هذة الإدارات (تراخيص عمل الأجانب ، إدارة التشغيل بالداخل ،التشغيل بالخارج ، شركات الحاق العمالة).
وأعلن أن عدد العاملين المنتقلين للعاصمة حوالي 507 موظفين من العاملين بديوان عام الوزارة والجهات التابعه المنتقلة، منوها بأنه تم الاستلام الابتدائى لمبني الوزارة، ويتم إجراء الانتقال التدريجي للموظفين من خلال زيارات أسبوعية لكافة القطاعات المنتقله لتسكين العاملين وتحديد أماكن عملهم بالمبني وتحديد النقاط الخاصة بالأجهزة والبرامج الخاصة بكل إدارة فنية.