محمود أحمد عبد الله
مدير عام الإدارة العامة للشئون القانونية بوزارة القوى العاملة
أولًا : ما هى الالتزامات التى يجب على العامل أداؤها تجاه صاحب العمل ؟
إن كنت عاملًا فيتعين عليك الالتزام بالواجبات الآتية (م / 25 من قانون العمل):ـ
- أن تؤدى بنفسك الواجبات المنوطة بك بدقة وأمانة : لأن صاحب العمل قد تعاقد معك بشخصك من أجل الاستفادة من قدراتك وصقل خبراتك .
وهذا الالتزام منصوص عليه صراحًة فى المادة 658/1 من القانون المدنى وهو نتيجة حتمية لحق صاحب العمل فى الإشراف والإدارة، وحقه فى تنظيم منشأته.
وعليه فإنه لا يجوز للعامل تفويض الغير فى أداء العمل المكلف به من صاحب العمل إلا بإذنه.
- أن تؤدى العمل وفقاً لما هو محدد بالقانون ولائحة النظام الأساسى للعمل بالمنشأة، وعقد العمل الفردى والجماعى، وأن تنجز العمل فى الوقت المحدد.
وعليه فإنه يشترط فى هذا الالتزام ما يلي :ـ
- أن تكون أوامر صاحب العمل متعلقة بتنفيذ العمل المتفق عليه والتى تدخل فى اختصاص وطبيعة عمل العامل, فليس لصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل غير متفق عليه أو غير متعلق بوظيفته أو مهنته ما لم يكن داخلًا فى أحد الاستثناءات المقررة قانونًا بالمادة (76).
- أن يكون العمل المطلوب أداؤه غير مخالف للعقد أو القانون أو النظام العام أو الآداب العامة, وليس لصاحب العمل أن يكلف العامل بعمل مخالف للقانون.
- ألا يكون فى تنفيذ الأوامر ما يعرض العامل للخطر، ومن قبيل ذلك تكليف العامل بالعمل على آلة دون ارتداء أجهزة الوقاية اللازمة, أو العمل أمام أحد الأفران دون اتخاذ الحيطة الواجبة قانونًا من جانب صاحب العمل لضمان سلامة العامل.
وعليه فإنه يجب أن يكون العمل المكلف به العامل عملًا مشروعًا وموافقًا للقوانين واللوائح, وأن يكون العمل المكلف به العامل مصدره القانون ولائحة تنظيم العمل وعقد العمل الفردى والجماعى, وأن يكون العمل متفق عليه بين العامل وصاحب العمل, مع حفظ حق العامل فى اللجوء إلى الجهات المختصة حال قيام صاحب بمخالفة القانون, وذلك فى إطار القواعد القانونية المقررة.
ويجوز استثناًء تكليف العامل بعمل غير متفق عليه إذا كان هذا العمل لا يختلف اختلافًا جوهريًا عن العمل الأصلى, وفى حالة الضرورة منعًا لوقوع حادث أو لإصلاح ما نشأ عنه, وفى حالة القوة القاهرة, وفى حالة التطور التقنى فى المنشأة وهو ما سنسرده لاحقًا تفصيلًا .
- أن تبذل فى عملك عناية الشخص المعتاد :
أن تقوم بأداء عملك بعناية كأى شخص عادى وبدقة, فالمقصود بالشخص المعتاد هو الرجل المتوسط ذكائه فهو ليس بخارق الذكاء أو بقليله، حيث يقاس تصرفه على تصرف شخص ما يمارس نفس التصرف، ويخضع لنفس الظروف الموضوعية من حيث الزمان والمكان.
ويؤكد ذلك نص المادة 211/1من القانون المدنى فيما قررته من أنه “فى الالتزام بعمل إذا كان المطلوب من المدين هو أن يحافظ على الشىء, أو أن يقوم بإدارته, أو أن يتوخى الحيطة فى تنفيذ التزامه فإن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل فى تنفيذه من العناية كل ما يبذله الشخص العادى, ولو لم يتحقق الغرض المقصود, هذا ما لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك .
- أن تحافظ على مواعيد العمل ، وأن تتبع الإجراءات المقررة فى حالة التغيب عن العمل أو مخالفة مواعيده, وذلك كله على وفق ما نص عليه عقد العمل ولائحة تنظيم العمل والجزاءات والقرارات الداخلية, إذ أن انقطاعك عن العمل دون مبرر مشروع قد تصل عواقبه إلى فصل العامل عن الخدمة, حيث نصت المادة (69) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أنه “لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا, ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:ـ
إذا تغيب العامل بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يومًا متقطعة خلال السنة الواحدة أو أكثر من عشرة أيام متتالية, على أن يسبق الفصل إنذار كتابى بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل للعامل بعد غيابه عشرة أيام فى الحالة الأولى, وخمسة أيام فى الحالة الثانية …. إلخ”.
ومن أمثلة المبررات المشروعة التى تجعل غياب العامل وانقطاعه عن العمل غيابًا مشروعا الآتي :
- حصول العامل على حقه فى إجازاته السنوية المقررة قانونًا وفقًا لنظم العمل المقررة داخل المنشأة بما لا يتعارض مع أحكام القانون.
- حصول العامل على إذن من صاحب العمل بالتغيب.
- مرض العامل بشرط اتباع العامل للضوابط القانونية المقررة فى هذا الشأن وقيامه بتقديم الدليل على مرضه فور عودته للعمل.
- تجنيد العامل أو استدعاؤه للاحتياط.
- إذا حال بين العامل وحضوره للعمل قوة قاهرة أو حالة ضرورة أو خطأ صاحب العمل نفسه.
- أن تحافظ على ما يسلمه لك صاحب العمل من أدوات أو أجهزة أو مستندات أو أية أشياء أخرى، وأن تقوم بجميع الأعمال اللازمة لسلامتها، وأن تبذل فى ذلك عناية الشخص المعتاد, إذ أنه فى حالة إخلالك بهذا التزام يكون لصاحب العمل الحق فى استقطاع قيمة ما أتلفته من الأدوات أو الأجهزة أو العدد أو المستندات وغيرها من أجرك وذلك فى حدود 25% من الأجر المستحق لك شهريا، وذلك بعد استقطاع ضريبة الدخل على الأجر وخصم قيمة المبالغ المستحقة وفقًا لقوانين التأمين الاجتماعى وبشرط الحصول على موافقتك كتابيًا على الخصم.
كما لا يجوز لك أخى العامل سواء بنفسك أو بواسطة غيرك الاحتفاظ بأصل أية ورقة أو مستند خاص بالعمل .
- أن تحسن معاملة عملاء صاحب العمل بمعاملتهم معاملة طيبة وتذليل عقباتهم وذلك فى حدود اختصاصك .
- لا يجوز لك الاقتراض من عملاء صاحب العمل أو ممن يمارسون نشاطاً مماثلاً للنشاط الذى يمارسه صاحب العمل، ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف, كما لا يجوز لك قبول هدايا أو مكافآت أو عمولات أو مبالغ أو أشياء أخرى بأية صفة كانت من العملاء بمناسبة قيامك بواجباتك بغير رضاء صاحب العمل.
- أن تحترم رؤساءك وزملاءك فى العمل، وأن تتعاون معهم بما يحقق مصلحة المنشأة التى تعمل بها من أجل استقرار العمل داخل المنشأة وتحقيق السلام الاجتماعى وزيادة الإنتاج, ويجدر بنا الإشارة إلى أن المشرع العمالى حرصًا منه على تحقيق الاستقرار بين طرفى علاقة العمل جعل الاعتداء على صاحب العمل أو من يمثله أثناء العمل أو بسببه من الأخطاء الجسيمة التى تستوجب فصل العامل حال ثبوت اعتداؤه علي صاحب العمل, حيث نصت المادة (69) من قانون العمل على أنه “لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا, ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل أو المدير العام , وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل أو بسببه … إلخ”.
- أن تحافظ على كرامة العمل، وأن تسلك المسلك اللائق به, وأن تراعى النظم الموضوعة للمحافظة على سلامة المنشأة وأمنها.
- أن تحافظ على أسرار العمل ، فلا تفشى المعلومات المتعلقة بالعمل متى كانت سرية بطبيعتها أو وفقاً للتعليمات الكتابية الصادرة من صاحب العمل .
- أن تخطر جهة العمل بالبيانات الصحيحة المتعلقة بمحل إقامتك وحالتك الاجتماعية وموقفك من أداء الخدمة العسكرية والبيانات الأخرى التى تتطلب القوانين والنظم إدراجها فى السجل الخاص بك، وبكل تغيير يطرأ على بيان من البيانات السابقة فى المواعيد المحددة لذلك .
- أن تتبع النظم التى يضعها صاحب العمل لتنمية وتطوير مهاراتك وخبراتك مهنياً وثقافياً أو لتأهيلك للقيام بعمل يتفق مع التطور التقنى فى المنشأة بالاشتراك مع المنظمات النقابية المختصة .