تحقيق – أمل البرنس

مكانة رفيعة المستوى وصلت إليها المرأة المصرية باعتبارها نصف المجتمع، لم تعد حاضرة فحسب على رأس مستهدفات خطط الدولة التنموية، بل أصبحت شريكاً أساسياً فى وضعها، وصاحبة دور فاعل فى تنفيذها. وفى ضوء الاهتمام الكبير الذى توليه الدولة لتمكين المرأة والارتقاء بدورها فى شتى المجالات لتتبوأ مكانتها التى تستحقها فى المجتمع، وإعلاء قيم المساواة التى رسخها الدستور، تعاظمت الخطوات الإيجابية التى اتخذتها مصر نحو إقرار مبدأ المواطنة وحقوق المرأة بصدور دستور مصر 2014 الذى تضمن 21 مادة أنصفت المرأة المصرية.

وشهد ملف تمكين المرأة طفرة غير مسبوقة محلياً ودولياً خلال السنوات الماضية فى ظل إرادة سياسية واعية مؤمنة بأهمية تمكين المرأة لتحقيق نهضة شاملة بالمجتمع، فعلى سبيل المثال لا الحصر نجد أن نسبة المرأة فى البرلمان وصلت إلى ٢٨%، علاوة على أن نسبة المرأة فى مناصب الإدارة العليا أيضا حققت المستهدف منها بوصولها إلى ٣٢%، فيما بلغت أعلى نسبة للوزيرات 24% .

كما شهد تمثيل المرأة فى القضاء تطورًا كبيرًا، حيث ارتفع عدد النساء فى السلك القضائى من 80 سيدة فقط فى 2015 إلى 3115 سيدة فى 2022، بما يوازى 39 ضعف العدد فى 2015، وشهد عام 2021 تعيين قاضيات فى مجلس الدولة لأول مرة بتعيين 98 قاضية، وزاد عدد القاضيات فى عام 2022 ليصل إلى 137 قاضية، والتحقت مجموعة من القاضيات بالنيابة العامة لأول مرة، وتزامن ذلك جليًا مع ترجمة هذا النهج إلى خطواتٍ ملموسة، تمثلت فى سن قوانين وتشريعات واستراتيجيات وبرامج تنفيذية، تقوم بها جهات حكومية وغير حكومية؛ بهدف السعى إلى خلق مساحة ومناخ ملائم لتضافر جهود جميع شرائح المجتمع للوصول إلى الهدف المرجو، وهو تمكين المرأة المصرية، والحفاظ على حقوقها، ووضعها فى المكانة التى تليق بقيمتها وقدراتها وتضحياتها على مدار التاريخ .

وجاءت التوجيهات الأخيرة لرئيس الجمهورية فى احتفال عيد العمال والخاصة بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهن فى سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المراة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة ومتطلبات الأسرة، ووضع أسس التمكين الحقيقى للمرأة المصرية بما يليق بقدراتها وتضحياتها ومكانتها فى المجتمع .

فى البداية تؤكد الدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة أن الإرادة السياسية هى كلمة السر وراء تحقيق النهوض بالمشاركة الاقتصادية للمرأة، موضحة أن السنوات الثمانى الماضية قد شهدت تقدمًا ملحوظًا فى الإصلاحات القانونية لأجندة تمكين المرأة المصرية بشكل عام، والتمكين الاقتصادى للمرأة بشكل خاص، ولعل أحدث تلك الإصلاحات ما جاء فى التوجيهات الرئاسية التى تم الإعلان عنها مؤخرا خلال الاحتفال بعيد العمال، لافتة إلى أن المجلس القومى للمرأة فى مقترحه الجديد لقانون العمل قد أضاف مادة تحظر جميع أشكال التحرش الجنسى والعنف والاعتداء والاستغلال وإساءة استخدام السلطة فى مكان العمل أو بمناسبة العمل  .

  رفع مستوى الوعى     

وأوضحت أن كل ما سبق لا يمكن أن يتحقق دون مناصرة قوية، ورفع مستوى الوعى بين الأفراد بحقوق المرأة، وهو ما يعمل عليه المجلس القومى للمرأة من خلال حملات طرق الأبواب والحملات الرقمية ووسائل التواصل الاجتماعى والدراما والمسلسلات التلفزيونية بالإضافة إلى الفعاليات المختلفة.

وأضافت أن الدولة تعمل على تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة، آخذة فى الاعتبار التجارب والمؤشرات والتقارير الدولية حول المساواة بين الجنسين بشكل عام، وخاصة تلك التى تعترف بأهمية دعم البيئة القانونية والمشاركة الاقتصادية للمرأة .

وأكدت أنه بالإرادة السياسية كسرنا الحواجز القانونية فى مجال تمكين المرأة اقتصاديا سواء فى القطاع المصرفى أو المالى أو الاستثمارى، ومازلنا مصممين على بذل المزيد من الجهد لضمان حصول النساء على الخدمات المالية، وتمثيلهن بقوة فى القوى العاملة دون أى تمييز ضدهن .

وأكدت على أهمية دور القطاع الخاص فى تمكين المرأة، وفى ضمان الإصلاحات القانونية والتدخلات القضائية والتمكين الاقتصادى للمرأة عبر إنشاء بيئة عمل صديقة للمرأة، مشيرة إلى أن التمكين الاقتصادى للمرأة المصرية سيدفعها إلى العطاء، ويدعم مشاركتها النشطة فى بناء بيئة اقتصادية قوية.

 خطوات غير مسبوقة

أشارت الدكتورة نجلاء عبد الحميد الخبيرة الاجتماعية إلى أن الدولة اتخذت خطوات غير مسبوقة لزيادة تمثيل المرأة ومسئولياتها القيادية سواء فى القطاع العام أو على مستوى المجتمع ككل، وذلك مع التركيز على التكافؤ بين الجنسين، وتوفير قوة عاملة متنوعة، مؤكدة أن مصر أول دولة فى العالم تقوم بمواءمة واتساق استراتيجية التنمية المستدامة 2030 مع أهداف التنمية المستدامة، حين قدمت رؤية مصر 2030 فى عام 2016 والتى تهدف إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة مع التركيز على المرأة والمساواة بين الجنسين، باعتبارها ضرورة لتحقيق الأهداف الأممية الـ 17 ، مشيرة إلى أن رؤية مصر 2030  رائدة فى نهجها وتأكيدها على المرأة .

وأكدت أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى استطاعت أن تخلق للمرأة المناخ المناسب فى مجال التمكين والمساواة بين الجنسين، والمحافظة على حقوقها الدستورية فى الريف والحضر، مؤكدة أن مشاركة المرأة فى قوة العمل عامل حاسم فى الاقتصاد المصرى وآفاق النمو ونتائج التنمية المستدامة .

لافته إلى أنه إذا تمكنت المرأة المصرية من تحقيق تكافؤ الفرص فى قوة العمل فإن الناتج المحلى الإجمالى فى مصر قد يشهد زيادة بنسبة 34٪ .

وأكدت الخبيرة الاجتماعية على أهمية السعى إلى زيادة نسبة مشاركة المرأة فى قوة العمل لتصل إلى 35 %، مع خفض معدلات البطالة بين النساء، مع التأكيد على أن أكثر من 50% من أنشطة التمويل المتناهى الصغر تستهدف النساء، إلى جانب مضاعفة أعداد النساء المالكات لحسابات مصرفية من 9% إلى 18%  .

تعزيز المشاركة

ومن جانبها تشير المحامية تغريد حلمى إلى أن السنوات الأخيرة شهدت قوة دفع كبيرة لجهود تمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها فى جهود التنمية، وذلك فى ظل الإيمان الراسخ لدى الدولة والقيادة السياسية بأن الاستقرار والتقدم لن يتحقق فى الجمهورية الجديدة، إلا من خلال ضمان مشاركة المرأة فى العمل الوطنى، والاستمرار فى بناء قدراتها، بما يضمن توسيع نطاق مشاركتها وتمكينها فى الأصعدة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية .

لكن هناك بعض التحديات التى لاتزال قائمة على صعيد البيئة التشريعية، والتى تتمثل فى الحاجة الماسة إلى إصدار بعض القوانين التى تدعم مشاركتها فى الحياة الاجتماعية دون أى تمييز، علاوة على تلك القوانين التى تضمن حمايتها من أشكال العنف ضدها، مثل قانون الأحوال الشخصية الجديد، والقانون الموحد لمكافحة العنف ضد المرأة، إضافة إلى اعتماد التشريعات والقوانين التى تضمن زيادة مشاركة المرأة فى سوق العمل، واقتحامها للعالم الرقمى، واستحواذها على نسب أكبر من المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

مشيدة بالقرارات الأخيرة التى اتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال الاحتفال بعيد العمال، وأنها قرارات داعمة لعمال مصر، ومن بينها القرار الخاص  بقيام الوزارات والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمجهن فى سوق العمل، وتنمية مهاراتهن، وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة فى إطار تفعيل الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل التى تم إطلاقها عام ٢٠٢٢.

قيم العدالة والمساواة

وتشير منى عزت مدير مؤسسة النون لرعاية الأسرة إلى أن الدساتير المصرية تؤكد المساواة بين المواطنين دون تفرقة، ولا تمييز بين الرجل والمرأة فى حق العمل، وأن الدستور المصرى 2014 أكد على قيم العدالة والمساواة، حيث اشتمل على أكثر من 20 مادة دستورية لضمان حقوق المرأة فى شتى مجالات الحياة، وإلزام الدولة باتخاذ التدابير التى يكون من شأنها مساعدة المرأة على الانخراط فى مجال العمل، والتوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع، وتوجد نصوص فى قوانين العمل تيسر عمل المرأة، وتقدم لها الوسائل التى تساعدها على التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وممارسة نشاطها المهنى أو الوظيفى. أما صور التمييز التى نرصدها ضد المرأة فى مجالات العمل أو الوظيفة العامة، فلا سند لها من القانون، بل هى ممارسات واقعية تفسرها ثقافة مجتمعية، تتبنى التمييز ضد المرأة فى مجالات العمل، كما فى غيره من مجالات الحياة الأخرى.

مضيفة أن المواثيق الدولية تقرر حق المرأة فى العمل على أساس المساواة الكاملة مع الرجل، داعية إلى زيادة  التدخلات المجتمعية التى تساعد المرأة على التوفيق بين مسئولياتها تجاة أسرتها وعملها، مؤكدة على أن الاستثمار فى فكرة تمكين المرأة هو مسار نحو المساواة والتكافؤ بين الجنسين، وتحقيق النمو الاقتصادى الشامل، لافتة إلى أن تعزيز قدرات المرأة يؤمن لها فرص عمل لائقة، وأنه فى الوقت الحالى أصبح هناك تكافؤ فى التعليم والفرص، وإتاحة العديد من الطرق للتعلم، مما أوجد نوعا من المساواة بين الجنسين من خلال المنافسة على أساس الخبرة فى العمل والمهارات، فالكفاءة والتميز عنصران مهمان فى تولى المناصب القيادية، وليس على نوع الشخص، مطالبة بالعمل على رفع الوعى وتغيير ثقافة المجتمع تجاه المرأة .