حزمة إجراءات مصرية لحماية المواطنين من الأزمة الاقتصادية

تحقيق – نجوى لطفى

العالم كله يتحدث عن حقوق الإنسان، وكل طرف بمنظوره الخاص، وأهم حق من حقوق الإنسان التى على الجميع أن يراعيها حقه فى أن يعيش فى وطن آمن، له مسكن يأويه، وعمل يعيش منه، وتقدم له خدمات تعليمية وصحية مناسبة، هذه هى أهم حقوق الإنسان، فالحق فى الحياة الكريمة الآمنة من الأساسيات الرئيسية للإنسان، يستطيع من خلالها أن يعيش بسلام وأمان .

ومن هذا المنطلق اتخذت الحكومة المصرية فى هذا العام بالتحديد حزمة من القرارات، تهدف إلى رفع مستوى معيشة المواطن من خلال زيادة دخله الشهرى، ورفع الحد الأدنى للأجور، وإعطاؤه منحا بشكل متكرر من أجل المحافظة على إنسانيته فى ظل أزمة اقتصادية، يعانى العالم كله من صعوباتها، بعد أن ظللت الأزمة الاقتصادية  سماء العالم أجمع بارتفاع أسعار السلع والغذاء، وغيرها من المشاكل التى مازال العالم يعانى آثارها حتى الأن.

حق المواطن

فى البداية يرى الدكتور أحمد الوكيل أستاذ الاقتصاد بجامعة حلوان أن الإنسان له حقوق تجاه الدولة التى يعيش فيها، ويحتمى بسمائها، فالإنسان منذ الخليقة يبحث عن الجماعة، ليحتمى بها، ومن هنا كانت فكرة إنشاء الدولة، ولهذا كان على الفرد داخل الدولة التزامات كالالتزام بقوانينها، ودفع الضرائب، وحماية أراضيها. وللدولة أيضاً حقوق تجاه مواطنيها، أهمها توفير الحماية الاجتماعية والسياسية والاقتصادية . وأبرز دور للدولة المصرية هذا العام تمثل فى حماية الطبقة المتوسطة والفقراء من الأزمة الاقتصادية التى ضربت العالم كله، وانخفضت قيمة العملة المحلية، وارتفعت أسعار الوقود والسلع الغذائية بشكل كبير، جعل الدول الكبرى تعانى من أزمة حقيقية، فما بالنا بدول العالم الثالث، وأهم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة هذا العام من وجهة نظرى بدأت منذ شهر إبريل الماضى، حين قررت الحكومة صرف العلاوة الدورية للموظفين وأصحاب المعاشات قبل ميعادها بأكثر من شهرين بسبب موجه ارتفاع الأسعار عقب الحرب الروسية الأوكرانية، وكانت الزيادة فى المعاشات بنسبة 13% وبحد أدنى 120 جنيهاً بتكلفة سنوية قدرها 38 مليار جنيه، وهذا أضاف 8 مليارات جنيه عبئا جديدا على ميزانية الدولة، لأن العلاوات تم صرفها قبل نهاية موازنة عام 21/22، ووصلت تكلفة هذا الإجراء إلى 46 مليار جنيه .

جهود حكومية لتخفيف العبء

وأضاف “الوكيل” أن الحكومة المصرية تحاول بكامل جهودها تخفيف العبء عن المواطن المصرى فى ظل هذه الظروف الصعبة، وكما ذكرت اتخذت إجراءات داعمة برفع الحد الأدنى للأجور، وفى الوقت ذاته قامت بتخفيف العبء الضريبى على الموظف، فرفعت الحد الأدنى للإعفاء إلى 25%، ليرتفع من 24 ألف جنيه إلى 30 ألف جنيه بتكلفة 8 مليارات جنيه، هذا بالإضافة إلى صرف علاوة للعاملين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، وكذلك منح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسى بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، كل هذه الإجراءات الهدف منها حماية المواطن المصرى، وتدعيم حقه الإنسانى فى أن يعيش حياة معقولة، قد تكون الظروف صعبة، ولكن ما فعلته الحكومة قلل بقدر الإمكان هذه الصعوبة، وهذا واجب الحكومة تجاه مواطنيها، أن تمد مظلتها الاجتماعية لتحميهم من ظلال الأزمة الاقتصادية، وهذا حق أساسى من حقوق الإنسان لا جدال فيه، وعلى الحكومة أن تدعم هذا الدور باتخاذ إجراءات أكثر لحماية الفئات الأكثر احتياجاً، وحسنا فعلت بأنها قامت بتخصيص 2.7 مليار جنيه لضم 450 ألف أسرة جديدة للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة.

دعم حق الحياة

ويؤكد أستاذ الاقتصاد أن ما قامت به الحكومة هو دعم حق من حقوق الإنسان الأساسية، وهو الحق فى أن يعيش فى مستوى اقتصادى اعتاد عليه، رغم اضطراب سوق الصرف وانخفاض العملة المحلية أمام الدولار اشتعال الأسعار، كل هذا جعل الحكومة تتدخل، فقامت بإقرار علاوة للعاملين بالدولة للمرة الثانية خلال هذا العام بواقع 300 جنيه شهريًا، هذا بجانب قرار الحكومة برفع الحد الأدنى للأجور للمرة الثانية أيضًا إلى 3000 جنيه، بعد أن تم رفعه إلى 2700 جنيه فى وقت سابق، هذا بالإضافة إلى 100 جنيه لكل فرد داخل منظومة الدعم السلعى، وعدم زيادة أى رسوم خلال الفترة المقبلة، خاصة فواتير الكهرباء والغاز والمياه، كما أقرت الحكومة صرف مساعدات للعمالة غير المنتظمة، وبلغت فاتورة الدعم الحكومى لمساندة المواطنين حوالى 67 مليار جنيه، تتحملها الدولة فى موازنة العام المالى الحالى 22/23، ومن المتوقع أن تشهد الفترة القادمة قرارات أكثر مساندة للمواطن أمام ما يتعرض له العالم من أزمات اقتصادية عنيفة.

المظلة الاجتماعية حق إنسانى

وترى دكتورة سعاد نصر الدين أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية أن الإنسان خلقه الله مكرما، يتمتع بحقوق وواجبات فى المجتمع الذى يعيش فيه، ومن أهم هذه الحقوق الحق فى الحياة الآمنة المستقرة, فكل مواطن فى الدولة له حقوق تجاه دولته، ومن أبرز حقوق المواطن داخل بلده هو أن يأمن على نفسه وعلى أسرته من الآخرين، ولهذا فرض الأمن والنظام، كما أن من الحقوق الاقتصادية  أن يجد قوت يومه على الأقل، وأن تتدخل الدولة لإنقاذه من مغبة الجوع والفقر، وهذا من أسمى الحقوق الإنسانية التى على الدول أن تحافظ عليها، وتقوم بدورها المنوط بها بشكل متكامل لحمايتها، ومن هنا فأنا أرى أن حزمة القرارات الاجتماعية التى تتخذها الدولة لمواجهة الأزمة الاقتصادية وارتفاع الأسعار نوعا من أنواع حماية مواطنيها وحفاظها على حقوقهم الإنسانية.

وتتمنى أستاذ علم ألأجتماع فى الفترة القادمة أن تقوم الحكومة بدعم المواطن بزيادة الإجراءات الحمائية، وذلك بتدعيم الدخل الشهرى، وزيادة الحد الأدنى للأجور، ومراجعة هذا الحد مرة كل ستة أشهر على الأقل، كما على الحكومة أن تقدم مساندتها للقطاع الخاص، ليحذوا حذوها مع موظفيه، وبذلك تشمل مظلة الحماية الإجتماعية جميع المواطنين.