زيادة مشاركة المرأة فى قوة العمل إلى 35 %عام 2030
حقوق الأم العاملة ليست منحة
زيادة عدد الحضانات وتوفير سوق عمل جاذب للمرأة
تحقيق … أمل البرنس
هي طبيبة ماهرة.. دبلوماسية رائعة .. فنانة مبدعة ومبتكرة .. أستاذة جامعية رائدة.. معلمة أجيال .. وطنية مخلصة فى جميع المجالات.
هى قوة مصر الناعمة، ومحط أنظار الجميع لكفاءتها وإبداعها وإتقانها لعملها. . إنها المرأة العاملة المصرية سر قوة الوطن .
المرأة المصرية أيقونة كفاح وعزيمة فى المجتمع، واجهت تحديات وصعاب كثيرة من أجل أسرتها ووطنها، ومجتمعنا ملىء بنماذج نسائية حققت نجاحا باهرا فى كافة المجالات والتخصصات، وأصبحت المرأة تمثل دورًا أساسيًا فى نمو المجتمع وتقدمه، والحقيقية أن هناك خطوات تاريخية للمرأة المصرية تحققت طوال السنوات القليلة الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى مقاليد الحكم بفضل دعمه القوى وثقته فى قدرات المرأة .
وشهد ملف حقوق المرأة تقدما هائلا ومنحها العديد من الامتيازات غير المسبوقة، فلم يعد هناك سقف لطموحها، وفتحت للمرأة آفاق جديدة لم تتح لها من قبل، مهدت لها الطريق لمشاركة واسعة النطاق فى كافة القطاعات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية.
وتشير الأرقام إلى أن المرأة المصرية حصلت على ما لم تحصل عليه طوال تاريخها المهنى، فمنذ دخولها غمار العمل فى أربعينيات القرن الماضى لم تحصل على المكتسبات التى حصلت عليها خلال السنوات القليلة الماضية، أنصفتها قوانين العمل بالإضافة إلى قرارات التمكين الاقتصادى والسياسى التى أسهمت بشكل كبير فى حصولها على الكثير من حقوقها .
وها هو عيد العمال يأتى وقد حققت المرأة العاملة إنجازات غير مسبوقة فى جميع المجالات بفضل دعم الإرادة السياسية المؤمنة بأن تمكين المرأة هو حق أساسى من حقوقها، وهو أساس نهضة وتقدم المجتمع، وليؤكد أن النساء قادمات بعملهن وأدائهن السياسى والمهنى المشرف .
“العمل” تناقش فى هذا التحقيق الدور العظيم للمرأة فى المجتمع ..
أكدت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة أن ملف تمكين المرأة المصرية شهد طفرة غير مسبوقة خلال السنوات الماضية على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية علاوة على التشريعات المنصفة للمرأة والتى تراعى احتياجاتها وحقوقها، حيث جاء دستور 2014 بأكثر من 20 مادة مساندة للمرأة وإطلاق “الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 ” .
وأشارت إلى أن نسب تمثيل المرأة بالبرلمان وصلت إلى 28%، و14% بمجلس الشيوخ، وبالمجالس المحلية القادمة 25٪، ووصلت أعلى نسبة لتمثيلها بمجلس الوزراء إلى 25%، ونائبات الوزراء والوزيرات 27%، ونائبات المحافظين 31%، وبتشكيل المجلس القومى لحقوق الإنسان ٤٤%، وارتفاع نسب تولى المرأة فى المواقع القيادية .
كما أصبح لدينا مشاريع كبيرة تقودها المرأة المصرية مؤكدة أن سقف أحلام المرأة أصبح بلا حدود، وهدفنا القادم هو زيادة نسبة مشاركة المرأة فى جميع المواقع القيادية فالمرأة تعيش الآن عصرا ذهبيا مضيئا.
التحديات
وحول التحديات التى تواجه المرأة المصرية فى سوق العمل أوضحت رئيس المجلس القومى للمرأة أن “الاقتصاد الرعوى” هو أكبر تلك التحديات، حيث تحتاج معظم الأمهات إلى رعاية أطفالها من خلال توفير حضانات، مؤكدة ضرورة زيادة عدد الحضانات، وتوفير سوق عمل جاذب للمرأة، وعلى شركات القطاع الخاص مراعاة أن إجازات رعاية الطفل لا تعتبر خسارة للشركة بل هو عمل رعوى مدفوع الأجر .
وقالت :اتطلع أن يحتضن سوق العمل فى مصر نسب أكبر من السيدات لزيادة الناتج القومى المصرى إلى ٣٤٪، وأن يخرج قانون عمل أقوى يهتم بتكافؤ الفرص من خلال توفير أجور متساوية ومناخ آمن فى قطاعات العمل الخاص، وضرورة تشجيع الفتيات للدخول فى سوق العمل خاصة وأن العالم يتجه نحو القطاع الخاص والتكنولوجيا والاعتماد على التسويق .
مؤكدة أن حقوق الأم العاملة ليست منحة بل حقوق يجب أن تتمتع بها كل أم، مشيرة إلى أن المجلس القومى للمرأة طالب بإجازة أبوة فى حالة ولادة الزوجة أسوة بالعديد من الدول العربية.
تمكين المرأة
تقول الدكتورة هدى بدران رئيس الاتحاد العام لنساء مصر إذا تم تمكين المرأة فى سوق العمل على قدم المساواة مع الرجل، بشرط أن تكون على نفس مستوى التأهيل والخبرة، فإن الناتج القومى الإجمالى فى مصر سيزيد بنسبة 34 % .
وأشارت إلى أن تمكين المرأة وحماية حقوقها فى سوق العمل هو سبيل مصر نحو التقدم، مؤكدة أن هناك العديد من الإنجازات الملموسة على أرض الواقع، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من حماية حقوق المرأة العاملة، وتقديم الخدمات المساندة لها من خلال تفعيل القوانين التى تحمى وتضمن حقوقها فيما يتعلق بساعات العمل والإجازات، والمساواة مع الرجال فى الأجر لاسيما فى القطاع الخاص، وتوفير بيئة عمل آمنة ولائقة، علاوة على اتخاذ التدابير لضمان التزام سياسات وأنظمة الموارد البشرية لتحقيق المساواة بين الجنسين فى علاقات العمل، وتحقيق الحماية لها داخل وخارج بيئة العمل، مؤكدة أن التنافس فى سوق العمل لا يكون على أساس النوع، ولكن على أساس المهارة والكفاءة والقدرة وتكامل المرأة مع الرجل .
وأكدت “بدران” أن التوعية المجتمعية تُعد ضرورة ملحة – جنباً إلى جنب – مع وضع السياسات وإجراء الدراسات لتقدير واحترام كافة الأعمال التى تقوم بها المرأة العاملة داخل منزلها وخارجه، باعتبار أن كلا الدورين غاية فى الأهمية .
نهضة المجتمع
وتؤكد منى عزت مدير مؤسسة النون لرعاية الأسرة بأن هناك اهتماما كبيرا من جانب الدولة لملف التمكين الاقتصادى للمرأة ومشاركتها فى سوق العمل حيث يعد هدفا أساسيا وضرورة حتمية لتحقيق نهضة المجتمع ورؤية مصر2030، كما جاءت الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسى عام 2017 والصادرة عن المجلس القومى للمرأة بمحور التمكين الاقتصادى والذى يستهدف تنمية قدراتها لتوسيع خيارات العمل أمامها، وتحقيق تكافؤ الفرص فى توظيف النساء فى كافة القطاعات، بما فى ذلك القطاع الخاص وزيادة مشاركتها فى الأعمال، ونشر ثقافة ريادة الأعمال بين النساء، وزيادة نسبة الإقراض متناهى الصغر الموجه للمرأة إلى 53 % ، ونسبة المشروعات الصغيرة الموجهة للمرأة إلى 50 %. كذلك تستهدف مصر بحلول عام 2030 زيادة نسبة مشاركة المرأة فى قوة العمل إلى 35 %.
وأضافت أن الدولة أقرت العديد من السياسات المساندة لمشاركة المرأة فى سوق العمل، وعلى رأسها المادة 11 من الدستور والتى جاء فى نصها « تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجًا» .
مضيفة أنه ومن بين السياسات المساندة أيضًا لدعم دور المرأة فى سوق العمل فى مصر إطلاق المجلس القومى للمرأة «محفز سد الفجوة بين الجنسين» بالتعاون مع وزارة التعاون الدولى، ويعد أول نموذج من نوعه للتعاون بين القطاعين العام والخاص فى أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط، بهدف مساعدة الحكومات والشركات على اتخاذ إجراءات حاسمة لسد الفجوات الاقتصادية بين الجنسين، وزيادة مشاركة المرأة فى القوى العاملة، وسد الفجوات بين الجنسين فى الأجور، ودفع المزيد من النساء إلى المناصب الإدارية والقيادية، والمساواة بين الجنسين فى مستقبل العمل. واستمرارا لجهود دعم المرأة فى سوق العمل جاءت قرارات وزير القوى العاملة لرفع القيود المفروضة على قدرة المرأة على العمل ليلا والقيود المفروضة على العمل فى صناعات ومهن معينة، مع ضمان توفير تدابير الحماية والسلامة المرأة، وتعد هذه القرارات استمرارًا لجهود الدولة الحثيثة لتمكين المرأة اقتصاديًا كذلك قيام وزارة التضامن الاجتماعى بتطوير مراكز لخدمات المرأة العاملة، تقدم الخدمات للسيدات العاملات، كى يتمكن من المساهمة فى العمل العام والإنتاج والتنمية، وتقدم هذه المراكزالعديد من الخدمات منها إعداد وجبات نصف مطهية أو مطهية بالكامل، كما تم الإكثار من الحضانات من أجل تنمية الطفولة المبكرة متمنية أن تشمل عملية التطوير مد ساعات العمل بدور الحضانة، مؤكدة أن هذه جهود مختلفة تبذل من قبل العديد من الجهات الحكومية لتحسين أحوال النساء فى سوق العمل .
ولدعم المرأة وتوفير البيئة الآمنة، والمساندة لها فى العمل تطالب منى عزت بالنص على مبدأ الحق فى الأجر المتساوى عن العمل، ومنع التمييز فى الأجور فى مشروع قانون العمل الجديد، كذلك إضافة مادة فى مشروع قانون العمل تتعلق بحظر جميع أشكال التحرش الجنسى والعنف والتعدى والمضايقات والاعتداءات والاستغلال وإساءة استخدام السلطة فى أماكن العمل، ويعاقب عليها بالجزاءات التأديبية، ويأتى هذا اتساقًا مع رؤية الدولة والتكليفات الرئاسية بشأن مواجهة جميع أشكال التحرش والعنف ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان.
وأيضا وضع مادة تنظم الحق فى إجازة أبوة (الأبوة /الوالدية) وهى إجازة خاصة مدفوعة الأجر لعدد من الأيام تستحق عند ولادة الطفل، وقد أدرج هذا المبدأ فى العديد من قوانين العمل للدول منها دول عربية، وهى خطوة مهمة فى سبيل تشجيع المشاركة فى المهام، ومسئوليات رعاية الأطفال بين الوالدين وتدابير التوفيق بين العمل والأسرة والتى تهم الرجل والمرأة على حد سواء.
تحسين الصورة
ومن جانبه يؤكد الدكتور محسن فايد أستاذ علم الاجتماع أن المرأة منذ بدء الخليقة وهى شريك أساسى فى بناء المجتمعات، بل إن دورها محورى بشكل كبير عن الرجل، لأن المرأة أساس بناء الإنسان، فهى تمثل قيمة من أهم القيم فى الكفاح والتحمل والصبر، مضيفا أن مجتمعنا مليء بعناصر نسائية ناجحة وملهمة، ويمكن بالفعل تحسين صورة ومكانة المرأة فى المجتمع عن طريق إبراز هذه النماذج والإلحاح بذكاء على تقديمها، وهو دور مهم يقع على عاتق الإعلام من حيث فن صناعة النموذج والقصص الرائعة عن هذه النماذج .
وأردف قائلا : إذا استطعنا أن نغير النظرة المجتمعية ليصبح الجهد والسمات الشخصية والموهبة هى المعيار الأساسى بجانب الكفاءة هو أساس أى خطوة، يقوم بها المجتمع، سنحقق وقتها نجاحات غير مسبوقة، مستشهدا على ذلك أن هناك نساء استطعن النجاح فى المهن التى يعتقد البعض أنها للرجال فقط، كذلك هناك رجال استطاعوا امتهان مهن كالطبخ والتجميل، وحققوا نجاحات كبيرة بها على الرغم من أن نظرة المجتمع لها أنها مهن للنساء فقط.
وأضاف أستاذ علم الاجتماع أنه على الرغم من الضغوطات التى تواجهها فى حياتها الأسرية إلا أنها أثبتت أنها عمود الخيمة الذى يرفض الهزيمة، والذى يحقق المعجزات إذا توافرت له الفرصة، والدليل على ذلك النجاحات التى حققتها المرأة فى المناصب العليا التى تقلدتها الآن، وقدرتها على قيادة محافظات ومناصب عليا لم يتوقع أحد أن تصل إليها .
مؤكدا أن الدولة سنت العديد من القوانين لحماية المرأة بصفة عامة إلى جانب قوانين العمل فنجد أن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ما تضمنه من حقوق عديدة للمرأة العاملة ولأطفالها وأسرتها وصحتها وغير ذلك.
وأيضا قانون الخدمة المدنية “المواد الخاصة بالأم العاملة وغيرها المتعلقة بالمرأة العاملة” ومن المواد المتعلقة بالمرأة منح مزايا إضافية للأمهات العاملات ومنها إجازة وضع لمدة 4 أشهر بدلاً من 3 أشهر. إلى جانب ما تضمنه مشروع قانون العمل الجديد الذى خصص بابا كاملا لتشغيل النساء.