أصدر وزير القوى العاملة حسن شحاتة قراره الوزارى رقم 227 لسنة 2022 باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية، وهو من أدوات الاستدامة التى أفرزها مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر، مؤكدا حرص الدولة المصرية على إطلاق هذا المشروع التنموى المهم الذى يعكس الاهتمام بأطراف العمل “حكومة وأصحاب أعمال وعمال” على حد سواء من خلال دعم “الحرية النقابية – الحوار الاجتماعى – والعمل الأفضل”.

وأعلن “شحاتة” عن تفعيل دور اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية موجهًا الشكر والتقدير لمنظمة العمل الدولية على دورها فى دعم المشاريع العمالية، لافتا الى أن الجميع فى الجمهورية الجديدة أمامهم فرص حقيقية يجب استثمارها، أبرزها اهتمام الرئيس بحقوق الإنسان، وبالحوار كأداة فاعلة فى بناء الأمة، واهتمامه بالقطاع الخاص باعتباره قاطرة النمو فى مصر.

جاء ذلك خلال كلمة الوزير – فى الاجتماع الثلاثى الخامس لمشروع “تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر”- المنعقد بالقاهرة، والتى ألقاها نيابة عنه إيهاب عبد العاطى المستشار القانونى للوزارة، بمشاركة ممثلى الهيئات الثلاثية لمنظمة العمل الدولية، التى شملت الحكومة ممثلة فى وزارة القوى العاملة، وممثلى منظمات أصحاب العمل، وممثلى النقابات العمالية، والخبراء: “كارين كيرتس رئيس وحدة حرية التنظيم النقابى بمنظمة العمل الدولية – جنيف، وأريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، وجمال أغمانى – استشارى المشروع.

وأكد أن اللقاء الثلاثى الخامس يعد إحدى الأدوات الفاعلة فى مشروع تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر، وأن هذا الاجتماع يعد ممارسة واقعية لتحقيق مصالح الأطراف، داعيًا الجميع لإجراء حوار حقيقى هادف وبناء، يسمع كل طرف فيه مطالب الأطراف الأخرى بعناية واهتمام، ويراعى كل طرف فيه مصالح الأطراف الأخرى بتوازن وإيثار.

وفى سياق متصل قال: “لن أخفى عليكم أننى خلال حياتى العملية بدأت عاملا ثم ممثلا للعمال، وتدرجت فى شرف تمثيلهم إلى أن انتخبونى رئيسًا لاتحاد عمال مصر، فأنا أشعر بما يشعر به العامل، وأهتم بما يهتم به، وأعرف قيمة الحصول على عمل لائق وأجر عادل، ومدى استقرار علاقات العمل، وكنت أيضا صاحب عمل، أشعر بما يشعر به أصحاب الأعمال، وأحرص على ما يحرصون عليه من زيادة الإنتاج، وتحقيق نمو حقيقى لمشروعاتهم، يعود بالنفع على الجميع، وأصبحت اليوم وزيرًا، يحرص على تحقيق النمو الاقتصادى الشامل لبلاده، مع تمكين القطاع الخاص ومجتمع الأعمال، والحفاظ على حقوق العمال، وتوفير الأمان الاجتماعى فى المجتمع المصري .

ومن خلال تلك التجارب المتنوعة خلصت إلى العديد من النتائج لعل أهمها، أن تحقيق تلك المطالب المشروعة لن يكون إلا من خلال إقامة التوازن بين جميع الأطراف ورعاية مصالحهم، وهذا لن يتحقق دون حوار اجتماعى حقيقي .

وأضاف الوزير: “لقد اطلعت باهتمام بالغ على محاور المشروع ومكوناته ، والتقدم المحرز فى الأنشطة التنفيذية، وأتفهم جيدًا التحديات والصعوبات التى تواجه المشروع منذ بدايته وحتى الآن، بسبب جائحة كورونا والصراعات العسكرية المريرة التى أثرت على اقتصاديات الدول، واضطر معها الجميع إلى أن يغير خارطة طريقه، وعلى الرغم من الإنجازات التى تحققت والصعوبات التى اعترضت المشروع، إلا أننى أتطلع إلى بذل المزيد من الجهد ومواصلة النضال لتحقيق أهدافه، وتنفيذ أنشطته كلها على النحو الذى يحقق طموحاتنا جميعاَ.”

وأشار: لقد حظينا بقانون جديد للمنظمات النقابية العمالية، يحترم معايير العمل الدولية، وينظم الحق فى الحرية النقابية بكافة مظاهرها، ولا يفوتنى فى هذا المقام أن أتقدم باسم الحكومة المصرية بجزيل الشكر والعرفان على الجهود التى قامت بها المنظمة، والدعم الفنى الحقيقى الذى قدمته لنا عند إعداد المشروع حتى خرج إلى النور.

ولا ننسى على الإطلاق الجهود التى بذلتها السيدة كارين كيرتس على وجه التحديد، فهى لم تبخل بجهد أو مشورة خلال السنوات الماضية، فضلًا عن معالجة كافة ملاحظات لجنة الخبراء على مشروع القانون قبل صدوره، وكذلك الدعم الذى قدمه لنا مكتب العمل الدولى فى جنيف وفى القاهرة لتصبح بيئة العمل فى مصر مواتية وجاذبة للاستثمار. ولن ننسى أبداً أن بعض المصانع المصرية عندما تعثرت فى عمليات التصدير سارعت المنظمة إلى تقديم الحلول المناسبة، وتوفير البرامج التى تعزز قدرات المصانع التنافسية، وتحافظ على حقوق عمالها، كما قدمت المنظمة الدعم اللازم لضمان صدور كافة التشريعات العمالية فى مصر، وتكون موافقة لمعايير العمل الدولية.

وأكد الوزير أن مصر ستحرص دائمًا على أن تكون نتائج هذا المشروع مستدامة، لا تنتهى بانتهائه، وإنما تبدأ مرحلة بناء جديدة عند انتهاء المشروع.

وبخصوص اللجنة المشكلة لدراسة شكاوى المنظمات النقابية العمالية، فقد وجهت زملائى القائمين على إدارتها بإعادة تفعيل اجتماعاتها الدورية، وجدولة كافة الموضوعات العالقة، والتعامل بشفافية مع التحديات والصعوبات وطرحها للمناقشة لنصل إلى نتائج مقنعة لكافة الأطراف، كما قدمت للجنة الدعم اللازم بإضافة عناصر فنية وقانونية جديدة، تساعدها فى إنجاز المهام المسندة إليها، مع التزامها بتقديم تقرير دورى كل ثلاثة أشهر على الأكثر للعرض علينا بما حققته.

وعن “دليل الإجراءات” أشار الوزير إلى أن الحركة النقابية فى مصر حديثة العهد بالقانون المعنى بالحرية النقابية بكافة مظاهرها من حرية الانضمام لمنظمة نقابية، أو حرية الانسحاب منها، أو حتى العزوف عنها، وقد حل هذا القانون محل قانون قديم كان نافذا منذ أكثر من 40 عامًا، ولا شك أنها خطوة أثرت فى توجهات وثقافة العمال والمهتمين بالعمل النقابي، كما تجلى لنا عند تطبيق القانون الجديد، أن هناك تباينا فى الأفكار، والمفاهيم، والتوجهات، والتفاسير، وصدق من قال آفة النصوص تفسيرها، وكان ذلك كله سببًا فى العديد من الشكاوى المقدمة للجنة.

واستكمل وزير القوى العاملة: انطلاقا من أهمية معالجة أسباب المشكلة لضمان حلها بشكل جذرى، وحتى لا تطل علينا برأسها مرة أخرى، وتوحيدًا للمفاهيم لدى العامل الذى يرغب فى تأسيس منظمة نقابية، وصاحب العمل الذى يرغب فى معرفة ما له وما عليه تجاه تلك المنظمة، والموظف الذى يتلقى أوراق التأسيس، فقد أصدرنا قرارنا باعتماد دليل الإجراءات الموحد لتأسيس المنظمات النقابية العمالية.

ودعا الوزير فريق عمل المنظمة لإعداد البرامج التدريبية اللازمة للتعريف بهذا الدليل، والاستمرار فى تنفيذ برامج تنمية القدرات المؤسسية للعاملين فى الإدارات المختصة بالديوان العام والمديريات لتوحيد آليات العمل ومعالجة الإشكاليات التى تظهر أثناء الممارسة العملية أولا بأول، كما اقترح إعداد برامج لبناء القدرات – ليس فقط للنقابيين الحاليين – ولكن أيضًا لراغبى الانضمام فى العمل النقابي، من أجل رفع الوعى بأهمية ودور المنظمات النقابية على كافة المستويات، وكذلك توعية أصحاب الأعمال بأهمية وضرورة وجود لجان نقابية داخل المنشآت بما يساهم فى تعزيز الحوار داخل المنشأة والمشاركة فى تنميتها، وزيادة القدرة التنافسية للصناعات والخدمات والأعمال، وضمان الاستقرار فى أماكن العمل.”

وفيما يخص ملف “الحوار المجتمعى” قال “شحاتة”: إن من أدوات الاستدامة أيضًا التى حققها المشروع تفعيل دور المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل، ومقترح إعادة هيكلته المقدم من الخبير والزميل النقابى جمال أغمانى باعتباره صورة رائدة للحوار الاجتماعى المؤسسي، نؤكد على ترحيبنا بهذا التطوير، ونعد بأنه سيرى النور فى القريب العاجل.

وعلى صعيد آخر أكد الوزير حرص الحكومة المصرية على تنفيذ برنامج العمل الأفضل ليصبح مشروعًا متكاملًا يتم تنفيذه فى مختلف القطاعات الصناعية التصديرية وغيرها، وبما يتوافق مع أولويات واحتياجات المستثمرين الدوليين، متمنيًا تنظيم مؤتمر سنوى يجمع الشركات المصرية الوطنية مع المشترين الدوليين لتحقيق اتصال فعال فى مجال الصناعة، وتوفير منصة لمناقشة اتجاهات الصناعة والتحديات والمبادرات التعاونية ذات الصلة .

وأنهى الوزير حديثه بدعوة الجميع للعمل لتشاركى، واقتراح الحلول الملائمة التى تحقق مصالح كافة الأطراف، والتركيز على الإيجابيات والبناء عليها، ومعالجة السلبيات فى إطار من المحبة، والود، وحسن الظن، وتعزيز الثقة المتبادلة، وأن ندرك جميعاً أن وجود التحديات والصعوبات يعنى أننا على الطريق الصحيح، وأن نؤمن جميعاً بأن الحوار الاجتماعى طريقا مختصراً لتحقيق النمو الاقتصادى الشامل والمستدام للجميع.

يشارإلى أن مشروع “تعزيز علاقات العمل ومؤسساتها فى مصر” تم إطلاقه فى مارس 2020 برعاية رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولى، ويشمل 3 محاور:

الأول: تعزيز الحرية النقابية والمفاوضة الجماعية، وتنفيذها بشكل فعال فى إطار القوانين والممارسات عن طريق إنفاذ قانون المنظمات النقابية العمالية، وحماية حق التنظيم النقابى رقم 213 لسنة 2017 وتعديلاته الصادرة بالقانون رقم 142 لسنة 2019.

الثاني: خاص بتهيئة بيئة مواتية لعلاقات عمل سليمة من خلال تعزيز الحوار المجتمعى فى مصر.
الثالث: “العمل الأفضل” فى مصر، وهو البرنامج المعنى بتمكين المنشآت العاملة فى قطاع الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، والاستفادة بشكل أفضل من تطويرها.