لقد حرصنا منذ بداية تولينا مسؤولية إدارة وزارة القوى العاملة ،ان ننظر إلى كافة أطراف العملية الإنتاجية من صاحب عمل وعمال بنظرة متوازنة وعادلة ،وذلك لايمننا الكامل بأن النجاح لا يتحقق إلا بالعمل الجماعي ،والحوار المجتمعي الذي اقرته كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية، ومن قبلها تشريعاتنا المصرية ،وارسى قواعده الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي دعا إلى حوار مجتمعي بين كافة الأطراف السياسية والاقتصادية للمشاركة في بناء الوطن ،مع تحمل الجميع مسؤولياته تجاه العمل والتنمية التي تسير مصر على طريقها الان بكل ثبات وثقة رغم التحديات ،فعقيدتنا بأن تحقيق مصالح أطراف العمل بشكل متوزان هو الطريق الوحيد للاستقرار في مواقع العمل وزيادة الإنتاج ،والمتابع لنشاط وزارة القوى العاملة خاصة خلال الفترة الماضية ،يلاحظ ذلك ،فكان ولا زال الحرص على الاستماع الى الجميع ،والجلوس على طاولة مفاوضة جماعية واحدة يشارك فيها الجميع هو هدفنا المستمر..

ان خطابات الدولة المصرية تؤكد في كل المناسبات على أن الحكومة تؤمن بأن الحوار والتوزان في علاقات العمل بين كافة الشركاء الاجتماعيين،و توفير بيئة عمل مواتية هو السبيل الحقيقي لتحقيق التنمية الشاملة،خاصة وان الدستور المصري تناول الحق في العمل وأعلى من شأنه، خاصة الحوار بين كافة الأطراف والتوزان والعدالة في كافة المفاوضات والتشريعات ..

إن “الدولة” تقوم بتطوير تشريعاتها العمالية فأصدرت قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي، حيث أعدته لجنة ثلاثية تضم ممثلي العمال وأصحاب الأعمال وتم طرحه للحوار المجتمعي الموسع، كما تم التشاور مع منظمة العمل الدولية حول كافة أحكامه..كما تسعى بشكل مستمر نحو سياسات تعزيز علاقات العمل ،ومنها الحرص على صدور قانون عمل جديـد، يلبي تطلعات الشعب المصـرى العظـيـم، فـي تحقيـق العدالـة والـتـوازن بين مصالح العمـال وأصـحاب العمـل ، ويكـون دافعـاً ومشجعاً للاستثمار ، ويقـوم علـى فلسـفة جديـدة مفادهـا بنـاء علاقـات عمـل متوازنـة بـين طرفي العمليـة الإنتاجيـة ، تضـمن استمرارية العمـل وخـلـق مجتمـع عمـل مـتـوازن ومنـاخ عـمـل مسـتقر ، يـنعكس علـى زيـادة الإنتـاج وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص دون تخـوف أو قلق ، ويحقـق الأمـان الـوظيفي..