أعلن وزير القوى العاملة، حسن شحاتة عن خلو اسم مصر من القائمة الطويلة للملاحظات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، إحدى المنظمات الهامة للأمم المتحدة. وأوضح أن غياب مصر عن القائمة الطويلة التى تضم 40 دولة من دول العالم، يعنى عدم وجود مصر فى القائمة القصيرة المعروفة إعلامياً بالقائمة السوداء فى ملف العمل. والتى ستعرض على مؤتمر العمل الدولى فى دورته الـ111 بجنيف، والذى ينعقد خلال شهر يونيو الجاري، بمشاركة ما يقرب من 5000 مندوب لـ187 دولة عضو فى المنظمة. ويتكون وفد كل دولة من ممثلين عن الحكومات وأصحاب الأعمال والعمال (ثلاثى التكوين).

وأوضح الوزير أن هذا القرار من جانب منظمة العمل الدولية يؤكد ويعزز أن مصر تسير فى الاتجاه الصحيح نحو تعزيز علاقات العمل الدولية. وجدير بالذكر حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى أصدرها رئيس الجمهورية لمواجهة تداعيات أزمة كورونا وآثار الحرب الروسية الأكروانية، بتحسين الأحوال المعيشية للموظفين والعمال وأرباب المعاشات لمواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية الطاحنة.

وبمناسبة عيد العمال، أصدر الرئيس حزمة من القرارات، أهمها إنشاء صندوق إعانة الطؤارى للعمالة غير المنتظمة، وتحويل مستحقات الحسابات الاجتماعية والصحية إليه بما يتيح استثمارها والإنفاق منها فى حالات الطوارئ والأزمات على العمالة غير المنتظمة بشكل مستدام، ويعظم العائد الاجتماعى والتنموى منه. والبدء بتفعيل عمل الصندوق فور انتهاء الإجراءات القانونية بصرف قيمة إعانة عاجلة للعمالة غير المنتظمة وغير المستفيدة من برامج الحماية الاجتماعية، وقدرها 1000 جنيه. وإصدار وثيقة جديدة (آمان)، السابق إصدارها عام 2017، لتغطية التأمين على الحياة وإصابات العمل للعمالة غير المنتظمة، والتأكيد على كافة منشآت القطاع الخاص والقطاع العام وقطاع الأعمال العام بالالتزام بالنسبة المقررة قانونًا بـ5% لتشغيل الأشخاص ذوى الهمم، واستمرار العمل على تنمية مهاراتهم ودمجهم فى سوق العمل.

وقام المجلس الأعلى للحوار الاجتماعى فى مجال العمل بدراسة مشروع قانون العمل المعروض على مجلس النواب، بحضور ممثلى أصحاب الأعمال، والتوافق على صيغته النهائية بما يضمن الحفاظ على حقوق العمال وضمان بيئة عمل مواتية للاستثمار، وتعزيز الامتثال لمعايير العمل الدولية التى صدقت عليها مصر.

وسرعة انتهاء وزارة القوى العاملة من إطلاق المنصة الوطنية لمعلومات سوق العمل، وقيام الوزارة والجهات المعنية بالتنسيق مع القطاع الخاص بسرعة الانتهاء من الإجراءات الرامية للعمل على تحقيق المساواة بين الجنسين فى مجال العمل، وتحقيق بيئة عمل آمنة، وزيادة معدلات تشغيل النساء ودمجهن فى سوق العمل وتنمية مهاراتهن وحماية المرأة العاملة، وضمان توفيقها بين مقتضيات الوظيفة وواجبات الأسرة، فى إطار تفعيل الخدمة الوطنية للمساواة بين الجنسين فى مجال العمل، التى تم إطلاقها عام 2022.

وأطلقت حملة قومية لتحسين الصورة الذهنية فى المجتمع لقيمة العمل وأهميته للفرد والمجتمع، وتشجيع الشباب على الاندماج فى العمل الحر وريادة الأعمال، وإقامة مشروعاتهم الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. وقيام الوزارات والجهات المعنية بالاستعداد لوظائف المستقبل، وتحديد المهن المطلوبة فى سوق العمل مستقبلاً، والمهارات اللازمة لها، والعمل على تنمية مهارات الموارد البشرية بما يتناسب مع مستقبل الوظائف واحتياجات سوق العمل.

وتضاف هذه القرارات لما سبق أن أعلنه الرئيس من حزمة إجراءات تاريخية خلال تفقده مشروعات “حياة كريمة” بالمنيا فى مارس 2023، بتحسين دخول العاملين بالدولة وأصحاب الكفاءات الخاصة، اعتبارًا من أول أبريل 2023، بزيادة دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه شهريًا، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة على النحو التالي:

الدرجة السادسة وما يعادلها لتكون بقيمة 3500 جنيه شهرياً، والدرجة الثالثة النوعية وما يعادلها لتكون بقيمة 5000 جنيه شهرياً، وحاملى درجة الماجستير من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 6000 جنيه شهرياً، وحاملى درجة الدكتوراه من العاملين بالدولة لتكون بقيمة 7000 جنيه شهرياً. وزيادة المعاشات لتكون بنسبة 15% اعتباراً من أول أبريل 2023، ورفع حد الإعفاء الضريبى على الدخل السنوى من 24 ألف جنيه لقيمة 30 ألف جنيه، وزيادة القيمة المالية الممنوحة للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25% شهرياً. واقرار 100 جنيه للعلاوات الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية 8% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 100 جنيه شهرياً، و 100 جنيه علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنية 15% من الأجر الأساسى بحد أدنى 100 جنيه شهرياً. وقامت الحكومة بتدبير مبلغ 36 مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافى المقرر لهم اعتباراً من أبريل 2023.

خلال العام المالى الحالي، سيقوم الوفد المصرى المشارك فى مؤتمر العمل الدولى خلال الفترة من 5 وحتى 16 يونيو الجارى بمبنى الأمم المتحدة بجنيف بعرض جميع السياسات المصرية فى قضايا العمل وخطط الدولة المصرية نحو بناء الجمهورية الجديدة .

سيد أبو زيد سليمان

المحامى بالنقض والادارية العليا

والمستشار القانونى لنقابة الصحفيين Top of Form