تحقيق .. عادل عيد

أعلنت الحكومة إطلاق برنامج يستهدف تنفيذ مشروعات متعددة لتحلية المياه بسعة إجمالية تبلغ 3.35 مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2025 وذلك فى المرحلة الأولى، على أن تصل إلى 8.85 مليون متر مكعب يوميا بحلول عام 2050.

وأكد عدد من الخبراء ومسؤولين عن قضية توفير المياه أن هذه الخطوة مهمة جدا لمصر خلال السنوات المقبلة، وذلك من أجل زيادة الرقعة الزراعية من ناحية، ومن ناحية أخرى لتعويض النقص فى المياه الذى تتعرض له غالبية دول المنطقة، مشيرين إلى أن مصر بها مساحات شاسعة صالحة للزراعة، وما ينقصها هو توافر المياه العذبة .

مؤكدين أن البرنامج  يستهدف جذب مستثمرين استراتيجيين أجانب ومحليين بهدف تطوير وبناء وتشغيل المحطات باستخدام مصادر الطاقة المتجددة وبهدف نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة مكونات تحلية المياه.

(العمل) التقت بعدد من الخبراء والمختصين فى مجال المياه والرى لمعرفة أهم تطورات الموقف التنفيذى للبرنامج الطموح الذى تتبناه الدولة خلال هذه الفترة من خلال السطور التالية:

فى البداية يقول اللواء ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى : إن الدولة المصرية اتخذت طريقا جديدا لتوفير مياه الشرب والرى عبر تحلية مياه البحر، مشيدا بالبرنامج الطموح الذى يدعمه رئيس الجمهورية، وذلك لتعويض نقص المياه الذى تتعرض له مصر فى الوقت الحالى نتيجة الظروف والاضطرابات التى تواجه جميع دول أفريقيا.

وأضاف “رسلان” يجب على الدولة التوسع أكثر فى تبنى هذه المشاريع وإشراك القطاع الخاص فى تنفيذها، مؤكدا أن نجاح هذا البرنامج سيؤدى إلى ظهور حياة فى عدد كبير من المناطق الصحراوية، كما أنه سيكون داعما رئيسيا فى زيادة مساحات الأراضى الزراعية فى المحافظات القريبة من البحرين الأحمر والمتوسط .

ونوه رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى إلى أن دولا كثيرة سبقتنا فى هذا الاتجاه منها دول مجاورة لنا فى المنطقة العربية، موضحا أننا تأخرنا كثيرا فى تنفيذ هذه المشاريع، وأن مستقبل مصر الاقتصادى ستكون انطلاقته القوية عبر تشجيع القطاع الزراعى، حيث  تتوافر مساحات شاسعة صالحة للزراعة، ولكن لا توجد مياه عذبة لريها والاستفادة منها.

برنامج طموح

ويرى “رسلان” أن تحلية مياه البحر فرصة جيدة لخلق تجمعات زراعية كبيرة قريبة من البحر، وبالتالى قريبة من الموانئ المتواجدة فى البحرين الأحمر والمتوسط، ومن هنا سيكون ذلك داعما بشكل أفضل لتصدير المنتجات الزراعية للخارج، وتوفير العملات الأجنبية، وهنا ستهبط العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصرى خلال الفترة المقبلة.

وأكد أن الدولة توجهت نحو القطاع الزراعى بشكل أكبر خلال الفترة الماضية، والعمل على إيجاد بدائل لتوفير مياه الرى والشرب أيضا سيؤدى إلى خلق فرص عمل للشباب، ومن الممكن أن تكون فرصة لتملكهم للأراضى، خاصة أن الدولة تحتاج لمجهوداتهم، لذا يجب أيضا تشجيع الشباب للعمل بهذه المشروعات والاستفادة من حالة الحراك التى تشهدها البلاد فى تنفيذ المشروعات الزراعية التى ستعتمد على الرى من خلال تحلية مياه البحر.

تحالفات عالمية مؤهلة

ومن جانبه قال المهندس عاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية: إن مصر تعتزم طرح ما بين 3 و4 محطات لتحلية مياه البحر على تحالفات عالمية مؤهلة نهاية أغسطس المقبل لتنفيذها بنظام المشاركة مع القطاع الخاص.

وأضاف “حنورة”: إن السعه الإجمالية للمحطات الأربع المرتقب طرحها تصل إلى نحو 300 ألف متر مكعب يوميًا تقريبًا، وذلك بحجم استثمارات يتراوح بين 270 و280 مليون دولار، ستمول عبر التحالفات الفائزة بتنفيذ المشروعات المرتقبة، وتشترى الدولة المياه المحلاة.

مشير ا إلى أن هذه  المحطات الأربع هى المرحلة الأولى من مشروع يتضمن 21 محطة تحلية، تستهدف مصر تنفيذها عبر القطاع الخاص باستثمارات قد تصل إلى 3 مليارات دولار، بالاضافة إلى اعتزام وحدة المشاركة بالتعاون مع الصندوق السيادى طرح مرحلة ثانية من المشروع قبل نهاية العام الحالي .

واستطرد حنورة قائلا : تضم المرحلة الأولى التعاون المشترك بين عدد من الجهات المعنية، على رأسها الجهات التابعة لوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية مثل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وكذلك هيئة قناة السويس، وتشارك هذه الجهات فى البرنامج بصفتها جهة التعاقد لشراء المياه المحلاة للمشاريع المقامة على قطع الأراضى ضمن ولايتها الجغرافية.

واكد أن صندوق مصر السيادى سيشارك بالتعاون مع الجهات المعنية المختلفة فى لجنة التأهيل المسبق التى تم تشكيلها بموجب قرار رئيس  مجلس الوزراء، وتشرف اللجنة على عملية تأهل الكيانات الراغبة فى المنافسة لمناقصة تنفيذ المحطات، وذلك لضمان سرعة سير العمل من خلال المناقصات العامة، وبما يتماشى مع توقعات القطاع الخاص والمؤسسات التمويلية.

وأوضح أنه تم تكليف الصندوق بإدارة إجراءات عملية الطرح فى المرحلة الأولى، ومن بينها إتمام إجراءات التأهيل المسبق للكيانات الراغبة فى التقدم بالعروض لتطوير محطات تحلية مياه البحر، ويأتى ذلك فى إطار جهود الصندوق لطرح مشروعات استثمارية جاذبة للقطاع الخاص يشارك فيها الصندوق كمستثمر، والتى تحقق خطط الدولة فى المجالات المعنية.

نهضة شاملة

ومن جانبه قال المهندس سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان لشئون المرافق والبنية التحتية : إن تبنى مصر لبرنامج طموح مثل هذا سيكون له دور مهم فى النهوض بقطاعات الدولة المهمة خاصة قطاع الزراعة الذى يعتمد على المياه بشكل كبير

وأوضح “إسماعيل” أن الصندوق السيادى المصرى قد تعاقد مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية ومؤسسة التمويل الدولية للاستعانة بخبراتهم فى دعم هيكلة وتنفيذ الدفعة الأولى من مشاريع تحلية المياه بالشراكة مع القطاع الخاص، وذلك من خلال تقديم الاستشارات الفنية والقانونية، فضلا عن إجراء الدراسات اللازمة لتقييم الأثر البيئى والاجتماعى بهدف ضمان نجاح الطرح الأول من الخطة .

وستعمل محطات التحلية باستخدام مصادر الطاقة المتجددة فى عدد من المناطق، وستٌقسم التحالفات المؤهلة إلى أربع فئات بناءً على سابقة أعمالها فى مشروعات تحلية المياه، مشيرا الى أن تكلفة المرحلة ستصل إلى قرابة 3.5 مليار دولار بنهاية العام الجاري .

وقال “إسماعيل”: يشمل البرنامج إطلاق مشاريع تبلغ طاقتها الإجمالية 8.85 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050، منها 3.35 مليون متر مكعب فى المرحلة الأولى المقرر تنفيذها بحلول عام 2025.

فيما سيتولى المستثمرون الأجانب والمحليون تطوير المحطات وإنشائها وتشغيلها ونقل التكنولوجيا لتصنيع المكونات محلياً.