243 مكتب تفتيش يعمل بها 416 مفتش عمل لتطبيق أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة
حصر لذوى الهمم وتطبيق أحكام القانون 10 لسنة 2018 ومحاسبة المنشآت المخالفة
دليل إجراءات للتفتيش على المنشآت، وتغطية لشركات إلحاق العمالة
تفتيش دورى وليلى وحملات فى غير أوقات العمل الرسمية
علاقة تبادلية بين أنشطة التفتيش والعلاقات والتشغيل لخدمة المواطنين
حوار.. محمد عبد الرحمن
تعمل وزارة القوى العاملة على بناء منظومة متكاملة وفعالة لأجهزة تفتيش العمل، الذراع الأساسية لعمل الوزارة وسلطتها على المنشآت لتنفيذ أحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003. حيث ترتكز تلك المنظومة بشكل رئيسى على إطار قانونى يضمن لمفتشى العمل هيكل تنظيمى متماسك، مع التدريب والتطوير المستمر لقدرات وإمكانيات مفتشى العمل، فضلاً عن توفير كافة التسهيلات العلمية والعملية لمفتشى العمل لضمان سلامة واستقلالية عملهم.
وفى هذا الإطار أجرت ” العمل” حوارًا مع السيد الشرقاوى مدير عام الإدارة العامة لتفتيش العمل بالوزارة، حول دور ومهام أجهزة التفتيش التى تقوم بها داخل المجتمع وإليكم نص الحوار…
ماذا عن دور أجهزة التفتيش العمالى فى تطبيق أحكام القانون رقم 12 لسنة 2003؟
إن رسالة تفتيش العمل ترتكز فى المقام الأول على توعية وإرشاد طرفى الإنتاج إلى كيفية تطبيق أحكام القانون بما يحقق الاستقرار فى علاقات العمل ويكفل الحماية اللازمة للعمال وأصحاب العمل بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية فى هذا الشأن، وتعزيز الإنتاجية واحترام التشريعات العمالية المعنية بحقوق العامل. كما يعمل على تعزيز قانون العمل، فضلاً عن دوره فى حسن سير السياسة الاجتماعية والتحكم السليم بسوق العمل. فجهاز التفتيش يؤكد تدخل الدولة فى روابط العمل الحر بهدف تحقيق الصالح الاقتصادى العام وإقامة الأمن الاجتماعي، وأيضًا على التزام المنشأة بتشريعات العمل والحفاظ على حقوق العمال وسلامتهم مما يعزز الشعور بالرضا لدى العمال عن عملهم. كما يسهم التفتيش فى تحقيق المساواة من خلال مراقبة تطبيق الأحكام القانونية المتعلقة بتساوى الأجور وتكافؤ الفرص وعدم التمييز والحفاظ على الكرامة الإنسانية من خلال ضمان الاحترام المتبادل بين العامل وصاحب العمل ومراقبة المخالفات. وعليه، فإن المفتش الذى يمارس عمله فى مكاتب التفتيش ممثلاً للوزارة والقائم على إنفاذ أحكام القانون، ومن ثم يجب أن يحلف اليمين القانونية أمام وزير القوى العاملة بأن يقوم بأداء عمله بالأمانة والإخلاص وألا يفشى سرًا من أسرار العمل أو الاختراعات التى يطلع عليها بحكم وظيفته حتى بعد تركه للعمل، ولا يسند له أية أعمال أخرى تتعارض مع عمله الأصلي.
كما تستهدف الوزارة بالتعاون مع منظمة العمل الدولية تنفيذ 4 ورش تدريبية تتضمن تدريب المفتشين الجدد، على نظام الحوسبة والقوانين ذات الصلة لتيسير عملهم، وللنهوض بأدائهم وتطوير مهاراتهم، وإيجاد آليات تدعم وتعمل على تسهيل قيامهم بالمهام المُكلفين بها، خاصة فى الدعم الإلكتروني، تماشيًا مع سياسات “التحول الرقمي”، وتطبيقًا لمبادئ الحوكمة المؤسسية. كما عُقدت مؤخرًا ورشة تقوم بتدريب مفتشين عمل من محافظات القاهرة والجيزة والفيوم والغربية والشرقية ودمياط والبحيرة وأسوان، وذلك على استخدام أجهزة “التابلت” فى عملية التفتيش على المنشآت فى إطار التحول الرقمى الذى تنتهجه الوزارة لحوسبة نظام التفتيش، مما يسهل عملية التفتيش وتطبيق القانون وحوكمة نظام التفتيش مما يعزز علاقات العمل بين طرفى الإنتاج واستقرار بيئة العمل.
ما هى أنواع التفتيش العملى على المنشآت؟
التفتيش العملى ينقسم إلى مجموعة من الأنواع، والتى تضفى على أعماله التكامل فى تطبيق القانون وإنفاذه داخل المنشآت. فمنها التفتيش الدورى الشامل وفق خطة شهرية مرتين على الأكثر كل عام. ومنها الحملات التفتيشية التى تتم على المنشآت التى يزيد عدد عمالها عن 14 عاملاً. ومنها إعادة التفتيش لمتابعة نتائج التفتيش السابق فى حالة وجود مخالفة والتنبيه بإزالتها بعد انتهاء المهلة الممنوحة والتى تكون بحد أقصى شهر للمنشأة. ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضدها فى حالة عدم إزالة المخالفات. وكذلك التفتيش بناءً على شكوى أو إخطار، والتفتيش فى غير أوقات العمل الرسمية والتفتيش الليلي، وأخيرًا لمراقبة مواعيد العمل.
خطة التفتيش
حدثنا عن خطة التفتيش العملى وعدد المفتشين ومكاتب التفتيش على مستوى الجمهورية؟
الوزارة تتبعها 27 مديرية بالمحافظات. لكل مديرية مجموعة من مناطق العمل، يتبعها عدد من المكاتب بما فى ذلك التفتيش العملى والسلامة والصحة المهنية والتشغيل وعلاقات العمل. أما عن مكاتب التفتيش العملي، فلدى الوزارة 243 مكتب تفتيش يعمل بها 416 مفتش عمل. وذلك للعمل على تطبيق أحكام قانون العمل والقوانين ذات الصلة على منشآت القطاع الخاص والاستثماري، وفقًا لدليل إجراءات للتفتيش يحدد ما يتم أثناء الزيارة التفتيشية وما يلحق بها. تقوم هذه المكاتب بالتفتيش على ما يزيد عن 3 ملايين منشأة وفقًا لخطط شهرية لكل مفتش، فضلاً عن الحملات التفتيشية على المنشآت كثيفة العمالة. كما وضعت الوزارة خطة لحوسبة مكاتب التفتيش من خلال منظومة حوسبة نظم تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية بالمحافظات فى إطار مشروع “تعزيز حقوق العمال والقدرة التنافسية للصناعات التصديرية” بالتعاون مع منظمة العمل الدولية. وقد انتهت أعمال المشروع بالكامل فى 8 محافظات وهى الإسكندرية وبورسعيد فى مرحلته الأولى، وكل من السويس ودمياط والقليوبية والبحيرة والجيزة والغربية فى المرحلة الثانية. كما تعمل الوزارة على استكمال حوسبة باقى مكاتب التفتيش خلال المرحلة القادمة، وذلك فى إطار خطة الوزارة للتحول الرقمى فى مختلف أعمالها تماشيًا مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.
كيف يتم التفتيش على فروع المنشآت؟
أكد “الشرقاوي” أنه فى حالة وجود فرع للمنشأة ومقر المركز الرئيسى فى محافظة غير تلك التى تقع بها فرع المنشأة، فليس هناك ما يمنع من أن تكون عقود وملفات العاملين وسجل قيد العمال والأجور بالمركز الرئيسي. ويكون للمكتب الذى يقع فى دائرته الفرع أن يجرى التفتيش بالنسبة لجميع المسائل التى أوجب القانون التفتيش عليها واتخاذ الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات. أما فيما يخص العقود والملفات الخاصة بالعاملين وسجل قيد العمال والأجور الموجودة فى المركز الرئيسي، فيقوم المكتب الذى يقع فى دائرته الفرع بإخطار المكتب الذى يقع فى دائرته المركز الرئيسى عن طريق المديرية وموافاته بالبيانات المطلوبة. فإذا ما ثبت أن هناك مخالفات، يقوم المكتب الذى يقع به فرع المنشأة باتخاذ الإجراءات القانونية بشهادة المفتش الذى قام بالتفتيش والاطلاع فى المركز الرئيسي.
مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال
وماذا عن دور التفتيش فى مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال وفقاً للقانون؟
إن المشرع فى قانون العمل أفرد بابًا لتشغيل الأطفال فى قانون العمل 12 لسنة 2003، حدد فيه أحكام تشغيل الأطفال، وأيضًا القرار الوزارى رقم 215 لسنة 2021 بشأن تحديد نظام تشغيل وتدريب الأطفال والظروف والأحوال التى يتم فيها التشغيل، وكذلك الأعمال والمهن والصناعات التى يحظر تشغيلهم فيها. وعليه فإن جهاز التفتيش يقوم بمراقبة أحكام تشغيل الأطفال وفقًا للقانون والقرارات الوزارية المنفذة له وفى حالة وجود أى انتهاك لحقوق الأطفال فإنه يتم تحرير المحاضر الفورية اللازمة ومتابعة تنفيذها بالتنسيق والتعاون مع الأجهزة المعنية.
ما هى القوانين ذات الصلة والتى يشرف على تطبيقها مفتشو العمل؟
إن القوانين التى تدخل ضمن أعمال مفتش العمل أثناء زيارته للمنشأة ويتأكد من تطبيقها تتعلق بالعاملين فى إطار قانون الاستثمار، وشركات القطاع العام، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، والتفتيش على المدارس الخاصة، وتنظيم المعاهد العليا الخاصة، وتنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها، ونقابة الصحفيين، وقانون التجارة البحرية، وتنظيم عمل الجمعيات وغيرها من المؤسسات العاملة فى مجال العمل الأهلي، وقانون التأمينات الاجتماعية وقانون الطفل، إلى جانب الجامعات الخاصة والأهلية.
ما هى إجراءات التفتيش على المنشآت وما هى المدة القانونية البينية للتفتيش على المنشأة؟
يقوم مفتش العمل بمجموعة من المهام قبل عمل الزيارة التفتيشية وفى أثناءها وبعدها، حيث يقوم المفتش قبل الانتقال للتفتيش بالرجوع إلى بطاقات حصر المنشآت المزمع التفتيش عليها وتقرير التفتيش السابق لمعرفة آخر تفتيش وموقف المنشآت من التفتيش السابق، كما يجيب على أى استفسار حول أنظمة وقوانين العمل وسبل تلافى المخالفات، ويقوم بسؤال العمال أو صاحب العمل للاستفسار عما يرغب الوقوف عليه من بيانات أو معلومات تفيد التفتيش، مع عدم إبداء أى ملاحظات لا يلم بها، وكذلك إخطار مكتب السلامة والصحة المهنية المختص فى حال وجود مخالفات تتعلق بالسلامة والصحة المهنية.
تنظيم عمل شركات إلحاق العمالة
أما عن دور التفتيش العمالى فى تنظيم عمل شركات إلحاق العمالة المصرية بالخارج؟
التفتيش على شركات إلحاق المصريين للعمل بالداخل والخارج حدده القانون والقرارات الوزارية الملحقة به، كما حدد أنواعه فى التفتيش الدوري، والذى يتم فى ضوء الخطة التى تم اعتمادها بالنسبة للشركات المرخصة وغير المرخصة، ويكون مرتين على الأكثر كل عام، وكذلك التفتيش بناء على شكوى وهو الذى يتم فى حالة ورود شكوى ضد إحدى شركات إلحاق العمالة وفى حالة مضى ستة أشهر على آخر تفتيش على الشركة، يتم إجراء تفتيش شامل عليها متضمنًا وقائع الشكوى. أما فى حالة عدم مضى ستة أشهر على آخر تفتيش على الشركة فيكتفى ببحث الوقائع الواردة بالشكوى فقط، بالإضافة إلى التفتيش المفاجئ: والذى يتم بناء على تعليمات الجهات المعنية فى صورة حملة تفتيشية.
ذوى الهمم
ما هو دور التفتيش العمالى فى رعاية وحماية ذوى الهمم داخل المنشآت؟
الوزارة أصدرت القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الهمم، حيث حددت فيه حقوق وشروط عمل ذوى الهمم والنسب التى يجب على المنشآت تطبيقها بصفة عامة فيما يتعلق بتشغيل ذوى القدرات بين عمالها. وتلتزم كل صاحب عمل يستخدم عشرين عاملاً أو أكثر، سواء كانوا يعملون فى مكان واحد أو أماكن متفرقة، بتعيين نسبة (5%) على الأقل من عدد العاملين من الأشخاص ذوى الهمم، والذين ترشحهم الوزارة المعنية. وفى حالة عدم استيفاء المنشآت لنسبة الـ 5%، يقوم مكتب التفتيش بإخطار مكتب التشغيل المختص لترشيح العدد اللازم لاستيفاء النسبة، ومن ثم، فى حالة الامتناع، يتم تحرير محاضر للمنشآت عند مخالفة النسبة. أما بالنسبة للقطاع الحكومى والقطاع العام وقطاع الأعمال العام، فيقوم المكتب بإعداد مذكرة لمدير المديرية توضح ظروف وملابسات المخالفة والجهة التى ارتكبتها.
وعليه يقوم مفتش العمل بحماية هذه الفئة من خلال متابعتهم فى المنشآت، وذلك من خلال الحملات التفتيشية التى يقومون بها للتأكد من مدى تناسب عملهم مع إعاقتهم وعدم استغلالهم وإعطائهم أجورهم كاملة، وأيضًا خضوعهم لمظلة التأمينات الاجتماعية والرعاية الصحية وساعات العمل المخصصة لهم. وفى حالة حدوث أى انتهاك بشأن حقوقهم القانونية أو التمييز بينهم، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.
وكان وزير القوى العاملة حسن شحاتة قد قرر تشكيل لجنة مركزية من الوزارة لمتابعة توجيهاته لجميع مديريات القوى العاملة بالمحافظات لتنفيذ خطة عاجلة للتفتيش على المنشآت للتأكد من مدى التزامها بتطبيق كافة التشريعات واللوائح التى تحقق بيئة عمل لائقة وآمنة، ومنها قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 وقانون ذوى الاحتياجات الخاصة رقم 10 لسنة 2018.
وشدد فى توجيهاته على أهمية تعيين نسبة الـ 5% التى نص عليها القانون، وكذلك استيفاء اشتراطات السلامة والصحة المهنية داخل المنشآت المستهدفة .
وماذا عن الدور الذى يقوم به المفتش العملى فى مساعدة أجهزة التشغيل والعلاقات فى القيام بمهامها؟
توجد علاقة تبادلية بين نشاطى التفتيش والعلاقات، وذلك أثناء بحث شكوى العلاقات وتبين لمفتش العلاقات أثناء البحث بعض الانتهاكات أو المخالفات التى تستوجب تحرير مخالفة. يتم إخطار مكتب التفتيش المختص للتثبت من المخالفات وتحرير المحضر اللازم. كما يقوم مكتب التفتيش بإجراء الحملات اللازمة إذا ثبت أن هناك انتهاكات لحقوق العمال.
وبالنسبة لإخطارات علاقات العمل، يقوم مفتش التفتيش بتحرير محاضر للمخالفات الواردة بالإخطار بعد أن يتثبت منها بنفسه. فيحرر المحضر بشهادة مفتش التفتيش. كما تقوم مكاتب التفتيش بمساعدة مكاتب التشغيل فى أداء عملهم فى حالة عدم قيام صاحب العمل بتسهيل مهمتهم أو عدم تقديم أى مستندات لهم. وأيضًا فى حالة ترشيح الأشخاص ذوى الهمم للمنشآت، ورفضهم الترشيح وعدم التعاون مع المكتب، يتم اتخاذ الإجراءات القانونية من خلال مكاتب التفتيش المختصة وتحرير المحاضر اللازمة حتى تكون جزاءً رادعًا ولا تكرار تلك المخالفات مرة أخرى.