وزير قطاع الأعمال: نستهدف نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية
رئيس القابضة المعدنية: بدء إجراءات إعادة بناء خطوط الإنتاج
رابطة مصنعى السيارات: يجب إتاحة البنية الأساسية من محطات شحن الكهرباء
خبراء مصر بالخارج: ضرورة الاتفاق على وجود مراكز تدريب للعمالة.. والاهتمام بالترويج والتسويق
تحقيق: محمد مختار
تستعد وزارة قطاع الأعمال العام خلال الفترة المقبلة لبدء الخطوات الفعلية لإحياء شركة النصر للسيارات التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، حيث تخطط الوزارة بالتعاون مع شركة “أشوك ليلاند” إحدى شركات مجموعة “هندوجا” الهندية للبدء فى التصنيع المشترك للمركبات الكهربائية داخل شركة النصر للسيارات، وستكون الخطوة الأولى بتصنيع الأتوبيسات الكهربائية، والسيارات ذات الأحجام الصغيرة لنقل الركاب والتى تعمل بالطاقة الكهربائية، فى إطار توجه الدولة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الخاصة بها وتعميم استخدامها فى شركات النقل الجماعى العامة والخاصة.
تتضمن خطة تطوير وتأهيل شركة النصر النهوض بجميع القطاعات التابعة لها، ومنها ورشة النماذج والعينات الأولية، وماكينات التصنيع والتجهيزات الخاصة بخطوط الإنتاج، وأقسام شد الشاسيهات والهياكل الخارجية للمركبات، وعنابر الاختبارات النهائية، ومنتجات الشركة من الاتوبيسات والميكروباصات التى تعمل بالغاز الطبيعي، وكذلك الأصول المملوكة، ومن المستهدف استغلال الإمكانيات التى تمتلكها الشركة بتنفيذ خطة إعادة الإحياء المستهدفة لصناعة المركبات الكهربائية وخاصة “الميكروباص – سيتى باص والمينى – ميدى باص” .
توطين الصناعة
أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن الوزارة حريصة على الوصول إلى شراكة تستهدف نقل وتوطين تكنولوجيا صناعة المركبات الكهربائية، مشيرا إلى أن مصر تمتلك سوقا محلية قادرة على استيعاب أعداد كبيرة من المنتج، بالإضافة إلى ما تتمتع به من علاقات متميزة واتفاقيات تجارية مع محيطها الإقليمى تساعد على تصدير المركبات بأسعار تنافسية.
وتابع الوزير، أن تطوير الشركة يتضمن إقامة مركز صناعى متكامل لإنتاج المركبات الكهربائية فى مصر كبوابة للتصدير لأفريقيا، موضحًا أن شركة النصر لصناعة السيارات بما تمتلكه من مقومات مادية وبشرية ودعم على كافة المستويات ستكون الشريك الأنسب لبدء المشروع.
وشدد «عصمت» على ضرورة التنسيق والتعاون مع باقى الوزارات فى منظومة تكاملية لتقديم خدمات نقل جماعى متطورة، وكذلك توحيد الجهود مع الشركات الشقيقة ومقدمى خدمات النقل، موجها إدارة الشركة بتعزيز الجهود للتعاون والشراكة مع القطاع الخاص، والاستفادة من خبراته فى السوق لتقديم خدمة متطورة ولائقة فى مجال استخدام الطاقة النظيفة سواء للمركبات التى تعمل بالغاز الطبيعى أو الكهرباء.
وتابع أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها فى تشجيع وجذب القطاع الخاص، واستهداف زيادة استثماراته، وتواجده القوى بالسوق المصرية، وزيادة مساهمته فى الاقتصاد القومى وتحقيق التنمية، وتعطى صورة متكاملة لوجود الدولة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة.
إنتاج أتوبيس
أكد الدكتور محمد السعداوى رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أنه جار حاليا إعادة بناء شركة النصر للسيارات من جديد بعد أن تمت تصفيتها عام 2009، مؤكدا أن هذا شيء ليس سهلًا، حيث تتم إعادة بناء خطوط إنتاج جديدة للسيارات، عقب الاتفاق الذى تم مؤخرا مع الشركة الهندية لإنتاج السيارة الكهربائية عبر شركة النصر للسيارات.
وتابع رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، أن النصر للسيارات مرت بتجربتين لاختيار شريك أجنبى لتصنيع السيارة الكهربائية، لكن لم تكتمل، كما أن الشركة عادت من التصفية لتواجه تحديات لإعادة تشغيلها، مضيفا أن الشركة قامت بإنتاج اتوبيس متوافق مع البيئة وفقا لاتفاقية يورو 6 حيث يستخدم الوقود المزدوج، وتم الاتفاق مع وزارة النقل على توريدها وتم بالفعل توريد بعض النماذج.
دعم المكون المحلي
أكد المهندس خالد الفقى عضو مجلس إدارة الشركة القابضة المعدنية، ورئيس النقابة العامة للصناعات الهندسية أن شركة النصر للسيارات قادرة على تصنيع السيارات شريطة توفر الـ«نو هاو» من الشركات العالمية، لافتًا إلى أن جزءا كبيرا يمكن تصنيعه محليًا أى ما يقارب الـ50% مبدئيًا، خاصة أن وزارة قطاع الأعمال تدرس تصنيع بطاريات السيارات مع شركة فى مصر.
وأضاف «الفقى» أن الجميع يعلم أن المسألة ليست سهلة، وأن أسعار السيارات الكهربائية مرتفعة مقارنة بإمكانيات المشترى المصرى، فأسعارها تبدأ من 450 ألف جنيه إلى ما هو أعلى حسب موديل وماركة السيارة ومدة سيرها، وبالتالى كلما زاد المكون المحلى يمكن تخفيض هذا السعر لما يقارب من 350 ألف جنيه أو أقل، وبالتالى يمكن ترويجها بشكل مناسب فى مصر، وتحول مصر لمركز إقليمى لصناعة السيارات الكهربائية.
وأضاف أن شركة النصر جاهزة لبدء تصنيع السيارات، ولا سيما أن هناك دفعة قوية من الرئيس عبد الفتاح السيسى لتوطين صناعة المكونات المحلية، والتى يمكن تصنيعها من خلال شركات القطاع الخاص، واستيراد المكونات الأساسية بما لا يزيد عن 50% .
محطات شحن الكهرباء
ومن جانبه أكد خالد سعد أمين عام رابطة مصنعى السيارات، أن توجه الدولة خلال هذه الفترة هو دعم تصنيع سيارة كهربائية، موضحا أن العالم يتجه نحو الانتهاء من السيارات التى تعمل بالوقود الأحفوري، والاعتماد على السيارات الكهربائية، ولذلك يجب دعم وجود سيارة كهربائية محلية.
وأوضح «سعد» أن هناك العديد من المزايا للسيارات الكهربائية حيث أنها توفر للمستهلك مصروفات مراكز الخدمة والصيانة لعدم حاجتها لذلك، مما يوفر الراحة النفسية للعميل.
وطالب الدولة بضرورة إتاحة البنية الأساسية من محطات شحن الكهرباء، وتوزيعها على جميع محافظات الجمهورية لتشجيع المواطنين على اقتناء هذه السيارة، وبجانب تقديم شرح بأهمية السيارة الكهربائية التى تحافظ على البئية من تلوث الهواء، مؤكدا أنها ستنتشر بصورة كبيرة بشرط توفير البنية الأساسية ومحطات الشحن فى كل المناطق.
وأوضح أمين عام رابطة مصنعى السيارات، أن الدولة رصدت حزمة مالية ضخمة لتوطين صناعة السيارات فى ظل الأزمات العالمية التى نشهدها الفترة الحالية، قائلا: نستورد من الخارج سيارات بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 8 مليارات خلال الـ 10 أعوام القادمة .
الصناعات الوسيطة
تمتلك مصر كوكبة من ألمع العلماء والخبراء البارزين بالخارج، وتسعى الدولة للاسفادة منهم فى استراتيجيتها لتوطين صناعة السيارات، وربط العقول المصرية بالخارج بوطنهم الأم، حيث أشارت هدى المراغي، المدير المؤسس لمركز أنظمة التصنيع الذكية بجامعة وندسور بكندا، إلى أن مصر لديها خبرات وكفاءات للانطلاق بصناعة السيارات والمركبات، مضيفة أن مصر تحتاج لدراسة التقنيات اللازمة سواء طاقة كهربية أو سيارات تقليدية أو طاقة متجددة شمسية مثلا، وكذلك وزن السيارة والمواد المستخدمة سواء الفايبر أو غيره، وكذلك وسائل التحكم وليس الميكانيكا فقط وكذلك الذكاء الاصطناعي، ونحتاج لفريق متنوع المهارات وأبحاث السوق، والبدء والتطوير المستمر.
وعن تصميم السيارات، ذكرت أن مصر بحاجة للاهتمام بالصناعة المغذية، ودراسة الأبعاد وسهولة الاستخدام، وعوامل الأمان داخلها والاهتمام بعلوم التصميم بشدة، والماكينات التى تستخدم لتطبيق التكنولوجيات المتقدمة، والماكينات ثلاثية الأبعاد وصيانتها وتطويرها مستقبلا، ودراسة خطوط الإنتاج الذكية.
وأوضحت «المراغي» أن تشجيع وتوطين الصناعة فى مصر، يمكن أن يسلك الطريق الأسهل بالاستعانة بخبرات شركة أخرى والحصول على ترخيصها، بما له من نقاط ينبغى الوقوف عندها من نقل التكنولوجيا، وأهمية الاتفاق على وجود مراكز تدريب للعمالة المصرية، والسماح بتصنيع جزء كبير من المكونات محليا حتى تكون «صنع فى مصر»، موضحة أن هناك دراسة حاليا لإطلاق مركز للتدريب بالتعاون مع وزارة الدولة للإنتاج الحربي، مشددة على ضرورة توطين التصميم وتوطين أساليب التصنيع، لذلك علينا امتلاك براءات التصميم والاختراع وهذا على المدى المتوسط والطويل، مؤكدة على ضرورة الاهتمام بعمل الأبحاث التسويقية وتدريب العمالة على التكنولوجيا، وإكساب العمال الخبرة، بجانب بيئة تدعم الصناعة فى مصر والترويج للمنتج المصري.
الاهتمام بالتدريب
من جهته، قال د. أحمد أبو النصر، مدير عام مجموعة “يارد” الصناعية الكبرى فى رومانيا، إن هناك مراحل مختلفة من التواصل مع العملاء لإنتاج سيارات ذات مواصفات خاصة، وهناك تنسيق مع جهات مصرية لإنتاج السيارات الكهربائية وأجزاء مختلفة من السيارات لخدمة الصناعات المغذية لها.
وأضاف أن هناك تعاونا مع الهند فى إنتاج صناعات ثقيلة، مؤكدا أن الكوادر هى سر نجاح أى صناعة، وإذا نجحنا فى تدريب كوادر مصرية سننطلق فى مجالات مختلفة من التصنيع، ولذا علينا البدء فى الاستثمار فى التدريب وأبحاث السوق واحتياجات العملاء والأبعاد التصميمية والتكنولوجية والتسويقية المناسبة بجودة لائقة قادرة على المنافسة.
وذكر أن عملية توطين صناعة السيارات فى مصر أمر ليس سهلاً، ولكن هو عمل عظيم يحتاج لخطوات كبيرة يأتى أبرزها فى تكوين كوادر من المصممين لأنها البداية الحقيقية لتلك الصناعة.
تاريخ عريق للشركة
“النصر للسيارات” تعد أول شركة سيارات فى مصر والشرق الأوسط، وتقع فى وادى حوف بحلوان جنوب القاهرة، وتم تأسيسها عام 1959 ضمن مشروع القيادة المصرية بهدف إنشاء مشروع قومى يقوم بنهضة صناعية كبرى.. يعود تاريخ إنشاء شركة النصر لصناعة السيارات إلى صدور قرار وزارى عام 1957 بتشكيل لجنة تضم وزارة الحربية ووزارة الصناعة؛ لإنشاء صناعة سيارات «اللوري» والأتوبيسات فى مصر، وتم دعوة شركات عالمية لإتمام المهمة، وتم التوقيع على القرار عام 1959، ثم صدر القرار الجمهورى رقم 913 فى 23 مايو 1960 بتأميم شركة النصر لصناعة السيارات، لتصبح ملكًا للحكومة المصرية.
وبعد سنوات من الازدهار فى مجال صناعة السيارات، دخلت الشركة فى مرحلة من التدهور مع بداية التسعينيات، بداية من تشجيع الحكومة المصرية على إنشاء مصانع خاصة لإنتاج وتجميع السيارات، وبدأت عدة شركات عالمية بإنشاء مصانع لها فى مصر.
وقدمت عدة موديلات حديثة تلبى احتياجات المستهلك، وذلك مقارنة بما كانت تقدمه «نصر» من موديلات أوقف إنتاجها فى مصانع «فيات»، منذ سنوات، حيث ظهرت ماركات أخرى التابعة لمصنع «جنرال موتورز مصر» العامل فى مصر منذ نهاية السبعينيات، وفى ظل تلك المنافسة، تراجعت مبيعات «نصر» بشدة مما أدى إلى زيادة الديون المتراكمة على الشركة.
وقد عادت الشركة للعمل وطرح سياراتها بالأسواق، بداية من قرار مجلس الشورى عودة الشركة للعمل فى شهر مارس 2013.. أما عن أشهر «موديلات» الشركة فكانت سيارات “فيات” فهى من أبرز منتجات الشركة، التى استطاعت من خلالها بناء ثقة بينها وبين العملاء، حيث كانت السيارة الأكثر مبيعًا فى مصر وقت إنتاجها، وأنتجت الشركة عددا من موديلاتها مثل ” نصر 128، نصر 127، تمبرا، فلوريدا، نصر شاهين
