Home الاخبار “العمل” تسأل .. ماذا يحدث فى سوق الذهب ؟ فى وقت الشدة الذهب الملاذ الاَمن للمصريين خبير اقتصادى يحذر من الدعوات المضللة فى البيع والشراء خطوات رسمية لتحقيق التوازن فى سوق الذهب وتثبيته عند السعر العادل

“العمل” تسأل .. ماذا يحدث فى سوق الذهب ؟ فى وقت الشدة الذهب الملاذ الاَمن للمصريين خبير اقتصادى يحذر من الدعوات المضللة فى البيع والشراء خطوات رسمية لتحقيق التوازن فى سوق الذهب وتثبيته عند السعر العادل

0
“العمل” تسأل .. ماذا يحدث فى سوق الذهب ؟ فى وقت الشدة الذهب الملاذ الاَمن للمصريين خبير اقتصادى يحذر من الدعوات المضللة فى البيع والشراء خطوات رسمية لتحقيق التوازن فى سوق الذهب وتثبيته عند السعر العادل

تحقيق – انتصار سليمان

فى الأوقات الصعبة تنزع الأم مصوغاتها الذهبية من يديها، وتقدمها مساعدة منها لزوجها أو لأحد أبنائها، لفك أزمته المالية.. مشهد أعتادت السينما المصرية تقديمه، كجزء من طرق المصريين لمواجهة الأزمات المالية.

ولمعدن الذهب علاقة خاصة وأهمية قصوى عند المصريين منذ أيام الفراعنة – بدليل المشغولات والأوانى الذهبية أو المطلية بالذهب التى تركها الفراعنة فى مقابرهم – وفى العصر الحديث الذهب هو الهدية أو الشبكة التى يقدمها العريس، وهو الهدية القيمة للمولود الغالى والزوجة الحبيبة، وأول وعاء ادخارى للأسرة، كلما توفر معها قدر من المال . وفى تراث المصريين الذهب دليل على ثراء الأسرة ورغد عيشتها، هذا بالإضافة إلى استخدامه كعنصر أساسى فى صناعة الإلكترونيات والزجاج وغيرها من الصناعات، لذا لم يتوقف يوما لهث الأسرة المصرية خاصة السيدات عن شراء الذهب واقتنائه، مهما ارتفع سعره.

مع بداية العام الجارى 2023 شهد سوق الذهب ارتفاعا جنونيا، بلغت ذروته شهرى مارس وأبريل، حيث بدأ سعر جرام الذهب عيار 21 بدون مصنعية  فى أول يناير من العام الجارى 1600 جنيه، ليصل فى منتصف مايو إلى 2800 جنيه، يأتى ذلك فى ظل ارتفاع معدلات التضخم فى مصر والعالم نتيجة حرب روسيا وأوكرانيا، مما أدى إلى ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الغذائية عالميا .

عرض وطلب

رغم الارتفاع المبالغ فيه لأسعار الذهب فى مصر، إلا أن الطلب عليه لم يتوقف يوما، وهذا من أهم الأسباب التى أدت لارتفاع الأسعار خلال الأيام الماضية .. يقول عمرو الخطيب – صائغ – شهد سوق الذهب خلال الشهور الأخيرة تغيرا ملحوظا فى نمط التعامل معه، حيث زاد الإقبال على شراء السبائك والجنيهات الذهبية أكثر من المشغولات بنسبة 100% عن نفس الفترة العام الماضى، حركة الشراء أكثر من عملية البيع بالرغم من شكوى الناس من ارتفاع الأسعاربنسبة  33% عن نفس الفترة، و 60 % من طلبات الشراء كانت للذهب عيار 21، مما جعل سعر الذهب المصرى أعلى من السعر العالمى، ولم تعد المواسم والأعياد هى المحرك الأساسى لزيادة الأسعار أو انخفاضها، ومع ذلك شهدت الفترة من يناير إلى أبريل 2023 إقبالا كبيرا على الشراء، بلغت 7 أطنان من السبائك والجنيهات من الذهب، بسعر تعدى الـ 30 مليار جنيه، وفقا لبيانات مجلس الذهب العالمى، فأصبحت مصر الدولة الأولى عربيا والخامسة عالميا فى شراء الذهب واقتنائه.

وأوضح “الخطيب” أن سوق الذهب المصرى لم يعد يتبع السوق العالمية، فالسعر اليومى للذهب يحدده كبار التجار والمصانع المنتجة، بحسب الكميات المطلوبة منهم، مؤكدا أن الإقبال على شراء الذهب كان نتيجة انخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى، ومن ثم كان من الضرورى البحث عن طرق أخرى للحفاظ على قيمة مدخرات المصريين فى ظل ركود عالمى نتيجة تهديدات دولية باندلاع حرب عالمية جديدة، تأكل الأخضر واليابس.

شائعات الفيس بوك

ويرد ميشيل بطرس فريد – صائغ – على عدد من الشائعات المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى قائلا : ” كتاجر أنا ضد ارتفاع الأسعار، فمصلحتى ومكسبى فى حركة البيع والشراء، ولكن فى ظل ارتفاع الأسعار والرغبة فى اقتناء الذهب تقل حركة البيع ويثبت رأس المال –  خاصة اقتناء السبائك الذهبية فالربح دائما أكبر فى المشغولات الذهبية لارتفاع مصنعيتها –  موضحا أن رأس مال الصائغ فى عدد الجرامات التى يمتلكها المحل، فإذا باع منها جزءا لزم عليه شراء مثيلها فى نفس اليوم، وبالتالى لا صحة للشائعات التى تؤكد رفض المحلات شراء الذهب المستعمل فى حالة رفع السعر أو انخفاضه كمؤشر لتنبؤات بمزيد من ارتفاع الأسعار.

أضاف “فريد” نتمنى استقرار أسعار الذهب عقب قرارات الحكومة الأخيرة بإعفاء واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، لمدة 6 أشهر بخلاف ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، لافتا إلى فشل كل التوقعات فى سوق الذهب، فالأمر كله عرض وطلب محلى وعالمى يختلف من ثانية لأخرى، ومن ثم يجب رفض دعوات الفيس بوك بضرورة الشراء أو البيع حالا، قبل ارتفاع أو انخفاض السعر، فلكل شخص معياره وأسبابه فى الشراء أو البيع، وهو وحده من يستطيع تحديد الوقت المناسب للشراء أو البيع.

دعوات مضللة

من جانبه حذر الخبير الاقتصادى أحمد حنفى من الدعوات المضللة لشراء الذهب أو بيعه باعتباره استثمارا سريع الأرباح، مؤكدا أن ما حدث فى السوق المصرى ما هو إلا سعار من جانب بعض التجار وأصحاب المصانع، التى دعت عبر لجانها الإليكترونية لشراء الذهب، للحفاظ على قيمة مدخراتهم المالية، خوفا من تعويم جديد أو طمعا فى أرباح، مؤكدين وصول جرام الذهب عيار 21 لـ 3000 جنيه مع نهاية العام الجارى، وبالتالى أرباح تفوق أرباح الشهادات البنكية التى طرحتها الحكومة، وبالفعل وقع الكثير من المصريين فى الفخ، وحولوا شقى عمرهم لجرامات من الذهب، وبعد تحركات الحكومة لوقف هذه المهزلة، بدأت دعوات البيع الفورى للاستفادة من فرق هبوط الأسعار.

وأكد “حنفى” أن الاقتصاد يتأثر بالأخبار والمعلومات والشائعات، وهو ما حدث بسوق الذهب فعليا، مؤكدا أن الذهب وعاء ادخارى مناسب لمن يريد الاحتفاظ بقيمة مدخراته المالية لفترة طويلة، ومن ثم لا يجوز التصرف فيه قبل عام على الأقل من الشراء، فإذا كنت تريد الربح السريع الثابت يمكنك شراء الشهادات البنكية .

وتابع : كنت ضد شراء الذهب خلال رحلة صعوده، ونصحت أصدقائى ومتابعينى  بعدم الشراء، ولكن طالما اشتريت ثبت وتوقف عن متابعة من ضللوك فالذهب يحفظ قيمة المدخرات، ولكنه لا يربح – حتى لو وصل سعر الجرام إلى 4000 جنيه – إلا إذا احتفظت به عدة سنوات، فعملية الربح والمكسب من الذهب لا تأتى إلا من خلال المضاربات، وهو ملعب كبير له ناسه .

رحلة الهبوط

وبعد رحلة الصعود بدأت رحلة هبوط أسعار الذهب – أثناء كتابة هذه السطور – “جرام 21 بسعر 2250 جنيها ” عقب قرار مجلس الوزراء بالسماح بدخول خام الذهب لمصر عبر المنافذ المصرية بدون سقف لمدة 6 أشهر مع الإعفاء من الجمارك والرسوم، ولكن المشغولات والنصف مشغولات سيكون عليها 14% من قيمة المصنعية المثبتة بفاتورة الشراء، كما تم إطلاق أول صندوق للاستثمار فى الذهب بمصر، وفقا لتصريحات الدكتور إبراهيم عشماوى مساعد أول وزير التموين والتجارة الداخلية، مؤكدًا بدء تداعيات القرار حيث بدأت رحلة هبوط الأسعار، وقال إن هذا القرار سيؤدى لوقف التلاعب بسعر الذهب بالسوق المحلى، وزيادة المعروض منه، وزيادة دخول الدولار فى شرايين الاقتصاد المصرى .

رد فعل طبيعى

 وبدوره اعترف هانى ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب بزيادة الطلب على الذهب خلال الفترة الماضية، وبارتفاعات غير مسبوقة فى السعر العالمى والمحلى متأثراَ بضبابية الرؤية المستقبلية، والتخوف من ذبذبة الاقتصاد العالمى، ومن ثم تحول الذهب إلى الملاذ الآمن للبنوكَ المركزية، وتكالبت الدول قبل الأفراد لاقتناء الذهب، وتحويل مدخراتها لاحتياطى من الذهب، وهو رد فعل طبيعى – من وجهة نظره – ونتيجة للأزمات العالمية التى بدأت باندلاع حرب روسيا وأوكرانيا، وما تبعها من سياسة التشديد النقدى من بنك الاحتياطى الفيدرالي، ورفع معدلات الفائدة لمستويات عالية، وارتفاع الدولار مقابل كل العملات.

أضاف: لا توجد توقعات مؤكدة فى سوق الذهب، والهبوط  الحالى ليس نهاية الرحلة، كما لا نستطيع أن نتوقع متى يستقر سعر الذهب، فهذه أمور مرهونة على حجم الطلب العالمى والمحلى، وعلى المتغيرات الجديدة فى سوق الذهب العالمى والمحلى، مثل خطوة هيئة الرقابة المالية التى أطلقت أول صندوق للاستثمار فى الذهب، ومن ثم يمكن للأفراد الاستثمار بمبالغ صغيرة وبدون حد أقصى، وهو ما يؤثر على تكلفة المصنعية التى يحصل عليها التجار، منوها إلى أننا مازلنا فى انتظار تداعيات هذه الخطوة سلبا أو إيجابا، وكيف سيتعامل معها الجمهور، متمنين أن يستقر السعر ويثبت على سعر عادل ومماثل للأسعار العالمية.