Home الاخبار خالد البلشى لـ”العمل”: لدينا مطالب عادلة على مائدة الحوار الوطنى نتعاون مع الدولة وكافة الجهات لحماية الصحفى أثناء تأدية عمله هناك حزمة تشريعات نسعى لتنفيذها لتنظيم سوق العمل الصحفي

خالد البلشى لـ”العمل”: لدينا مطالب عادلة على مائدة الحوار الوطنى نتعاون مع الدولة وكافة الجهات لحماية الصحفى أثناء تأدية عمله هناك حزمة تشريعات نسعى لتنفيذها لتنظيم سوق العمل الصحفي

0
خالد البلشى لـ”العمل”:  لدينا مطالب عادلة على مائدة الحوار الوطنى  نتعاون مع الدولة وكافة الجهات لحماية الصحفى أثناء تأدية عمله  هناك حزمة تشريعات نسعى لتنفيذها لتنظيم سوق العمل الصحفي

حوار أجرته – رابعة الختام

فى بحر متلاطم الأمواج تقف مهنة العاملين فى بلاط صاحبة الجلالة بين موج يروح وآخر يجئ، صحفيون يطالبون بأجور عادلة توفر حياة كريمة، وصحفيات يطالبن بمكتسبات أكثر للمرأة العاملة.

وما وضعته النقابة من مطالب عادلة على مائدة الحوار الوطني، مطالب نقابية، وحزمة تشريعات منتظر العمل على تحقيقها، بين الانتصار للصحافة كمهنة رأى تشكل الوعى العام، وبين كون الصحفى إنسانا، يكابد مصاعب الحياة، ويأمل فى مستقبل أفضل لأبنائه، وتفعيل شروط القيد للحد من ظاهرة القيد العشوائى كانت سطور الحوار التالى، مع خالد البلشى نقيب الصحفيين  لـ “العمل” الذى استقبله الوسط الصحفى بعد فوزه بأريحية شديدة، فالرجل لديه تاريخ نقابى، وليس بجديد عليه العمل النقابى والخدمى، فقد كان عضو مجلس نقابة الصحفيين فى دورة سابقة .. وإلى نص الحوار ..

سيادة النقيب نعول كثيرا على التحاور الجاد الهادئ مع الدولة، فما هى مطالب النقابة فى الحوار الوطني ؟

*الحوار الوطنى مهم للغاية ولصالح الصحفيين، وفتحنا الباب لتلقى الاقتراحات، كلفت الجمعية العمومية مجلس نقابة الصحفيين برفع مطالبهم للحوار الوطني، فى ثلاثة محاور، الأول حريات وتشريعات، الثانى ما يتعلق بمشاكل المهنة، والثالث التحديات الاقتصادية.

كما طالبت نقابة الصحفيين بتخصيص جلسات لـ”الصحافة والإعلام” إنفاذاً لقرارات الجمعية العمومية التى انعقدت فى 17 مارس الماضى، ورحب مجلس النقابة بالدعوة الموجهة إليه للمشاركة فى جلسات الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، داعياً إلى تخصيص بعض الجلسات لمناقشة الأزمات التى تواجه صناعة الصحافة والإعلام.

وقد ناقش المجلس فى اجتماعه الأخير الذى انعقد فى 1 مايو الماضى المقترحات التى تقدم بها عدد من الزملاء أعضاء الجمعية العمومية، وانتهى إلى صياغة عدد من المقترحات فى ثلاثة محاور، تشريعية ومهنية، واقتصادية، وذلك لطرحها على جلسات الحوار الوطنى، وتضمنت المقترحات عدداً من النقاط من بينها :

* تعديل التشريعات المنظمة للصحافة والإعلام بما يرسخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويسهل أداء الصحفيين لواجبهم المهنى، ويرفع القيود التى فرضتها بعض مواد تلك القوانين على حرية الرأى والتعبير، ويحسن أجور العاملين فى المهنة بما يتناسب مع طبيعة الواجب الملقى على عاتقهم ومعدلات التضخم الأخيرة.

*إصدار قانون حرية تداول المعلومات إنفاذاً للمادة 68 من الدستور والتى نصت على أن “المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة حق تكلفة الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية”، على أن تكون النقابة حاضرة ومشاركة وطرفاً فى المناقشات التى تسبق إصدار هذا القانون.

*إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية فى قضايا النشر والعلانية إنفاذاً للمادة 71 من الدستور والتى نصت على أنه “لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر والعلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو التمييز بين المواطنين أو بالطعن فى أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون”   .

*رفع الحجب عن المواقع التى تم حجبها خلال السنوات الماضية، ومراجعة القوانين التى تفتح الباب للحجب .

*تعديل مواد الحبس الاحتياطى فى قانون الإجراءات الجنائية والتى حولت الإجراء الاحترازى إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأى خلال السنوات الماضية .

*إطلاق سراح الصحفيين المحبوسين والإفراج عن سجناء الرأى الذين لم يتورطوا فى ممارسة العنف أو التحريض عليه .

*دعم صناعة الصحافة، وتدخل مؤسسات الدولة لتخفيف الأعباء عن المؤسسات الصحفية، والسعى لإيجاد منظومة أجور عادلة من خلال وضع كادر خاص لأجور الصحفيين، وإلزام المؤسسات الصحفية بتطبيق الحد الأدنى للأجور.

*توسيع مساحات الحرية المتاحة للتعبير عن الرأى، ورفع القيود عن المؤسسات الصحفية والإعلامية بما يبرز التعدد والتنوع، ويساعد على صناعة محتوى صحفى، يليق بالمتلقى المصرى والعربى .

كما أكد نقيب الصحفيين فى حديثه لـ”العمل” على استمرار الحوار الداخلى بين أعضاء الجمعية العمومية حول كل قضايا المهنة وهمومها، على أن تتم دعوة المهتمين والمختصين فى الجلسات القادمة خلال انعقاد الحوار الوطنى لوضع تصور متكامل لمستقبل المهنة، ويكون التركيز الأكبر خلال هذه الجلسات على نقاش القضايا التى ترتبط بحرية الصحافة، وبدورها فى المجتمع وبتفعيل نصوص الصحافة فى الدستور.

أما بالنسبة للحزمة الاقتصادية فهى مهمة للغاية، خاصة فيما يتعلق بتطبيق الحد الأدنى العادل الذى وضعته الدولة، وتدرج الأجور وفق سنوات الخدمة والخبرة، والحزمة الرئاسية التى تمت مناقشتها خلال شهر مارس المنصرم.

وأود توضيح نقطة مهمة وهى أن قانون نقابة الصحفيين لن يطرح للحوار الوطنى، فهو شأن داخلى، يناقش بين أعضاء الجمعية العمومية، أما طرحه للحوار الوطنى فينقل صلاحيتنا .

كل من يعمل بأجر هو عامل  له حقوق وعليه واجبات، فما هى الحقوق التى يطالب بها الصحفيون فى المرحلة الراهنة ؟ وما هى واجباتهم تجاه المهنة وتجاه مؤسساتهم ؟

**الواجبات والحقوق منصوص عليها فى قانون النقابة وقانون المجلس الأعلى للإعلام وميثاق الشرف الصحفى .

وبكل حزن أصبحنا فى أدنى مستويات الأجر، وكنا من الكوادر العالية فى الأجور،  وكأحد أهم مطالبنا العادلة أن تكون لدينا لائحة أجور تتناسب والحالة الاقتصادية العامة، فصناعة الصحافة والإعلام من الصناعات الإستراتيجية المهمة، ومن أهم الواجبات عمل صحافة تعبر عن الجميع والانضباط المهنى واحترام الحريات بمهنية وموضوعية .

هناك تخوف من التوسع فى القيد العشوائى بما يزيد أعداد الصحفيين، ويمثل أعباء تعجز معها النقابة عن تقديم خدمات ملموسة فما هى الضوابط الجديدة للقيد؟ أم ستعيد تفعيل الضوابط الحالية ؟

**الضوابط موجودة، ولكننا سنعيد تفعيلها، بحيث يكون التطبيق عادلا وحقيقيا، ولا يكون بوابة لدخول من لا يعمل بالمهنة، وإنما السماح لدخول الذين يعملون بالمهنة فقط، وتطبيق الضوابط على الصحف التى تتاجر بالعضوية وتمنحها بمقابل، فلن نسمح بشراء العضويات مطلقاً، فنحن أمام انتهاك واضح.

وتطبيق الحوكمة سينهى ظاهرة خطيرة للغاية، وهى أن بعض الجرائد والمجلات لا تعطى للصحفى أجرا، ويضمن أيضا حصول الصحفى على أجر من خلال بطاقة المرتبات، ولدينا خطة للقضاء على هذه الظواهر لن أعلن عنها الآن إلا بعد أن تكتمل.

هل هناك خطة عمل لرفع كفاءة الصحفيين من خلال آفاق أوسع فى التدريب على التعامل مع وسائل التواصل التكنولوجي ؟

**لدينا خطة عمل بدأناها من خلال مركز التدريب للعمل بشكل ممنهج ودورات حقيقية للتدريب المستمر لكل الصحفيين، ونعمل على التواصل مع جهات وهيئات تقدم تدريبا حقيقيا، ويضيف للصحفى فى مجال عمله، وإبرام اتفاقيات تعاون معها، واستعنا بمستشارين للاستفادة من إمكانيات مركز التدريب، فهناك مقولة عن مركز تدريب النقابة “لديكم طائرة تشغلونها بإمكانيات عربية سيات” لذلك وضعنا منهجا علميا للاستفادة القصوى من مركز التدريب. وسنعلن قريباً عن اتفاقيات مع جامعات ومراكز ومؤسسات كبرى.

المعاشات صداع دائم فى رأس كل النقباء السابقين فما هو الجديد فى ملف المعاشات ؟

**المعاشات حق، والبدل حق، ونحاول العمل على القضاء على العقد الصفرى، وسيتم رفع المعاشات، ويكون النقل من جدول المشتغلين للمعاش اختيارى، وهناك أحكام قضائية للأحقية .

هل ترى أن بدل التدريب والتكنولوجيا كاف لتوفير حياة كريمة للصحفيين خاصة وأن هناك صحفيين كثر يتعايشون عليه فقط ؟

**البدل حق لا نناقش مدى أحقيته، لكننا نعمل على تفعيل الأجر العادل الذى يوفر حياة لائقة للصحفي .

ما هو الجديد فى ملف الحريات وما يتعلق بزملائنا المحبوسين ؟

**ملف الحريات على رأس أولوياتنا، والحمد لله شهدت الفترة الماضية تحركات سريعة وخروج بعض الزملاء، واحتواء أزمة صحفى منذ الشرارة الأولى لها.

وهناك خبر جديد أنت أول من تعرفينه، هناك زملاء محبوسين وممنوع عنهم الزيارات فمنهم من لم ير أهله فترة طويلة، وهم محرومون منه، والحمدلله توصلنا لفتح باب الزيارة لهم، وهناك انفراجات كثيرة فى ملف الحريات، وللأمانة الدولة متعاونة معنا فى كثير من المطالب.

وأيضا ملف الحبس الاحتياطى والحبس الاحتياطى المطول فى طريقه للحل، الحبس عموماً لجميع الصحفيين نقابيين أو غير نقابيين.

ويجب تعديل النص القانونى الموجود فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام لفتح باب التصاريح لأنه النص الوحيد المنظم للعمل الصحفى ومزاولته، وحتى يحدث ذلك بدأنا فى مخاطبة الجهات المعنية للعمل بكارنيه النقابة كتصريح وحيد للعمل، وإلغاء رفض دخول المترو بكاميرا، خاصة وإنها أحد أهم أدوات ممارسة المهنة.

هل هناك أمل فى عودة امتيازات الصحفيين فى وسائل النقل بداية من الطيران مروراً بالقطارات ووصولاً للأتوبيس، ودخول المتاحف ؟

**بالفعل لدينا مساع فى هذا المحور، وفيما يتعلق بدخول المتاحف مازال معمولاً به.

نأمل فى عودة الكرامة لكارنيه النقابة فما هى آلية تنفيذ هذا من وجهة نظرك؟

**عودة الكرامة للكارنيه هى عودة الكرامة للصحفى وللمهنة بشكل عام وهذا ما دعانا للنظر فى التشغيل الأمثل لسوق العمل الإعلامى على جميع المستويات

كم عدد الصحفيين المقيدين بالنقابة؟ وما هى خطتكم للقضاء على ظاهرة شراء العضويات والمؤهلات المزورة ؟

**حوالى ثلاثة عشر ألف صحفى وصحفية، ولكن أعضاء الجمعية العمومية 9700 صحفى، وكما أسلفت تفعيل ضوابط القيد ستحل مشكلة شراء العضويات، وفتح ملف المؤهلات المزورة كان مفتوحاً فى فترة تولى مجلس آخر وسنقف على آخر خطواته ونستكملها.

هل لديكم خطة واضحة المعالم لمواجهة الفصل التعسفى وتدنى الأجور؟

**لدينا مواد ونصوص واضحة فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وقانون النقابة لمواجهة ظاهرة الفصل التعسفى من خلال التسوية، وأن تكون النقابة طرفا أصيلا فى التسويات، وبعض النصوص تجعل النقابة جهة تحكيم، لكن الأهم من ذلك العمل على تنظيم سوق العمل، وتطوير وضع الصحافة لجعلها معبرة عن رجل الشارع، بما يضمن لها تواصلا أكبر وارتفاع نسب التوزيع، لأن بعض المؤسسات تتحجج بضعف التوزيع.

وهناك خطوات واسعة فى التفاوض لتطبيق التدرج فى الأجور بدأناه مع مؤسسة خاصة ومؤسسة كبيرة، إننا نعمل على عدة ملفات فى وقت واحد.

ما هو  الجديد الذى تقدمه النقابة لدعم الصحفية لممارسة عملها بأريحية مع الحفاظ على واجباتها الأسرية؟

**لجنة شئون المرأة بنقابة الصحفيين لجنة نقابية مهنية مستحدثة، جاءت بموافقة مجلس النقابة السابق، ومعنية بالأساس بقضايا وهموم ومشكلات العمل والقضاء على كافة أشكال التمييز على أساس النوع، فضلًا عن توفير بيئة عمل آمنة تتضمن سياسات حماية للصحفيات بمرجعية متسقة مع الدستور والقانون والتشريعات الصحفية المنظمة للمهنة، كما تتبنى اللجنة تطوير استراتيجية تمكين الصحفيات، وإعمال مبدأ تكافؤ الفرص ومحاربة الصورة النمطية للصحفية، ووضع معايير عادلة لا تحرمها من حقها فى الترقى واعتلاء الوظائف القيادية.

وقد أكدت النقابة على دور اللجنة فى إعداد وثيقة سياسات حماية للنقابيات، ولمن تحت التمرين، وإقامة الدورات وورش العمل لتوعية الصحفيات بحقوقهن والقوانين المتعلقة بالتعامل مع كافة أشكال العنف والتمييز خلال عملهن، وتعزيز دورهن فى العمل النقابى، وتحفيزهن على الوصول لمواقع صنع القرار أو الترشح للمناصب، وكيفية مواجهة المشكلات التى تتعرض لها الصحفيات المتدربات والمغتربات، والسعى لتوفير ظروف أفضل لهن، والمطالبة بلوائح داخلية منظمة للعمل داخل المؤسسات التى ليست لديها لوائح.

وقد تعهدت لجنة “المرأة” بمواصلة السعى لتحقيق المطلب العادل للزميلات بالجمع بين بدل التكنولوجيا والمعاش المستحق عن الوالدين أو الزوج دون إجبارهن على التحويل إلى جدول غير المشتغلين، خاصة إذا كانت متعطلة عن العمل أسوة بالنقابات المهنية التى تم استثناؤها من هذا الشرط لاسيما نقابات الزراعيين والتجاريين والمعلمين.

بالإضافة إلى دور اللجنة فى تقديم المشورة والتوعية والمساندة القانونية من خلال إدارة الشئون القانونية بالنقابة، إلى جانب وجود متطوعين لتقديم الدعم للزميلات على المستويين القانونى والنفسى سواء فى القضايا المهنية أوغير المهنية .

كما تم حصر لعدد الصحفيات بالجمعية العمومية، وإعداد بروتوكولات تعاون مع  الجهات المعنية بقضايا المرأة، وإقامة احتفالية فى يومى المرأة العالمى وعيد الأم لتكريم الزميلات الصحفيات، وتسليط الضوء على النماذج الصحفية الناجحة.